بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.. أزمة القطاع السياحي في مصر تتفاقم

الوقائع الاخبارية : لم تمر سوى 7 أشهر على عودة الرحلات السياحية المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر، بعد سنين من الغياب، حتى ضُرب القطاع السياحي المصري بأزمة كبيرة مع توقف الرحلات الجوية الروسية الأسبوع الماضي، وسبقها توقف الرحلات الأوكرانية مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكشفت مجلة "فوربس" الاقتصادية عن الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن السياح من روسيا وأوكرانيا يمثلون ثلث السياح الوافدين إلى مصر، وأن مصر ستشهد ركودا في القطاع السياحي، وستنجم عن ذلك آثار سلبية على معدلات التشغيل وميزان المدفوعات.

توقف الطيران

وحسب تقرير لرويترز قبل أيام، قامت السفارتان الأوكرانية والمصرية في المجر بتنظيم نقل 2600 سائح أوكراني علقوا في مصر منذ اندلاع الحرب من منتجع شرم الشيخ إلى العاصمة المجرية (بودابست) منذ الخامس من مارس/آذار الماضي، وقد خطط بعضهم للسفر إلى بولندا أو ألمانيا أو دول أوروبية أخرى للبقاء مع أقاربهم.

أسواق جديدة

ووفقا لعضو مجلس إدارة المنشآت السياحية علي منصور -في تصريحات صحفية نشرتها صفحة مدى مصر على فيسبوك- فإن إلغاء شركات طيران روسية لرحلاتها القادمة إلى مصر يؤثر على السياحة بنسبة قد تبلغ 60%، مشيرا إلى أن كل الرحلات التي كان من المنتظر وصولها الأسبوع الماضي قد ألغيت.

وتدرس مصر وسائل جديدة لجذب السياح إلى مصر، واحتمال جلب السياح الروس عبر دول ثالثة إذا سمحت العقوبات على روسيا بذلك، وأن أحد الخيارات المتاحة لجذب الروس هو السماح لهم بالسفر إلى مصر عبر تركيا.

وتقول نائبة وزير السياحة المصري غادة شلبي لرويترز إن هذا الخيار ليس الوحيد لجلب السياح الروس، مضيفة "يبحث زملاؤنا في الطيران المدني جميع الفرص المتاحة في ضوء العقوبات المفروضة، ونتطلع إلى سماع بعض الأخبار الإيجابية".

وتشير شلبي إلى إن مصر تعمل على زيادة السياح من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك المجر ودول الخليج، بخاصة قبل شهر رمضان وعيد الفصح الشهر المقبل.

وتضيف شلبي أن روسيا وأوكرانيا "كانتا أكبر سوقين للسياحة لدينا بلا شك وكلاهما تضرر. بالطبع، إنها خسارة كبيرة للإيرادات".

أكثر تكلفة

كما تتخوف شلبي من ارتفاع أسعار الرحلات الجوية وعروض السياحة بسبب زيادة أسعار الوقود منذ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ووفقا لتصريحات تلفزيونية لشلبي، فإن أوكرانيا كانت أول الدول التي جاء منها السياح بعد أزمة كورونا في الأول من يوليو/تموز 2020، في ظل إجراءات تشديد السفر والسياحة في أوروبا.

وتؤكد شلبي أن عدد السياح الأوكرانيين قدّروا بنحو 17 ألفا، ومثلهم السياح الروس في بداية الأزمة، ويتركزون في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، واستُضيفوا في الفنادق في الأسبوع الأول، وهناك غرف عمل لمتابعة السياح وخدمتهم.

وأضافت أن السياح ليسوا لاجئين، ولم يطلب من أي سائح أن يدفع شيئا، وتدخلت الدولة بتيسير طائرات من شركتي مصر للطيران و"إير كايرو"، وهي الطائرات التي تحمل المصريين العائدين من الأزمة، وطائرات أخرى تحمل السياح مجانا، بتصريح من مجلس الوزراء، وقالت إن "الدولة تكفلت بهذه النفقات سواء الإقامة منذ 24 فبراير/شباط أو الطيران".

10 دولارات لا تكفي

واشتكى أصحاب الفنادق من عدم قدرتهم على تحصيل مستحقاتهم المالية من النزلاء الروس والأوكرانيين، لأن أغلب الفنادق تعمل بالأجل وتحصّل المستحقات بعد انتهاء إجازة السياح، ومع العقوبات وغلق نظام التحويل المعروف باسم"سويفت" على روسيا، فإن أغلب المستحقات للفنادق تبقى معلقة.

واشتكى عاملون بالقطاع السياحي من أن تكلفة إقامة السائح تبلغ 50 إلى 70 دولارا في اليوم، يتحمل منها صندوق السياحة 10 دولارات فقط.

وقال رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأميركية معتز صدقي -في تصريحات صحفية- إن ميزانية الصندوق نفسه وقدرة الفنادق المستضيفة "لن تستطيع الصمود على الإطلاق"، مقترحا أن تسهم في التكلفة شركات التأمين العالمية التي أبرمت شركات السياحة المستجلبة لهؤلاء السياح عقود تأمين السفر معها.

وقبل الحرب شهدت مصر انتعاشا كبيرا في قطاع السياحة، حيث تجاوزت إيرادات السياحة 13 مليار دولار في العام الماضي، لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، لا سيما مع عودة الطيران بين مصر وروسيا في أغسطس/آب 2021 بعد توقفها منذ حادث الطائرة الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015.

السوق البريطانية

وشاركت شلبي الخميس الماضي في اجتماع مهني عبر "الفيديو كونفرانس" مع ممثلي القطاع السياحى البريطاني، وذلك لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية إلى مصر.

واستعرضت في الاجتماع ما يزخر به المقصد المصري من مقومات سياحية متنوعة ومتميزة، كما نوهت إلى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة.