الطاقة والمعادن توضح حول مستخدمي الطاقة المتجددة
الوقائع الاخبارية : قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إنّ الهيئة تقوم بموجب قانون الكهرباء بمنح رخص لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة تشمل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، وحسب اشتراطات الرخص المعتمدة من الهيئة منذ عام 2017.
وتابعت الهيئة مساء الأحد، أن اشتراطات التركيب تتطلب وجود عقد ائتلاف مع مقاول مصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى أنه جرى في شهر كانون أول من العام الماضي إلغاء الشرط الوارد في متطلبات الحصول على رخصة الأشخاص العاملين في مجال التركيب والمتضمن الائتلاف مع مقاول مصنف من وزارة الأشغال.
وبينت أن ذلك جاء في سياق المطالبات العديدة الواردة للهيئة من العاملين في القطاع ومن جمعيات الطاقة المتجددة وبما يخدم مصلحة المشتركين والعاملين في القطاع ويعزز من جودة الأنظمة المركبة ومناقشة الموضوع مع عدّة جهات معنية في القطاع.
وأكدت "في حال تنفيذ مشروع تزيد قدرته عن (50) كيلوواط يتم إبرام عقد مع مقاول مصنف لدى وزارة الأشغال باختصاص كهروميكانيك وطاقة متجددة، وتعيين مكتب هندسي مرخص لدى نقابة المهندسين للتصميم والإشراف على تنفيذ المشروع واعتماد المخططات الهندسية عند تقديم طلب التشغيل لشركة الكهرباء المعنية”، وعللت الهيئة ذلك بأنه يأتي في إطار حماية لمصالح المشتركين للتأكيد على جودة الأنظمة المركبة نظراً لخصوصية هذه الأنظمة وحجمها الذي يتطلب استثمارات كبيرة من خلال مكاتب هندسية ومقاولين مرخصين. وتم تطبيق القرار على طلبات الترخيص الجديدة أو طلبات التجديد.
وحول تداخل المسؤوليات في طريقة التعامل مع الشركات المرخصة ومنها موضوع تعيين المقاول والمكتب الهندسي وتحمل الشركة المرخصة كامل المسؤولية عن النظام مما قد يؤدي لمشاكل قانونية بين المتعاقدين، قالت الهيئة إن القرار يتفق تماماً مع هذا الطرح، مشيرةً إلى أن الجهة المرخصة هي التي تتحمل كامل المسؤولة عن النظام ولديها الصلاحية في اختيار المقاول والمكتب الهندسي الذين سيتم التعاقد معهم.
وأكدت أن المكتب الهندسي يشرف على عمل المقاول ويضمن حسن أداء المقاول والمساعدة في اكتشاف أي أخطاء في التركيب قبل تشغيل النظام، ويفترض العقد الموقع مع المقاول والمكتب الهندسي يضمن حقوق الجهة المرخصة أيضاً، بالإضافة إلى وجود جهات أخرى شريكة في ضمان أداء كل من المقاول والمكتب الهندسي وهي نقابتي المقاولين والمهندسين.
وحول تعدد الجهات الرسمية التي تخاطب شركات توزيع الكهرباء وقد يربك العمل، قالت الهيئة إنها هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع، وبما يراعي التشريعات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة، مشددة على "مرجعية شركات القطاع هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن”، وفق قوله، وفي حال مخاطبة شركات القطاع من قبل أي جهة رسمية ينتج عنها وجود تداخل بالمسؤوليات يؤدي إلى إرباك سير العمل لدى الشركات فإن الهيئة تتدخل على الفور لحل مثل هذه الإشكالات إن حدثت.
وحول عدم قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب أنظمة الطاقة المتجددة وعدم الموافقة على القدرة المطلوبة واقتراح استخدام نظام Zero Feed In، قالت الهيئة إن استيعاب الشبكة الكهربائية لربط أنظمة الطاقة المتجددة يخضع لاعتبارات فنية بحتة تراعي المحددات الفنية المنصوص عليها في التعليمات المطبقة والتي جاءت بناءً على دراسات فنية بالتعاون مع جهات استشارية متخصصة.
وأكدت لا يوجد أي نظام في العالم لا يوجد فيه محددات فنية لاستيعاب أنظمة الطاقة المتجددة وبنسب متفاوتة تحددها طبيعة الشبكات الكهربائية في العالم.
وبينت "بهدف إتاحة المجال لزيادة نسبة المشتركين في أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكهم الخاص قامت الهيئة بإعادة دراسة المحددات الفنية وإمكانية استيعاب مزيد من الاستطاعات بما لا يؤثر على سلامة الشبكة الكهربائية وجودة التيار الكهربائي” مشيرةً إلى أن الهيئة قامت باتخاذ عدّة قرارات خلال السنوات الماضية أدت إلى زيادة عدد الموافقات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة.
ونوهت بأن شهر تشرين أول 2017 عدّلت الهيئة المحدد الفني المتعلق بربط أنظمة الطاقة المتجددة بحيث أصبح مجموع القدرة التوليدية من الأنظمة المنوي ربطها تمثل 15% من استطاعة كامل محطة التحويل بدلاً من الحمل الأقصى للمغذي، كما سمحت الهيئة في عام 2019 بتجاوز هذه النسبة إذا بيّنت دراسة أثر الربط للمشروع إمكانية ذلك.
واتخذت الهيئة، وفق ردها، عدّة قرارات بهدف تطوير الشبكة منها قرار مجلس مفوضي الهيئة الصادر عام 2018 لشركات الكهرباء بأن يتم التعامل مع طلبات الطاقة المتجددة بنظام Zero Feed In حسب المتطلبات والمحددات الفنية والإجراءات الدليل الإرشادي كأي مشروع طاقة متجددة بناءً على دراسات فنية وتوجيه الشركات لوضع الحلول الفنية لربط هذه الأنظمة، كما وجهت الهيئة شركات الكهرباء للاستعجال في استكمال إجراءات استخدام الشبكات الذكية.
وحول تطبيق التعرفة غير المدعومة على مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة وفرض بدل خدمات استخدام الشبكة بقيمة دينارين، ردّت الهيئة أن عدد مالكي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة التي تقل قدرتها عن 4 كيلوواط حوالي 30 ألف مشترك من إجمالي مشتركي انظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي الذين لا يتجاوز عددهم 35 الف مشترك تقريبا.
وتابعت "أن نسبة مالكي أنظمة الطاقة المتجددة من إجمالي مشتركي القطاع المنزلي أقل من 2 بالمئة منهم 64 بالمئة يغطوا جميع كمية استهلاك الطاقة الكهربائية من النظام. "
ولفتت إلى أن التوجيهات الحكومبة أعادت النظر في القرار وسيتم تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي من أصحاب المشاريع الصغيرة المربوطة بقدرة 3,6 كيلوواط أو أقل معاملة الشرائح المدعومة بدون الخصم (الثابت) وتحديد قيمة بدل خدمات الشبكة بدينارين لكل كيلو واط من سعة النظام المركب، وتطبيق شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة بسعر 50 فلسا للشريحة الأولى بدلاً من 120 فلسا للشريحة الأولى حسب التعرفة غير المدعومة.
وأضافت أنه يتم احتساب قيمة الاستهلاك على أساس كمية الطاقة المفوترة فقط (كمية الطاقة المصدّرة للشبكة مطروحة من كمية الطاقة المستجرة من الشبكة) وليس على أساس كمية الطاقة المستجرة، معاملة الشرائح المدعومة بدون الخصم (الثابت).
و”للتصحيح حسب اتفاقية الربط الموقعة بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء فإن التعرفة التي يتم تطبيقها على الفرق بين الكمية المصدرة والمستجرة أي المفوتر تكون على أساس التعرفة الكهربائية النافذة بمعنى أنها تأخذ في الاعتبار ما يطرأ على التعرفة من تعديل.”، وفق تصريح الهيئة.
فيما يتعلق بفرض بدل خدمات الشبكة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي بمقدار دينارين لكل كيلوواط شهرياً من سعة النظام المركب، فأجابت "تم استثناء منتفعي صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية (سكن /طاقة متجددة)، وهذا الأمر جاء نتيجة عدم وجود أنظمة تخزين لدى مالكي مشاريع الطاقة المتجددة واستخدام الشبكة الكهربائية كبطارية لتخزين كمية الطاقة الفائضة عن حاجة المشترك”.
وبينت أن تلك الطاقة يقوم بتصديرها للشبكة وقت النهار واستخدامها في الوقت الذي لا يتمكن النظام من توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتغطية احتياجات المشترك من الطاقة خاصة فترات الليل والظروف الجوية التي تحجب أشعة الشمس أو حالات تعطل الأنظمة. ويدرك العديد من مالكي هذه الأنظمة أهمية موضوع أمن التزود بالطاقة أي جاهزية الشبكة الكهربائية لتزويد المشترك بالتيار الكهربائي في الفترات التي لا يكون فيها توليد الطاقة الكهربائية من نظام الطاقة المتجددة متاحا.
وحول اشتراط تقديم إذن أشغال ساري المفعول لربط أنظمة الطاقة المتجددة، قالت الهيئة "إن متطلب تقديم إذن أشغال ساري المفعول لربط أنظمة الطاقة المتجددة استند إلى تشريعات صادرة عن مؤسسة رسمية هي وزارة الإدارة المحلية”، مؤكدةً على أنه وبناءً على الملاحظات التي وردت للهيئة من بعض الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة فإن الهيئة خاطبت وزارة الإدارة المحلية للنظر في إمكانية مراجعة القرار بما يخدم مصلحة المشتركين ولا يتعارض مع التشريع وتم الغاء القرار.
تابعوا الوقائع على 
