خبير طاقة يحض على التسجيل بتطبيق دعم تعرفة الكهرباء الجديدة تجنبا لارتفاع قيم الفواتير
الوقائع الاخبارية:دعا خبير الطاقة هاشم عقل المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل على التطبيق الخاص بالدعم حسب نظام التعرفة الجديدة للكهرباء تجنبا لارتفاع قيم الفواتير بضعفين أو ثلاثة أضعاف في حال عدم التسجيل والاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى والثانية.
وتبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مطلع نيسان تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة التي أعلن عنها منتصف آب الماضي.
ومنذ الإعلان عن هذا التوجه ازداد الجدل حول جدوى هذه التسعيرة، فيما سجل على التطبيق 847 الف مشترك.
وأرجع عقل غضب مشتركي الطاقة الشمسية الذي عبروا عنه إلى «بدل خدمات الاستطاعة وهي ديناران لكل كيلوواط»، لكنه نبه إلى أن التعرفة استثنت الأنظمة الصغيرة، التي ستبقى مستفيدة من الدعم، وهؤلاء يمثلون 86.5% من من مالكي أنظمة الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن تطبيق الدعم يشمل الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في غير مدينتهم، والموظف الذي انتقل إلى مدينة أخرى بحكم العمل الوظيفي.
وشرح عقل بالقول إن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر، يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين يراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً، أو دينارين لمن يراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).
أما النوع الآخر من الدعم فسيكون «حسب الاستهلاك"؛ وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم اختزالها من سبع شرائح إلى ثلاث، لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل ك.و.س شهريا، ومن (301-600) ك.و.س (100) فلسا لكل ك.و.س شهريا، وأكثر من (600) ك.و.س (200) فلسا لكل ك.و.س شهريا.
وبين عقل أن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.
وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، فتشمل شريحتين فقط، الأولى من (1-1000) ك.و.س وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة (120) فلسا لكل ك.و.س، والشريحة الأخرى أكثر من (1000) ك.و.س بمقدار (150) فلسا لكل ك.و.س شهريا.
وعن الفئات التي ستطبق عليها التعرفة غير المدعومة، فأوضح أنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) ك.و.س لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكي أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية (سكن كريم).
وأشار إلى أنه يتم عادةً تغطية استهلاك الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من خلال النظام، وفي حال كانت كمية الطاقة المستجرّة من الشبكة الكهربائية أعلى من الكمية المصدرة من النظام فيتم تطبيق التعرفة غير المدعومة على الفرق فقط.
وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 ك.و.س والبالغة 120 فلساً.
أما القطاع الصناعي فتم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل ك.و.س شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلية كما هي (65 فلساً) وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة دينارين لكل كيلوواط/شهر.
وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.
أما القطاع الزراعي، فألغيت تعرفة الحمل الأقصى البالغة دينارين لكل كيلوواط/شهر، وخفضت تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، فألغيت تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي–النهاريّة والليلية) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.
ولفت عقل إلى أن جميع الفروقات، البالغة 50 مليون دينار تقريبا، ستذهب بالكامل على شكل دعم للقطاعات الصناعية.
ورجح أن يكون الهدف الأساسي من التعرفة الجديدة هو تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الاقتصادية.
وتبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مطلع نيسان تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة التي أعلن عنها منتصف آب الماضي.
ومنذ الإعلان عن هذا التوجه ازداد الجدل حول جدوى هذه التسعيرة، فيما سجل على التطبيق 847 الف مشترك.
وأرجع عقل غضب مشتركي الطاقة الشمسية الذي عبروا عنه إلى «بدل خدمات الاستطاعة وهي ديناران لكل كيلوواط»، لكنه نبه إلى أن التعرفة استثنت الأنظمة الصغيرة، التي ستبقى مستفيدة من الدعم، وهؤلاء يمثلون 86.5% من من مالكي أنظمة الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن تطبيق الدعم يشمل الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في غير مدينتهم، والموظف الذي انتقل إلى مدينة أخرى بحكم العمل الوظيفي.
وشرح عقل بالقول إن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر، يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين يراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً، أو دينارين لمن يراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).
أما النوع الآخر من الدعم فسيكون «حسب الاستهلاك"؛ وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم اختزالها من سبع شرائح إلى ثلاث، لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل ك.و.س شهريا، ومن (301-600) ك.و.س (100) فلسا لكل ك.و.س شهريا، وأكثر من (600) ك.و.س (200) فلسا لكل ك.و.س شهريا.
وبين عقل أن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.
وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، فتشمل شريحتين فقط، الأولى من (1-1000) ك.و.س وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة (120) فلسا لكل ك.و.س، والشريحة الأخرى أكثر من (1000) ك.و.س بمقدار (150) فلسا لكل ك.و.س شهريا.
وعن الفئات التي ستطبق عليها التعرفة غير المدعومة، فأوضح أنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) ك.و.س لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكي أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية (سكن كريم).
وأشار إلى أنه يتم عادةً تغطية استهلاك الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من خلال النظام، وفي حال كانت كمية الطاقة المستجرّة من الشبكة الكهربائية أعلى من الكمية المصدرة من النظام فيتم تطبيق التعرفة غير المدعومة على الفرق فقط.
وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 ك.و.س والبالغة 120 فلساً.
أما القطاع الصناعي فتم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل ك.و.س شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلية كما هي (65 فلساً) وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة دينارين لكل كيلوواط/شهر.
وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.
أما القطاع الزراعي، فألغيت تعرفة الحمل الأقصى البالغة دينارين لكل كيلوواط/شهر، وخفضت تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.
وبالنسبة للقطاع الفندقي، فألغيت تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي–النهاريّة والليلية) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.
ولفت عقل إلى أن جميع الفروقات، البالغة 50 مليون دينار تقريبا، ستذهب بالكامل على شكل دعم للقطاعات الصناعية.
ورجح أن يكون الهدف الأساسي من التعرفة الجديدة هو تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الاقتصادية.
تابعوا الوقائع على 
