77.5 % من ودائع العملاء بالبنوك بالدينار
الوقائع الإخبارية: استحوذ الدينار الأردني على 77.5 % من إجمالي ودائع العملاء في البنوك الأردنية بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، بحسب آخر إحصائيات للبنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 39.61 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الودائع بالدينار 30.72 مليار دينار مقارنة مع 30.68 مليار مستواها في نهاية العام 2021، بنسبة نمو 0.1 % أو ما مقدراه 40 مليون دينار.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين، على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.
والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص بالدينار الأردني فقد بلغت في نهاية أول شهر من العام الحالي 24.76 مليار دينار مقارنة مع 24.72 مليار في نهاية 2021 بنسبة نمو 0.16 %.
أما ودائع البنك المركزي بالدينار الأردني، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 1.2 % خلال أول شهر من العام الحالي إلى 694.6 مليون دينار مقارنة مع 702.7 مليون مستواها في نهاية العام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبذلك تكون الودائع بالدينار لدى البنك المركزي قد تراجعت منذ بداية أول شهر من العام الحالي وحتى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمقدار 8.1 مليون.
وأما بالنسبة للقيمة الإجمالية للودائع بالدينار لدى البنوك المرخصة والبنك المركزي، فقد وصلت إلى 31.41 مليار دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 31.3 مليار في نهاية العام 2021.
وبذلك، فإن تلك القيمة تكون قد زادت بشكل طفيف 0.1 % في خلال أول شهر من العام الحالي.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المرخصة والبنك المركزي، فقد زادت في أول شهر من العام الحالي إلى 10.09 مليارات دينار مقارنة مع 10.04 مليار دينار في نهاية العام 2021، بارتفاع 0.4 %.
واشتملت تلك الودائع على 8.89 مليار للبنوك المرخصة، و 1.2 مليار للبنك المركزي.