5.6 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي العام الماضي

الوقائع الاخبارية : كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن صادرات القطاع الصناعي تخطت العام الماضي تبعات جائحة فيروس كورونا ووصلت الى 5.6 مليار دينار.

وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم الأحد، ” إن صادرات القطاع الصناعي حققت في عام 2021 مستوىً تاريخي غير مسبوق، ونمت بمقدار 20 بالمئة مقارنة مع عام 2020″.

واضاف ان هذا النمو تحقق رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا وما فرضته على الاقتصاد العالمي والوطني من تحديات ومعيقات وحالة من عدم اليقين حول الوضع الاقتصادي والتجاري على مستوى العالم لا سيما زيادة أجور الشحن والنقل وارتفاع أسعار المواد الأولية للعديد من السلع والمنتجات.

وأكد أن القطاع الصناعي كعادته استطاع إثبات قدرته على التأقلم والتكيّف مع الأوضاع الراهنة، والبحث عن حلول وبدائل للاستمرار بالعملية الإنتاجية والنمو والازدهار، جعلت الصادرات الصناعية تحافظ على حصتها المعتادة من حجم الصادرات الوطنية والبالغة 93 بالمئة.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية وصلت إلى هذا المستوى بفعل ارتفاع صادرات قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والتعدينية والجلدية والمحيكات والإنشائية، بقيمة كلية بلغت 956 مليون دينار.

واوضح ان ارتفاع صادرات الصناعة جاء نتاج للجهود الوطنية المستمرة في سبيل توسيع نطاقها الجغرافي المستند على تحسين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية والمشاركة في المعارض وعقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع مختلف الشركاء التجاريين لحل ومتابعة القضايا والمشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين بعملية التصدير.

واشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن بصدد المشاركة في صياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير المنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، لزيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، واستثمار الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة بالصناعة والمقدرة بما قيمته 4.4 مليار دولار.

واكد أن استغلال هذه الفرص سيعمل على تقليل عجز الميزان التجاري للبلاد الذي تجاوز 8 مليار دينار نهاية العام الماضي 2021، وتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين ورفد الخزينة بالعملات الاجنبية.

وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي كونه يمر حاليا بحالة نمو يمكن ان يكون لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً، والمضي قدماً في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لرسم وتحديد ملامح وهوية الاقتصاد الوطني والقطاعات ذات الأولوية.