برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وسفارة النرويج يطلقان المرحلة الثانية من مشروع "شبكة الإدارات المحلية"

الوقائع الإخبارية: أطلقت سفارة النرويج اليوم، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المرحلة الثانية من مشروع "شبكة الإدارات المحلية" الذي يستهدف ست محافظات: إربد وعجلون والبلقاء ومأدبا والعقبة والطفيلة، شمال ووسط وجنوب الأردن.

ويسعى المشروع إلى تعزيز الوصول إلى مؤسسات مسؤولة وذات استجابة على المستوى المحلي، تلقى دعمَ المواطنين المستنيرين والفاعلين على الصعيدين العام والسياسي من خلال العمل على مستويين رئيسين: أولا؛ تعزيز مشاركة الفئات الأقل فرصا من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم ليصبحوا مواطنين أكثر وعيا واستجابة، وثانيا؛ دعم الوصول لمؤسسات مسؤولة ومستجيبة لحاجات المواطنين، تعمل على سد فجوة التواصل بين القاعدة الشعبية العريضة وصناع القرار وتلجأ لاستخدام التكنولوجيا لضمان ربط أفضل مع الحكومة.

كما سيعمل المشروع على تحديث الأنظمة الداخلية للمؤسسات ورفع قدرات الموارد البشرية محلّيًّا لتحسين الاستجابة والمساءلة. ولغايات تعزيز تمثيل الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالس المحافظات والبلديات، فقد دُرّب ۱۱۸ مرشّحًا ومرشّحةً على الانخراط في الحياة السياسيّة، وفاز منهم 46 مُمثّلًا في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الأخيرة.

ودعما لجهود الإصلاح السياسي يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في الحياة السياسية بما يشتمل على الأحزاب السياسية، وذلك عبر تقديم مجموعة من المنح الدراسية في برنامج الدبلوم العالي في السياسات والإدارة الانتخابية وبرنامج الماجستير في الإدارة والتنمية المحلية.

وحضر حفل الإطلاق رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، والأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، ورئيس الجامعة الأردنية، وسفير مملكة النرويج في الأردن، والمُمثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن. كما حضر الحفل أيضا ممثلون عن الوزارات والسفارات والمنظمات غير الحكومية الدولية وشركاء في التنمية وأكاديميون ومستشارو المشروع والمستفيدون منه بما يتضمّن نساء وشبابًا وأشخاصًا من ذوي الإعاقة ومنظمات معنية بمكافحة الفساد وحقوق الإنسان والمرأة وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومنظمات مجتمع مدني.

وصرح سفير مملكة النرويج إسبين ليندبيك "إن الحوكمة المحلية القوية أمر بالغ الأهمية لغاية تقديم خدمات عامة جيدة. لذلك، يسر النرويج مواصلة دعمها لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مؤسسات وشبكات الحكومة المحلية وزيادة مشاركة المواطنين السياسيّة محلّيًّا".

وأكّد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات على أهمية إطلاق مشروع شبكة الإدارات المحلية في مرحلته الثانية، مُعربًا عن أمله في الخروج منه بمقترحات وأفكار بنّاءة للوصول إلى التّنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعا.

وأشار إلى أنّ الجامعة الأردنيّة، وانطلاقا من سعيها الدّؤوب لخدمة المجتمع الأردنيّ ومؤسّسات الوطن، ومساهمة منها في تحقيق الرؤية الملكيّة السّامية في تعزيز نهج اللامركزيّة، وجهود وحدات الإدارة المحلّيّة لتحقيق التّنمية الشّاملة والمستدامة، قد وقّعت مع وزارة الدّاخليّة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ UNDP، اتفاقية تهدف لقبول عدد من الطلبة من موظفي وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية، ومنظمات المجتمع المحلي في برنامج الماجستير في التنمية المحلية في قسم الإدارة العامة في كلية الأعمال.

وأضاف أنه الاتفاقية جُدّدت لقبول مجموعة من الطلبة في البرنامج، إضافة إلى إنشاء حاضنة بحثية في كلية الأعمال، تهدف إلى دعم إجراء بحوث ودراسات من قبل باحثين مُختصّين ذات علاقة بالتنمية المحلية واللامركزية، وسيجري إشهارها بعد استكمال الإجراءات في الجامعة.

وتابع عبيدات قائلا إنّ الجامعة الأردنية وقّعت اتفاقية لتطوير التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف اعتماد برنامج الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها، ضمن تخصصات كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدوليّة.

وبين أنّ عقد هذه الفعاليّة اليوم تأكيد على مسعيين اثنين؛ الأوّل يتعلّق برغبة الأردنيّة المستمرّ ليصبح التعليم فيها كما يراه جلالة الملك في قادم الأيّام: تعليم يخرّج جيلا مستنيرا من الشّباب المسلّح بالخبرة والمعرفة التي يحتاجها في عمله، والقادر على مواجهة التحدّيات التي تواجهه. أمّا المسعى الثّاني، والذي تشترك فيه الجهات الثّلاثة الّتي وقّعت على الاتّفاقيّة، فشديد الصّلة بالهدف السّادس عشر من أهداف التّنمية المستدامة والموجّه إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارهما الطّريق القويم لنبذ العنف واستقرار الأمن، وهما أمران شديدا الأهمّيّة لتنمية مبنيّة على أسس صحيحة.

وختم عبيدات إنّ الجامعة الأردنيّة تعي أهمية الموضوع المطروح في هذه الفعاليّة، وبدأت تدرك أهمّيّة التركيز على تحديث برامجها وتطويرها وإعادة النّظر في مخرجات البرامج التّعليمية المختلفة لتتلاءم مع المبادئ القائمة على الانفتاح على مختلف الآراء والتطلعات، ليكون الخريج قادرا على مواجهة الصعاب وتقبل الرأي الآخر، وله القدرة على التفكير الإبداعيّ الرّاقي. كما نأمل أنْ نتمكّن من غرس مبدأ التشاركية والمحبة والخير في ذهنه، ليكون جزءا من المجتمع القادر على خدمة الإنسان بغضّ النظر عن أصله ولونه ودينه.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن: "نحن ملتزمون بدعم الحكومة الأردنية في تحقيق الإصلاح السياسي من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الإدارات المحلية".

هذا وقد بدأ الحفل بفيلم يستعرض تأثير المشروع على المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، تلاه كلمات ترحيبية من المتحدثين الرئيسيين، وانتهى باستعراض بعض قصص وتجارب المستفيدين من المشروع حول تأثير المشروع على حياتهم.