الخصاونة: الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج لتغيير ثقافة القطاع العام
الوقائع الاخبارية:منتدى الاستراتيجيَّات الأردني يستضيف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى.
- القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي.
- الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.
- القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه.
- التَّعرفة الكهربائيَّة الجديدة التي ستطبَّق بداية شهر نيسان المقبل لن تمسّ 93% من الأردنيين، ولن نقدِّم من خلالها دعماً لغير الأردنيين.
- لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.
- منتدى الاستراتيجيات الأردني أدَّى دوراً مهمَّاً كبوصلة للحكومات في وضع سياسات مهمَّة خاصَّة إزاء التَّحدِّيات الاقتصاديَّة وعمليَّة التَّنمية.
- سيصدر عن ورشة العمل الاقتصاديَّة وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسِّياسات الاقتصاديَّة والتَّنمية والتَّحديث.
- الحكومة قامت برفع القدرات الصحيَّة للتَّعامل مع جائحة كورونا بدرجة كبيرة تجاوزنا من خلالها موجات الوباء بنظام صحِّي قادر وكفؤ.
- نحيِّي القطاع العام الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى.
- الحكومة أجرت تدخُّلات جوهريَّة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال جائحة كورونا، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً.
- الوفر الذي سيتحقَّق من التعرفة الكهربائيَّة الجديدة سيوجَّه لدعم القطاعات الإنتاجيَّة وزيادة تنافسيَّتها.
- الدَّولة الأردنيَّة استمرَّت قويَّة وزادت منعتها في مئويَّتها الأولى، فيما تزعزعت وزالت الجهات التي راهنت بخلاف ذلك.
- مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم مشاركة المرأة والشَّباب.
- الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي.
- لجنة تحديث القطاع العام ستنهي عملها بتاريخ 22/6/2022م، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح للقطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.
- ونحن نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا.
- لدينا مخزون استراتيجي آمن من السِّلع والمواد الغذائيَّة، والقطاع الخاص أدَّى دوراً مهمَّاً ومسؤولاً في هذا الأمر خلال جائحة كورونا ومنذ بدء الأزمة الرّوسيَّة - الأوكرانيَّة.
- العيون الحمراء لمن يغالون ويضاربون في أسعار السِّلع على المواطنين، وهم قلَّة قليلة، وأوَّل من يتصدَّى لهم أعمدة القطاع الخاص في الأردن.
- الحكومة ملتزمة بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامَّة.
- ملتزمون بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثماريَّة يتقدَّم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار
- أنشأنا وزارة الاستثمار لتمكين وتعزيز الاستثمار القائم، وجذب المزيد من الاستثمارات.
- أسعار المواد الأساسيَّّة في الأردن أقل من دول الجوار باستثناء دولة واحدة.
- مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التَّداخل ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً و1600 نظام وتعليمات.
- سنعلن تباعاً عن حزم تحفيزيَّة للصِّناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة.
- سنطرح فرصاً استثماريَّة كبرى لمشاريع مهمَّة كسكَّة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصَّناديق السِّياديَّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النُّحاس والذَّهب، والتَّنقيب عن البترول في حوض السّرحان.
- لا أتردَّد في اتِّخاذ القرار الذي أرى فيه مصلحة الوطن، ولا أقبل على الوزراء والمسؤولين التَّردُّد في اتِّخاذ القرارات، وملتزمون بقيم الشفافيَّة والنَّزاهة.
- سنطلق برنامجاً للتَّشغيل الوطني بكلفة 80 مليون دينار أردني لتوفير قرابة 60 ألف فرصة عمل.
- لدينا تفكير جاد بمشروع مدينة إداريَّة تستوعب الوزارات والدَّوائر والمسؤوليَّات الحكوميَّة، والزِّيادة السُّكَّانيَّة في عمَّان والزَّرقاء.
- الخزينة تحمَّلت مبلغ 162 مليون دينار جرَّاء تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية والشَّهر المقبل.
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، "ونحن نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا".
واستضاف منتدى الاستراتيجيَّات الأردني اليوم الثلاثاء، الخصاونة في لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى.
وقال الخصاونة إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي.
وأكد ان الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.
وأشار إلى أن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه.
وشدد على أنه لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.
ولفت إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني أدَّى دوراً مهمَّاً كبوصلة للحكومات في وضع سياسات مهمَّة خاصَّة إزاء التَّحدِّيات الاقتصاديَّة وعمليَّة التَّنمية.
وقال الخصاونة إنه سيصدر عن ورشة العمل الاقتصاديَّة وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسِّياسات الاقتصاديَّة والتَّنمية والتَّحديث.
وأكد أن الحكومة قامت برفع القدرات الصحيَّة للتَّعامل مع جائحة كورونا بدرجة كبيرة تجاوزنا من خلالها موجات الوباء بنظام صحِّي قادر وكفؤ.
وأضاف "نحيِّي القطاع العام الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى".
وبين أن الحكومة أجرت تدخُّلات جوهريَّة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال جائحة كورونا، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً.
وتابع: أن مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم مشاركة المرأة والشَّباب.
وأكد ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي.
وبين أن لجنة تحديث القطاع العام ستنهي عملها بتاريخ 22/6/2022م، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح للقطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.
و أعلن الخصاونة، أن الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى لمشاريع مهمَّة.
وقال الخصاونة إن من هذه المشاريع سكة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصَّناديق السِّياديَّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النُّحاس والذَّهب، والتَّنقيب عن البترول في حوض السّرحان.
وأكد الخصاونة أن الحكومة ستعلن تباعاً عن حزم تحفيزيَّة للصِّناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثماريَّة يتقدَّم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار، موضحا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التَّداخل ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً و1600 نظام وتعليمات.
واشار إلى أن انشاء وزارة الاستثمار جاء لتمكين وتعزيز الاستثمار القائم، وجذب المزيد من الاستثمارات.
- القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي.
- الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.
- القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه.
- التَّعرفة الكهربائيَّة الجديدة التي ستطبَّق بداية شهر نيسان المقبل لن تمسّ 93% من الأردنيين، ولن نقدِّم من خلالها دعماً لغير الأردنيين.
- لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.
- منتدى الاستراتيجيات الأردني أدَّى دوراً مهمَّاً كبوصلة للحكومات في وضع سياسات مهمَّة خاصَّة إزاء التَّحدِّيات الاقتصاديَّة وعمليَّة التَّنمية.
- سيصدر عن ورشة العمل الاقتصاديَّة وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسِّياسات الاقتصاديَّة والتَّنمية والتَّحديث.
- الحكومة قامت برفع القدرات الصحيَّة للتَّعامل مع جائحة كورونا بدرجة كبيرة تجاوزنا من خلالها موجات الوباء بنظام صحِّي قادر وكفؤ.
- نحيِّي القطاع العام الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى.
- الحكومة أجرت تدخُّلات جوهريَّة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال جائحة كورونا، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً.
- الوفر الذي سيتحقَّق من التعرفة الكهربائيَّة الجديدة سيوجَّه لدعم القطاعات الإنتاجيَّة وزيادة تنافسيَّتها.
- الدَّولة الأردنيَّة استمرَّت قويَّة وزادت منعتها في مئويَّتها الأولى، فيما تزعزعت وزالت الجهات التي راهنت بخلاف ذلك.
- مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم مشاركة المرأة والشَّباب.
- الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي.
- لجنة تحديث القطاع العام ستنهي عملها بتاريخ 22/6/2022م، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح للقطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.
- ونحن نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا.
- لدينا مخزون استراتيجي آمن من السِّلع والمواد الغذائيَّة، والقطاع الخاص أدَّى دوراً مهمَّاً ومسؤولاً في هذا الأمر خلال جائحة كورونا ومنذ بدء الأزمة الرّوسيَّة - الأوكرانيَّة.
- العيون الحمراء لمن يغالون ويضاربون في أسعار السِّلع على المواطنين، وهم قلَّة قليلة، وأوَّل من يتصدَّى لهم أعمدة القطاع الخاص في الأردن.
- الحكومة ملتزمة بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامَّة.
- ملتزمون بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثماريَّة يتقدَّم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار
- أنشأنا وزارة الاستثمار لتمكين وتعزيز الاستثمار القائم، وجذب المزيد من الاستثمارات.
- أسعار المواد الأساسيَّّة في الأردن أقل من دول الجوار باستثناء دولة واحدة.
- مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التَّداخل ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً و1600 نظام وتعليمات.
- سنعلن تباعاً عن حزم تحفيزيَّة للصِّناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة.
- سنطرح فرصاً استثماريَّة كبرى لمشاريع مهمَّة كسكَّة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصَّناديق السِّياديَّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النُّحاس والذَّهب، والتَّنقيب عن البترول في حوض السّرحان.
- لا أتردَّد في اتِّخاذ القرار الذي أرى فيه مصلحة الوطن، ولا أقبل على الوزراء والمسؤولين التَّردُّد في اتِّخاذ القرارات، وملتزمون بقيم الشفافيَّة والنَّزاهة.
- سنطلق برنامجاً للتَّشغيل الوطني بكلفة 80 مليون دينار أردني لتوفير قرابة 60 ألف فرصة عمل.
- لدينا تفكير جاد بمشروع مدينة إداريَّة تستوعب الوزارات والدَّوائر والمسؤوليَّات الحكوميَّة، والزِّيادة السُّكَّانيَّة في عمَّان والزَّرقاء.
- الخزينة تحمَّلت مبلغ 162 مليون دينار جرَّاء تثبيت أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية والشَّهر المقبل.
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، "ونحن نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا".
واستضاف منتدى الاستراتيجيَّات الأردني اليوم الثلاثاء، الخصاونة في لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى.
وقال الخصاونة إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي.
وأكد ان الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.
وأشار إلى أن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه.
وشدد على أنه لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.
ولفت إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني أدَّى دوراً مهمَّاً كبوصلة للحكومات في وضع سياسات مهمَّة خاصَّة إزاء التَّحدِّيات الاقتصاديَّة وعمليَّة التَّنمية.
وقال الخصاونة إنه سيصدر عن ورشة العمل الاقتصاديَّة وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسِّياسات الاقتصاديَّة والتَّنمية والتَّحديث.
وأكد أن الحكومة قامت برفع القدرات الصحيَّة للتَّعامل مع جائحة كورونا بدرجة كبيرة تجاوزنا من خلالها موجات الوباء بنظام صحِّي قادر وكفؤ.
وأضاف "نحيِّي القطاع العام الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى".
وبين أن الحكومة أجرت تدخُّلات جوهريَّة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال جائحة كورونا، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً.
وتابع: أن مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم مشاركة المرأة والشَّباب.
وأكد ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي.
وبين أن لجنة تحديث القطاع العام ستنهي عملها بتاريخ 22/6/2022م، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح للقطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.
و أعلن الخصاونة، أن الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى لمشاريع مهمَّة.
وقال الخصاونة إن من هذه المشاريع سكة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصَّناديق السِّياديَّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النُّحاس والذَّهب، والتَّنقيب عن البترول في حوض السّرحان.
وأكد الخصاونة أن الحكومة ستعلن تباعاً عن حزم تحفيزيَّة للصِّناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثماريَّة يتقدَّم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار، موضحا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التَّداخل ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً و1600 نظام وتعليمات.
واشار إلى أن انشاء وزارة الاستثمار جاء لتمكين وتعزيز الاستثمار القائم، وجذب المزيد من الاستثمارات.
تابعوا الوقائع على 
