بلدية إربد الكبرى تعتزم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار
الوقائع الاخبارية:عتزم بلدية إربد الكبرى تشكيل مجلس أعلى للاستثمار بهدف بلورة أفكار لمشاريع استثمارية مطلع الأسبوع المقبل.
وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي إن البلدية مقبلة على خطط مستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع استثمارية تجلب عوائد مادية للبلدية وتخلق مئات فرص العمل لأبناء المحافظة.
وسيضم المجلس "نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الاستثمارية"، وفق الكوفحي الذي أشار إلى أن الاستثمار سيكون بالشراكة مع البلدية، وكذلك عبر إنشاء القطاع الخاص استثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الأمد.
وتحدث عن واقع مالي للبلدية مثقل بالمديونية والعجز، وغير قادر على تلبية تطلعات المواطنين، مما يستدعي تفعيل الدور التنموي للبلدية كضرورة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الأطراف كافة.
ويتطلع الكوفحي إلى انعكاس عوائد الاستثمار على البنية التحتية والخدمات ذات المساس بحياة المواطنين كالشوارع والتعبيد والنظافة وحل الأزمات المرورية وغيرها من الخدمات التي تعد من الأولويات.
كما أعلن الكوفحي عن استحداث دائرة جديدة في البلدية تحت مسمى التمكين المجتمعي تكون مهمتها البحث عن أدوات وروافع لتمكين المرأة والشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة على فرص عمل في السوق المحلي والخارجي.
وأشار إلى أن أوجه الاستثمار التي تعتزم البلدية تنفيذها مع القطاع الخاص ضمن نهج التشاركية والمسؤولية تتنوع وتتعدد بحسب اهتمامات القطاع الخاص منها ما يتصل بالاستثمار بإنشاء مواقف طابقية، أو إقامة استثمارات على أكثر من ألفي دونم تمتلكها البلدية في مختلف مناطقها مؤكدا أن الاستثمار والتنمية هما الرافعة الحقيقية للعمل البلدي في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها.
ونوه الكوفحي إلى أن البلدية مقبلة على انفتاح كبير مع القطاع الخاص وهي باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات بشأن مشاريع استثمارية مقبلة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل، مؤكدا أن البلدية لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ إيجابي للاستثمار.
وبين الكوفحي أن موازنة البلدية تقدر بنحو 37 مليون دينار مقابل مديونية قيمتها 24 مليون دينار وعجز يصل إلى أكثر من 8 ملايين دينار تحتاج إلى جملة من الإجراءات التصحيحية في برامج وخطط عملها القائمة على الشفافية والعدالة والتشاركية والمسؤولية توصل إلى التطوير المنشود ومن هذه الإجراءات المهمة، التي بدأت البلدية بالعمل عليها حوسبة جميع الأعمال وهيكلة الجهاز الإداري والفني لديها بما يتواءم مع خططها الاستثمارية والتنموية والابتعاد عن الروتين والعمل التقليدي.
وتحدث الكوفحي عن مستحقات للبلدية تصل إلى 47 مليون دينار لكن تحصيلها يحتاج إلى سنوات، مؤكدا أن البلدية ستسهل على المكلفين الدفع بالتقسيط لأنه ليس لها هدفا بإيقاع عقوبات أو إخلاءات أو إغلاقات تمس قوت وأرزاق المواطنين.
وقال إن الرواتب تستهلك نحو 70% من عوائد البلدية التي تضم 3776 موظفا بمسميات وظيفية مختلفة تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية بما ينعكس على الأداء، لافتا إلى أن عمال الوطن العاملين في الميداني لا يتجاوزون 500 عامل.
وطالب بإعادة النظر ببعض بنود نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية من جهتي الرسوم والغرامات ومراعاة الظروف الاقتصادية والتنموية لكل منطقة على حدة.
وبشأن الواقع المروري في المدينة كشف الكوفحي عن دراسات باشرت فيها البلدية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات والجامعات للبحث عن أفضل الصيغ لمواجهة التحديات المرورية، وطالب باستكمال ربط الطريق الدائري من جهتيه الشمالية والجنوبية لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة اصلا.
ولفت الكوفحي إلى أن البلدية باشرت بأعمال الصيانة للشوارع الأكثر تضررا ريثما تتيح لها الإمكانيات إعادة تأهيلها وتعبيدها، بالإضافة إلى معالجة بعض الحفر والمطبات والدواوير.
وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي إن البلدية مقبلة على خطط مستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع استثمارية تجلب عوائد مادية للبلدية وتخلق مئات فرص العمل لأبناء المحافظة.
وسيضم المجلس "نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الاستثمارية"، وفق الكوفحي الذي أشار إلى أن الاستثمار سيكون بالشراكة مع البلدية، وكذلك عبر إنشاء القطاع الخاص استثمارات يديرها بنفسه مقابل عوائد محددة للبلدية على نظام التأجير طويل الأمد.
وتحدث عن واقع مالي للبلدية مثقل بالمديونية والعجز، وغير قادر على تلبية تطلعات المواطنين، مما يستدعي تفعيل الدور التنموي للبلدية كضرورة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الأطراف كافة.
ويتطلع الكوفحي إلى انعكاس عوائد الاستثمار على البنية التحتية والخدمات ذات المساس بحياة المواطنين كالشوارع والتعبيد والنظافة وحل الأزمات المرورية وغيرها من الخدمات التي تعد من الأولويات.
كما أعلن الكوفحي عن استحداث دائرة جديدة في البلدية تحت مسمى التمكين المجتمعي تكون مهمتها البحث عن أدوات وروافع لتمكين المرأة والشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة على فرص عمل في السوق المحلي والخارجي.
وأشار إلى أن أوجه الاستثمار التي تعتزم البلدية تنفيذها مع القطاع الخاص ضمن نهج التشاركية والمسؤولية تتنوع وتتعدد بحسب اهتمامات القطاع الخاص منها ما يتصل بالاستثمار بإنشاء مواقف طابقية، أو إقامة استثمارات على أكثر من ألفي دونم تمتلكها البلدية في مختلف مناطقها مؤكدا أن الاستثمار والتنمية هما الرافعة الحقيقية للعمل البلدي في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها.
ونوه الكوفحي إلى أن البلدية مقبلة على انفتاح كبير مع القطاع الخاص وهي باشرت بلقاء عدد من المستثمرين لوضع تصورات بشأن مشاريع استثمارية مقبلة قادرة على خلق وتوليد فرص العمل، مؤكدا أن البلدية لن تقف عائقا بوجه الاستثمارات القائمة ودفعها قدما بوضع حزمة حوافز تشجيعية لها تسهم بخلق مناخ إيجابي للاستثمار.
وبين الكوفحي أن موازنة البلدية تقدر بنحو 37 مليون دينار مقابل مديونية قيمتها 24 مليون دينار وعجز يصل إلى أكثر من 8 ملايين دينار تحتاج إلى جملة من الإجراءات التصحيحية في برامج وخطط عملها القائمة على الشفافية والعدالة والتشاركية والمسؤولية توصل إلى التطوير المنشود ومن هذه الإجراءات المهمة، التي بدأت البلدية بالعمل عليها حوسبة جميع الأعمال وهيكلة الجهاز الإداري والفني لديها بما يتواءم مع خططها الاستثمارية والتنموية والابتعاد عن الروتين والعمل التقليدي.
وتحدث الكوفحي عن مستحقات للبلدية تصل إلى 47 مليون دينار لكن تحصيلها يحتاج إلى سنوات، مؤكدا أن البلدية ستسهل على المكلفين الدفع بالتقسيط لأنه ليس لها هدفا بإيقاع عقوبات أو إخلاءات أو إغلاقات تمس قوت وأرزاق المواطنين.
وقال إن الرواتب تستهلك نحو 70% من عوائد البلدية التي تضم 3776 موظفا بمسميات وظيفية مختلفة تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية بما ينعكس على الأداء، لافتا إلى أن عمال الوطن العاملين في الميداني لا يتجاوزون 500 عامل.
وطالب بإعادة النظر ببعض بنود نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية من جهتي الرسوم والغرامات ومراعاة الظروف الاقتصادية والتنموية لكل منطقة على حدة.
وبشأن الواقع المروري في المدينة كشف الكوفحي عن دراسات باشرت فيها البلدية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات والجامعات للبحث عن أفضل الصيغ لمواجهة التحديات المرورية، وطالب باستكمال ربط الطريق الدائري من جهتيه الشمالية والجنوبية لتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة اصلا.
ولفت الكوفحي إلى أن البلدية باشرت بأعمال الصيانة للشوارع الأكثر تضررا ريثما تتيح لها الإمكانيات إعادة تأهيلها وتعبيدها، بالإضافة إلى معالجة بعض الحفر والمطبات والدواوير.
تابعوا الوقائع على 
