العمري يطالب بتخفيض «المبيعات» لضبط أسعار الشقق
الوقائع الاخبارية:طالب الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري بإلغاء ضريبة المبيعات على مواد البناء الأساسية كالإسمنت والحديد والألمنيوم أو تخفيضها إلى النصف للحد من أثر ارتفاع أسعارها الكبير على قطاع الإسكان والمواطن.
واستذكر السابقة التي حصلت عام 2008 حيث خُفضت ضريبة المبيعات على الحديد من 16 بالمئة إلى ثمانية بالمئة.
وعبر العمري عن مخاوفه من تبعات رفع أسعار المشتقات النفطية المزمعة رفعها الشهر المقبل حيث سيشكل عبئا إضافيا على القطاع، وسترفع أسعار المنتجات المحلية كافة التي لها علاقة بالنقل كالحصمة والكسارات والحجر، كما تدخل المواد النفطية في صناعة بعض مواد بناء العقارات التي حتما سترتفع أسعارها.
وأشار العمري إلى أن أسعار الإسمنت ترتفع باستمرار، كما ارتفعت أسعار المواد المستوردة كالألمنيوم والخشب المنجور «بشكل جنوني» اضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد الذي لا يمكن توقع أسعاره لأنه يخضع للبورصة.
وقال إن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وأثرها في استمرار ارتفاع أسعار الحديد ستكون له تبعات وآثار أخرى على أسعار الشقق.
ويأمل العمري أن لا يجاوز ارتفاع أسعار الشقق العشرة بالمئة، إن حصل، لأن «أي ارتفاعات بالكلف ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن مما يؤثر سلبا على القطاع ويؤدي إلى تراجعه».
وشدد على ضرورة الإبقاء على الأسعار والكلف منخفضة حتى تظل الشقق والعقارات في متناول اليد وضمن القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يتعلق بالشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا أوضح العمري أن إلغاء الإعفاء لم يؤثر بشكل كبير على أسعارها، إذ يعفى منها 150 مترا مربعا وأن رسم التسجيل على المساحة الزائدة زادت على المشتري «نصف بالمئة» فأصبحت 3 بالمئة بدلا من 2.5 بالمئة، وقال إن الأمر لم يتغير عما كان عليه سابقا وأن الوضع ما يزال جيدا.
واستذكر السابقة التي حصلت عام 2008 حيث خُفضت ضريبة المبيعات على الحديد من 16 بالمئة إلى ثمانية بالمئة.
وعبر العمري عن مخاوفه من تبعات رفع أسعار المشتقات النفطية المزمعة رفعها الشهر المقبل حيث سيشكل عبئا إضافيا على القطاع، وسترفع أسعار المنتجات المحلية كافة التي لها علاقة بالنقل كالحصمة والكسارات والحجر، كما تدخل المواد النفطية في صناعة بعض مواد بناء العقارات التي حتما سترتفع أسعارها.
وأشار العمري إلى أن أسعار الإسمنت ترتفع باستمرار، كما ارتفعت أسعار المواد المستوردة كالألمنيوم والخشب المنجور «بشكل جنوني» اضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد الذي لا يمكن توقع أسعاره لأنه يخضع للبورصة.
وقال إن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وأثرها في استمرار ارتفاع أسعار الحديد ستكون له تبعات وآثار أخرى على أسعار الشقق.
ويأمل العمري أن لا يجاوز ارتفاع أسعار الشقق العشرة بالمئة، إن حصل، لأن «أي ارتفاعات بالكلف ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن مما يؤثر سلبا على القطاع ويؤدي إلى تراجعه».
وشدد على ضرورة الإبقاء على الأسعار والكلف منخفضة حتى تظل الشقق والعقارات في متناول اليد وضمن القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يتعلق بالشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا أوضح العمري أن إلغاء الإعفاء لم يؤثر بشكل كبير على أسعارها، إذ يعفى منها 150 مترا مربعا وأن رسم التسجيل على المساحة الزائدة زادت على المشتري «نصف بالمئة» فأصبحت 3 بالمئة بدلا من 2.5 بالمئة، وقال إن الأمر لم يتغير عما كان عليه سابقا وأن الوضع ما يزال جيدا.
تابعوا الوقائع على 
