"هيئة تنظيم الطاقة" تصدر 87 تصريحا لإنشاء محطات شحن مركبات كهربائية
الوقائع الاخبارية:أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 87 تصريحا لإنشاء محطات شحن عامة وخاصة للمركبات الكهربائية، منها 54 محطة تم تنفيذها و33 قيد التنفيذ، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون.
وقال اللبون خلال حديثه لـ برنامج "بعد الخبر" الذي يبث على قناة المملكة، الأربعاء، إن محطات الشحن موزعة على كافة المناطق ويكون التركيز على العاصمة، في وقت تحتاج فيه الطرق الخارجية إلى زيادة عدد هذه المحطات خاصة أن الطريق الصحراوي الواصل بين عمّان والعقبة لا تتوفر فيه سوى محطتان.
وأوضح أن سياسة الهيئة تتركز في توفير البيئة التشريعية والرقابية للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تنفيذ سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة لتتوافق مع السياسات الحكومية والتوجهات والاتفاقيات والالتزامات العالمية بتخفيض نسب الكربون وأثره على البيئة.
وتابع "الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص لإنشاء محطات الشحن سواء كانت عامة أو خاصة ولهذه الغاية قامت ومنذ عام 2016 بإصدار تعليمات نشرتها في الجريدة الرسمية تبين بشكل تفصيلي المتطلبات والعملية الإجرائية لإصدار التصاريح المتعلقة بذلك".
وبين اللبون أن مديرية الكهرباء وبحسب دراسة قامت بها أشارت إلى أن هناك 12 محطة على الأقل مرشحة لأن تكون محطات شحن ناجحة للمركبات الكهربائية.
وأكد أنه منذ العام 2020 أصبح لزاما على أي محطة محروقات تتقدم برخصة أن توفر خدمة محطة لشحن السيارات الكهربائية، لافتا النظر إلى أنه منذ مطلع 2020 باشرت الهيئة بعدم إعطاء تراخيص وأذونات لتشغيل هذه المحطات دون أن تكون عاملة وتخدم المواطن.
"الهيئة أصدرت ما يزيد عن 1200 موافقة لتركيب عدادات الشحن للمواطنين، كذلك جرى توفير خدمة يستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أن يتقدم بطلب ترخيص لمحطة شحن عامة أو خاصة بهدف تسهيل الإجراءات"، وفقا للبون.
وأوضح أن التعرفة التعرفة الكهربائية لهذه الخدمة تبلغ أحد عشر قرشا وفلسان لكل كيلوواط/س، إلا أن محطات الشحن العامة تتقاضى عمولة إضافية على ذلك مقدارها ثلاثة قروش ونصف لـكل كيلو واط/س إذا كان الشاحن من النوع البطيء، وخمسة قروش إذا كان الشاحن من النوع الشاحن السريع.
وقال مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والجمركية أحمد العرمان إن عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها في دائرة الجمارك العامة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 3158 مركبة.
"في العام 2020 تم التخليص في دائرة الجمارك على 3862 مركبة، ليرتفع العدد في العام 2021 إلى ما يقارب 6270 مركبة، كذلك الأمر في العام 2022 وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الأول من العام 2021 نجد أن هناك زيادة من 1143 إلى 3158 أي ما يشكل نسبة 57%"، بحسب العرمان.
وأشار إلى أنه في عام 2019 صدر بلاغ رقم 2 لعام 2019 حدد ضريبة على المركبات الكهربائية بمقدار 25%، وتم التخليص في بداية الثلاث أشهر الأولى على أعداد جيدة من هذه المركبات كون بيانتها كانت مسجلة في العام 2018 ولم يترتب عليها رسوم، أما في شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو تم وقف التخليص على هذه المركبات، وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر كان التخليص على تلك المركبات بنسب ضئيلة جدا.
وأوضح أنه في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019 تم تعديل الضريبة بموجب البلاغ 47 لعام 2019 وفرضت من خلاله ضريبة 10% على المركبات أقل من 250 كيلو واط، في حين المركبات التي تكون أكثر من 250 كيلو واط تم فرض عليها ضريبة بمقدار 15%.
وتابع أن "السيارات الكهربائية دخلت إلى الأردن بشكل واضح في عام 2018، وكانت هذه المركبات وقتها معفاة، وكان عليها إقبال كونها معفاة ورخيصة الثمن بالمقارنة مع المركبات الهجينة والبنزين".
وقال اللبون خلال حديثه لـ برنامج "بعد الخبر" الذي يبث على قناة المملكة، الأربعاء، إن محطات الشحن موزعة على كافة المناطق ويكون التركيز على العاصمة، في وقت تحتاج فيه الطرق الخارجية إلى زيادة عدد هذه المحطات خاصة أن الطريق الصحراوي الواصل بين عمّان والعقبة لا تتوفر فيه سوى محطتان.
وأوضح أن سياسة الهيئة تتركز في توفير البيئة التشريعية والرقابية للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى تنفيذ سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة لتتوافق مع السياسات الحكومية والتوجهات والاتفاقيات والالتزامات العالمية بتخفيض نسب الكربون وأثره على البيئة.
وتابع "الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص لإنشاء محطات الشحن سواء كانت عامة أو خاصة ولهذه الغاية قامت ومنذ عام 2016 بإصدار تعليمات نشرتها في الجريدة الرسمية تبين بشكل تفصيلي المتطلبات والعملية الإجرائية لإصدار التصاريح المتعلقة بذلك".
وبين اللبون أن مديرية الكهرباء وبحسب دراسة قامت بها أشارت إلى أن هناك 12 محطة على الأقل مرشحة لأن تكون محطات شحن ناجحة للمركبات الكهربائية.
وأكد أنه منذ العام 2020 أصبح لزاما على أي محطة محروقات تتقدم برخصة أن توفر خدمة محطة لشحن السيارات الكهربائية، لافتا النظر إلى أنه منذ مطلع 2020 باشرت الهيئة بعدم إعطاء تراخيص وأذونات لتشغيل هذه المحطات دون أن تكون عاملة وتخدم المواطن.
"الهيئة أصدرت ما يزيد عن 1200 موافقة لتركيب عدادات الشحن للمواطنين، كذلك جرى توفير خدمة يستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أن يتقدم بطلب ترخيص لمحطة شحن عامة أو خاصة بهدف تسهيل الإجراءات"، وفقا للبون.
وأوضح أن التعرفة التعرفة الكهربائية لهذه الخدمة تبلغ أحد عشر قرشا وفلسان لكل كيلوواط/س، إلا أن محطات الشحن العامة تتقاضى عمولة إضافية على ذلك مقدارها ثلاثة قروش ونصف لـكل كيلو واط/س إذا كان الشاحن من النوع البطيء، وخمسة قروش إذا كان الشاحن من النوع الشاحن السريع.
وقال مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والجمركية أحمد العرمان إن عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها في دائرة الجمارك العامة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 3158 مركبة.
"في العام 2020 تم التخليص في دائرة الجمارك على 3862 مركبة، ليرتفع العدد في العام 2021 إلى ما يقارب 6270 مركبة، كذلك الأمر في العام 2022 وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الأول من العام 2021 نجد أن هناك زيادة من 1143 إلى 3158 أي ما يشكل نسبة 57%"، بحسب العرمان.
وأشار إلى أنه في عام 2019 صدر بلاغ رقم 2 لعام 2019 حدد ضريبة على المركبات الكهربائية بمقدار 25%، وتم التخليص في بداية الثلاث أشهر الأولى على أعداد جيدة من هذه المركبات كون بيانتها كانت مسجلة في العام 2018 ولم يترتب عليها رسوم، أما في شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو تم وقف التخليص على هذه المركبات، وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر كان التخليص على تلك المركبات بنسب ضئيلة جدا.
وأوضح أنه في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019 تم تعديل الضريبة بموجب البلاغ 47 لعام 2019 وفرضت من خلاله ضريبة 10% على المركبات أقل من 250 كيلو واط، في حين المركبات التي تكون أكثر من 250 كيلو واط تم فرض عليها ضريبة بمقدار 15%.
وتابع أن "السيارات الكهربائية دخلت إلى الأردن بشكل واضح في عام 2018، وكانت هذه المركبات وقتها معفاة، وكان عليها إقبال كونها معفاة ورخيصة الثمن بالمقارنة مع المركبات الهجينة والبنزين".
تابعوا الوقائع على 
