رئيس غرفة تجارة عمّان يطالب باستحداث مرصد لأسعار السلع
الوقائع الاخبارية:طالب رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الأربعاء، باستحداث مرصد لأسعار السلع يتابع ما يجري في العالم، داعيا إلى وجود قائمة بالمواد الأساسية التي "نريد أن يكون بها مخزون آمن".
وقال توفيق إنه "يجب أن نتعلم من الدروس وأن يكون هناك مرصد للأسعار موثوق لدى المواطن على مدار العام يرصد ما يجري في العالم ويجب وجود قائمة بالمواد الأساسية التي نريد أن يكون بها مخزون آمن وكم هو المخزون الآمن الفترة شهر أو شهرين أو ثلاث، وأيضا معدل استهلاكنا من كل مادة ...".
وأوضح: "لا يعقل أن نتعامل بردات الفعل وأن نبقى نتعامل بأسلوب الفزعة".
وتحدث عن "مبالغة" في الرقابة والتفتيش خلال الشهر الحالي. وقال: "وجدنا مبالغة في بعض المحافظات حيث مفتشين وزارة الصناعة والتجارة موجودين، تم رفد الوزارة بحوالي 500 مراقب وهذا أمر لصالح المواطن، لكن كان يوجد بعض الأخبار حول الجولات تصور أن التجار هم الذين رفعوا الأسعار".
وقال "التجار تعرضوا لحملة غير مسبوقة هذا الشهر. التجار تم اعتبارهم الشماعة التي تم تعليق عليها كل شيء وهذا أمر غير صحيح لأن المواطن اشتكى من ارتفاع الأسعار لأن دخله محدود، وحذرنا منذ أشهر حول ارتفاع الأسعار لأنها لم ترتفع فجأة".
ولم تتطرق الحكومة، وفق توفيق، إلى مخزون التجار من السلع. وقال "الحكومة قالت لدي مخزون لعام ونصف وتقصد القمح كمدخل للخبز والشعير كعلف ولم تتحدث عن مخزون التجار ... تقول (الحكومة) هناك مخزون آمن، لكن المخزون في مستودعات التجار قبل حرب أوكرانيا وروسيا ... من يعرف تكاليفه إذا مرتفعة أو منخفضة".
وقال إن "أسعارنا للمواد الغذائية اليوم في الأردن أقل من بلد المنشأ وهمنا الأول اليوم أن يبقى المخزون آمن لأن هناك مشكلة بالعالم في ملف الغذاء".
واعتبر أن "أي عملية تسعير غير مدروسة لها سلبيات تؤدي إلى احتمال نقص المخزون أو نقص المعروض ..." مطالبا بوجود "سقوف سعرية مدروسة وأن يتم تحديد سعرين سعر الجملة وسعر التجزئة. يجب أن يترك مربح معقول لتاجر التجزئة وأن لا يكون السقف ردة فعل تحت الضغط".
ولا يمانع توفيق بوجود "سقف سعري مدروس ومرن بمعنى متغير".
وذكّر بأن "ارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية للمواطن فتنخفض المبيعات". وارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية كذلك للتجار حيث يصبحوا غير قادرين على تأمين المخزون الذين كانوا يؤمنوه في السابق على ما أوضح توفيق.
وقال توفيق إنه "يجب أن نتعلم من الدروس وأن يكون هناك مرصد للأسعار موثوق لدى المواطن على مدار العام يرصد ما يجري في العالم ويجب وجود قائمة بالمواد الأساسية التي نريد أن يكون بها مخزون آمن وكم هو المخزون الآمن الفترة شهر أو شهرين أو ثلاث، وأيضا معدل استهلاكنا من كل مادة ...".
وأوضح: "لا يعقل أن نتعامل بردات الفعل وأن نبقى نتعامل بأسلوب الفزعة".
وتحدث عن "مبالغة" في الرقابة والتفتيش خلال الشهر الحالي. وقال: "وجدنا مبالغة في بعض المحافظات حيث مفتشين وزارة الصناعة والتجارة موجودين، تم رفد الوزارة بحوالي 500 مراقب وهذا أمر لصالح المواطن، لكن كان يوجد بعض الأخبار حول الجولات تصور أن التجار هم الذين رفعوا الأسعار".
وقال "التجار تعرضوا لحملة غير مسبوقة هذا الشهر. التجار تم اعتبارهم الشماعة التي تم تعليق عليها كل شيء وهذا أمر غير صحيح لأن المواطن اشتكى من ارتفاع الأسعار لأن دخله محدود، وحذرنا منذ أشهر حول ارتفاع الأسعار لأنها لم ترتفع فجأة".
ولم تتطرق الحكومة، وفق توفيق، إلى مخزون التجار من السلع. وقال "الحكومة قالت لدي مخزون لعام ونصف وتقصد القمح كمدخل للخبز والشعير كعلف ولم تتحدث عن مخزون التجار ... تقول (الحكومة) هناك مخزون آمن، لكن المخزون في مستودعات التجار قبل حرب أوكرانيا وروسيا ... من يعرف تكاليفه إذا مرتفعة أو منخفضة".
وقال إن "أسعارنا للمواد الغذائية اليوم في الأردن أقل من بلد المنشأ وهمنا الأول اليوم أن يبقى المخزون آمن لأن هناك مشكلة بالعالم في ملف الغذاء".
واعتبر أن "أي عملية تسعير غير مدروسة لها سلبيات تؤدي إلى احتمال نقص المخزون أو نقص المعروض ..." مطالبا بوجود "سقوف سعرية مدروسة وأن يتم تحديد سعرين سعر الجملة وسعر التجزئة. يجب أن يترك مربح معقول لتاجر التجزئة وأن لا يكون السقف ردة فعل تحت الضغط".
ولا يمانع توفيق بوجود "سقف سعري مدروس ومرن بمعنى متغير".
وذكّر بأن "ارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية للمواطن فتنخفض المبيعات". وارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية كذلك للتجار حيث يصبحوا غير قادرين على تأمين المخزون الذين كانوا يؤمنوه في السابق على ما أوضح توفيق.
تابعوا الوقائع على 
