“البنك الدولي”.. تمديد مشروع زراعي بالطفيلة والكرك حتى نهاية العام
الوقائع الاخبارية: وافق البنك الدولي على تمديد مشروع "الزراعة عالية القيمة والشاملة اجتماعيا والموفرة للمياه” والذي كان موله في أيار (مايو) 2020 بمنحة قيمتها 1.03 مليون دولار.
ووفقا للبنك فإن المشروع الذي ينفذ في محافظتي الطفيلة والكرك كان يسير بدرجة جيدة في البداية إلا أن ظروف وباء "كورونا” وتغيير الحكومات أدى إلى تأخير التنفيذ.
وكان من المفترض أن يغلق المشروع مع نهاية نيسان أبريل (الحالي) إلا أن الحكومة طلبت تمديد المشروع إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022
ووفقا لوثيقة صادرة عن البنك فإن طلب التمديد جاء "بسبب التأخير في تنفيذ المشروع”، موضحا أنه وخلال تنفيذ المشروع، مر الأردن بثلاث موجات من فيروس "كورونا” تضمنت الموجة الأولى الإغلاق الكامل للقطاعات، وتضمنت الموجتان اللاحقتان انخفاض أعداد الموظفين الحكوميين.
إضافة إلى ذلك، كان هناك عدد كبير من التغييرات في الحكومة منها ثلاث تعديلات تضمنت (أربعة وزراء للزراعة) خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تأخيرات حكومية داخلية بسبب إعادة تنظيم الوزارة، ناهيك عن أن الحكومة كانت أصدرت في كانون الأول (ديسمبر) 2021 قانونًا جديدًا للمشتريات وحلت جميع لجان المشتريات في جميع الوزارات، مما أدى إلى مزيد من التأخير في التنفيذ خصوصا في موقع الكرك.
سيسمح التوسيع بإنشاء وحدات إنتاج مائية، وتدريب 50 مستفيدًا، وتطوير تعاونية في موقع الكرك.
ويقوم المشروع على دعم الإنشاء والتركيب والعمليات الأولية لوحدة الزراعة المائية (مثل أنظمة التحكم في الرطوبة المستندة إلى الكمبيوتر وأنظمة التحكم في الحرارة ومعدات المعالجة / التعبئة).
كما سيعزز هذا المشروع الزراعة الموفرة للمياه والاستخدام الفعال للأرض من خلال تكنولوجيات الإنتاج المائي. وسيعمل على تحسين جودة الفواكه والخضراوات المزروعة محليًا مثل الطماطم والخيار والخس والفراولة والورد الأحمر، وسيساعد في نشر أنظمة الزراعة الفعالة في استخدام مياه الري، والتي توفر حوالي 60 % من مياه الري. كما يتوقع أن يقوم المشروع ببناء المهارات الزراعية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العالية في الزراعة للفئات المستهدفة من العاطلين، مما يساعدهم على العمل في المشروع أو سوق العمل الزراعي أو إنشاء مشاريعهم الخاصة مستقبلا.
ووفقا للبنك فإن المشروع الذي ينفذ في محافظتي الطفيلة والكرك كان يسير بدرجة جيدة في البداية إلا أن ظروف وباء "كورونا” وتغيير الحكومات أدى إلى تأخير التنفيذ.
وكان من المفترض أن يغلق المشروع مع نهاية نيسان أبريل (الحالي) إلا أن الحكومة طلبت تمديد المشروع إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022
ووفقا لوثيقة صادرة عن البنك فإن طلب التمديد جاء "بسبب التأخير في تنفيذ المشروع”، موضحا أنه وخلال تنفيذ المشروع، مر الأردن بثلاث موجات من فيروس "كورونا” تضمنت الموجة الأولى الإغلاق الكامل للقطاعات، وتضمنت الموجتان اللاحقتان انخفاض أعداد الموظفين الحكوميين.
إضافة إلى ذلك، كان هناك عدد كبير من التغييرات في الحكومة منها ثلاث تعديلات تضمنت (أربعة وزراء للزراعة) خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تأخيرات حكومية داخلية بسبب إعادة تنظيم الوزارة، ناهيك عن أن الحكومة كانت أصدرت في كانون الأول (ديسمبر) 2021 قانونًا جديدًا للمشتريات وحلت جميع لجان المشتريات في جميع الوزارات، مما أدى إلى مزيد من التأخير في التنفيذ خصوصا في موقع الكرك.
سيسمح التوسيع بإنشاء وحدات إنتاج مائية، وتدريب 50 مستفيدًا، وتطوير تعاونية في موقع الكرك.
ويقوم المشروع على دعم الإنشاء والتركيب والعمليات الأولية لوحدة الزراعة المائية (مثل أنظمة التحكم في الرطوبة المستندة إلى الكمبيوتر وأنظمة التحكم في الحرارة ومعدات المعالجة / التعبئة).
كما سيعزز هذا المشروع الزراعة الموفرة للمياه والاستخدام الفعال للأرض من خلال تكنولوجيات الإنتاج المائي. وسيعمل على تحسين جودة الفواكه والخضراوات المزروعة محليًا مثل الطماطم والخيار والخس والفراولة والورد الأحمر، وسيساعد في نشر أنظمة الزراعة الفعالة في استخدام مياه الري، والتي توفر حوالي 60 % من مياه الري. كما يتوقع أن يقوم المشروع ببناء المهارات الزراعية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا العالية في الزراعة للفئات المستهدفة من العاطلين، مما يساعدهم على العمل في المشروع أو سوق العمل الزراعي أو إنشاء مشاريعهم الخاصة مستقبلا.
تابعوا الوقائع على 
