مجلس التعليم العالي يعدل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن

ونوه بأن الإقامة والانتظام في بلد الدراسة يجب أن تكون طوال الفصل الدراسي أو العام الجامعي حسب نظام البلد التي يدرس فيها الطالب، مؤكدا أن ذلك "لا يعني عدم استطاعة الطالب خلال فترة الإجازات الرسمية بين الفصول العودة إلى الأردن”.

وبرر قرار المجلس بمواجهة الوزارة ولجنة معادلة الشهادات غير الأردنية خلال جائحة كورونا للكثير من القضايا الطلابية لملتحقين في جامعات على مستوى العالم.

وعزا القضايا إلى أنه "قد يكون انخفاض هذه المعدلات سببا في استقطاب الطلبة الأردنيين للدراسة في جامعات ليست على المستوى المطلوب. وكان هنالك تدنيا في مستوى مخرجات قطاع التعليم العالي بين الخريجين الذين عادوا إلى الأردن”.

كما أن "الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية 16/25 نصت على ضرورة أن يكون هنالك تحقيق للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وهذا يتم من خلال توحيد مدخلات التعليم العالي داخل وخارج الأردن”، على ما ذكر الخطيب.

ونوه إلى أهمية ضبط أعداد الطلبة المستحقين للدراسة في تخصصات حرجة مثل الطب وطب الأسنان والهندسات، مبينا إشارة الدراسات الموجودة لدى الوزارة وديوان الخدمة المدنية إلى وجود تضخم كبير في الأعداد خلال الأعوام القادمة ما سينعكس على ارتفاع مستوى البطالة في هذه التخصصات إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع "كما أنه ينطبق على خريجي الدراسات العليا حيث يعاني الأردن من وجود عدد كبير من الحاصلين على شهادة الدكتوراة العاطلين عن العمل ولا تستطيع مؤسسات التعليم العالي الأردنية استيعاب الجزء الأكبر منهم”، مشددا على أن استمرار الطلبة الأردنيين بالحصول على شهادات في جامعات غير أردنية سيزيد من ارتفاع مستوى البطالة.