الصفدي: إسرائيل تعيق خطوات لوزارة الأوقاف بالحرم القدسي وتعيق مشاريع إعادة إعمار

الصفدي: إسرائيل تعيق خطوات لوزارة الأوقاف بالحرم القدسي وتعيق مشاريع إعادة إعمار
الوقائع الاخبارية:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن إسرائيل تعيق الكثير من الخطوات التي تقوم بها وزارة الأوقاف الأردنية في الحرم القدسي، وتعيق الكثير من مشاريع إعادة الإعمار.

وبشأن تعيين "حراس الوقف"، أوضح الصفدي ، أن وزارة الأوقاف هي التي تعين الحراس بالتنسيق مع إدارة الأوقاف على الأرض بالحرم القدسي الشريف، ولا علاقة لأحد بهذا التعيين.

وأشار الصفدي لوجود "واقع إسرائيلي" بكونها قوة قائمة بالاحتلال تعيق الكثير من الخطوات التي تقوم بها وزارة وإدارة الأوقاف من أجل الحفاظ على الأمن والسكينة في الحرم القدسي الشريف.

وتشمل الإعاقات وفق الوزير الخارجية، منع موظفي الأوقاف من القيام بدورهم، وإعاقة الكثير من مشاريع إعادة الإعمار، وقال الصفدي إن "الرسالة واضحة والموقف واضح ... لا سيادة لإسرائيل على المقدسات، والقدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا لتحقيق السلام الدائم والشامل".

وتحدث عن عمل الأردن ووزرة الأوقاف التي عينت 70 شخصا جديدا للمساعدة في الحفاظ أو القيام بدورها في الحرم الشريف، لكن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تعيق ذلك وأعاقت ذلك وتعيق الكثير من هذه الأمور.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الاثنين، إنها "لا تقبل المشاركة أو الإملاء" من حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تعيين الحراس والموظفين في المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن "مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف، ولا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المصدر إلى أن وزارة الأوقاف "قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016 إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الإسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم".

وأضلف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن المحادثات التي سُيجريها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن ستبحث العلاقات الثنائية، وستركز على عديد قضايا إقليمية وفي مُقدمها القضية الفلسطينية.

وأضاف الرسالة واضحة. لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي في ظل غيابٍ تامٍ لأيّ أفق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يؤكد الأردن دوماً أن طريقه الوحيدةهي حلّ الدولتينالذي يُجسد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧".

وأكّد الصفدي أن الوضع الحالي حيث يغيب الأفق السياسي خطيرٌ جداً، حيث تُقوض الخطوات الإسرائيلية على الأرض حلّ الدولتين وكل فرص تحقيق السلام الشامل.

وأشار الصفدي أنه سيكون هنالك حوارٌ واضحٌ وصريح مع القيادات الأمريكية حول ضرورة تفعيل الجهود المُستهدِفة إيجاد أفقٍ سياسيٍ حقيقي.

وحول الأوضاع في القدس، قال الصفدي إن الأردن منذ ما قبل شهر رمضان المُبارك "عمل بشكلٍ مكثف من أجل الحؤول دون أيّ خطواتٍ إسرائيليةٍ استفزازية، تؤدي إلى تفجّر الوضع، وجلالة الملك قاد جهوداً مكثفة من أجل ذلك، لكن رأينا ما رأينا في رمضان المُبارك من انتهاكاتٍ إسرائيلية أدّت إلى تفجّر العنف".

وأكّد أن "الجهد الأردني يُركز الآن على ما هو مطلوب من أجل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وبالتالي الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحق المصلين في أداء شعائرهم الدينية بكل حريةٍ في المقدسات في القدس المحتلة".

وأكّد الصفدي أن "لا سيادة إسرائيلية على المقدسات،القدس هي أرضٌ فلسطينيةٌ محتلة. إسرائيل كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلاللا تملك أيسيادة على الحرم القُدسيّ الشريف/ المسجد الأقصى المُبارك الذي يُشكل بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين".

وشدّد الصفدي أن "إدارة المقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وقال الصفدي "أذكّر بأنه في عام ١٩٣٠ فإن عصبة الأمم عندما جاءت لجنة "شو" أكّدت بأن الحرم القُدسيّ بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وقرار مجلس الأمن (٤٧٨) رفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وأكّد أن القدس هي أرضٌ فلسطينيةٌ محتلة. والقرار (٢٣٣٤) أكّد ذلك الوضع أيضاً، والوصاية الهاشمية التاريخية التي تعود لعام ١٩٢٤ والتي تمّ تأكيدها في الاتفاق الذي تمّ بين جلالة الملك وفخامة الرئيس محمود عباس أكّد ذلك".

وشدّد الصفدي "موقفنا واضح: لا سيادة إسرائيلية على المقدسات. الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تُديرها، ونرفض أيّ إجراء إسرائيلي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني. وكنا قلنا سابقاً ونقول الآن بأن أيّ محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية هي لعبٌ بالنار، هو تحدٍ لمشاعر لأكثر من مليار ومئتين مليون مسلم، وهو دفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم".

وقال "نريد التهدئة، ونريد أن نتقدم بشكلٍ عمليٍ وواضح باتجاه السلام. والتهدئة تبدأ باحترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وتبدأ أيضاً بإيجاد أفقٍ سياسيٍ". وقال الصفدي في المقابلة "وزارة الأوقاف هي التي تُعيّن الحرّاس في الحرم القدسي الشريف بالتنسيق مع إدارة الأوقاف. "لا علاقة لأحد بهذا التعيين، لكن ثمة واقع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال "وهي تُعيق كل الخطوات أو الكثير من الخطوات التي تقوم بها إدارة الأوقاف من أجل الحفاظ على الأمن والسكينة في الحرم القدسي الشريف،" وتشمل منع موظفي الأوقاف من القيام بدورهم، إلى ذلك إعاقة الكثير من المشاريع لإعادة الإعمار.

وأكّد الصفدي "فالرسالة واضحة والموقف واضح. لا سيادة لإسرائيل على المقدسات. القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ سبيلاً لتحقيق السلام الشامل والعادل".



 
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions