لعدم اكتمال الشروط .. تأجيل سادس لعطاء شعير
الوقائع الاخبارية:أجلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للمرة السادسة على التوالي، مناقصة لشراء 120 ألف طن من مادة الشعير، وذلك لعدم اكتمال شروط تحقيق فتح العطاء، وفق مصدر مطلع بالوزارة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن نظام وشروط فتح عطاء شراء الشعير يتطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد الشركات المتقدمة 3 شركات، في حين أن شركتين فقط تقدمتا لهذه المناقصة، ما دفع الوزارة الى تأجيلها.
وأوضح المصدر أن تأجيل فتح العطاء يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمزيد من الشركات للتقدم لهذا العطاء والحصول على عروض سعرية أفضل، مؤكدا أن وجود مخزون استراتيجي مريح من هذه المادة يعطي الوزارة المرونة في عمليات الشراء بحيث يتم التعاقد عندما تكون الأسعار مناسبة.
وبرر المصدر ذاته انخفاض عدد الشركات المتقدمة للعطاء الى التقلبات السريعة في أسعار الحبوب بالأسواق العالمية التي من بينها مادة الشعير لوجود خلل في سلاسل التزويد عالميا عمقتها الحرب الروسية الأوكرانية.
يشار إلى أن سعر طن الشعير ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة بلغ 395 دولارا واصل ميناء العقبة.
وبحسب آخر بيانات الوزارة، يتوفر لدى المملكة مخزون من مادة الشعير والكميات المتعاقد عليها تبلغ 723 ألف طن تكفي لمدة 10 أشهر في ظل استهلاك شهري يصل الى 80 ألف طن.
وأعادت وزارة "الصناعة”، أول من أمس، طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير بهدف تعزيز مخزون المملكة بما يغطي فترة أطول؛ حيث حددت ظهر يوم الأربعاء المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات التجار الراغبين بدخول هذا العطاء.
واشترطت الوزارة على التجار دخول المناقصة بإحضار رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صور عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
وتتضمن الشروط التي وضعتها الوزارة في دعوة العطاء العديد من الإجراءات، منها أن تكون الشحنة خالية تماما من الحشرات الحية قبل التفريغ في ميناء الوصول أي قبل الإفراج عنه.
وفي حال تبين إصابة حشرية في الباخرة عند وصول البضاعة يتم تبخيرها حسب اشتراطات وزارة الزراعة ويتحمل المتعهد النفقات والأضرار كافة.
ويحق للوزارة أن ترسل وفدا للإشراف على عملية التحميل وفحصها في ميناء التحميل، كما يتوجب على المتعهد القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين الوفد القيام بالمهام الموكلة له.
وتقوم الوزارة، قبل طرح عطاء شراء القمح والشعير، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
وأسهم إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير.
وتقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام، بحسب كشوفات وزارة الزراعة؛ حيث يباع الطن الواحد من الشعير الى هؤلاء بسعر 175 دينارا، كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.
تابعوا الوقائع على 
