استيتية يطالب بسقوف سعرية لأسعار الأخشاب المستوردة
الوقائع الاخبارية:طالب ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية بضرورة وضع سقوف سعرية لأسعار الأخشاب.
وبين استيتية، في تصريح، أن ارتفاع مدخلات الإنتاج من الأخشاب والإكسسوارات وضعف التسهيلات المالية من البنوك «باتت تحديات ومعيقات أدت إلى انخفاض كبير في عدد الشركات العاملة في القطاع».
وبين أن عدد المنشآت تراجع من 3000 منشأة إلى 2200 منشأة تقريبا منذ جائحة كورونا، وأن نحو حيث 800 منشأة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها؛ لعدم قدرتها على الاستمرار في مقاومة هذه الظروف الصعبة.
كما توجه بعض الصناعيين في صناعة الأثاث إلى صناعات ومهن أخرى.
ولفت استيتية إلى أن القطاع من أكثر القطاعات الصناعية تضرراً جراء تداعيات جائحة كورونا، إذ عجزت معظم المنشآت العاملة فيه عن تسديد التزاماتها من رواتب وإيجارات وغيرها، بسبب انخفاض المبيعات.
وبين أن أسعار الأخشاب ارتفعت إلى الضعف بعد جائحة كورونا بسبب ارتفاع أجور الشحن عالميا، وفوق ذلك صار عدد قليل من تجار الأخشاب والموردين، الذين يسيطرون على معظم تجارة الأخشاب يرفعون الأسعار من جهتهم بصورة مبالغ فيها.
وأكد أن ما شجع على ذلك هو «عدم تشديد الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك عدم وضع سقوف سعرية تحد من المزاجية والاستغلال في تباين الأسعار.
وأشار إلى أن القطاع تأثر سلبا من ازدياد مستوردات المملكة من منتجات الأثاث الجديدة أو المستعملة من الصين وتركيا ومصر، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة ما يكفي من إجراءات لحماية المنتج المحلي وجعله منافسا، وبخاصة تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، أو خفض الضرائب غير المباشرة على الصناعة الأردنية أو تقييد المستورد.
وبين أن التجار أنفسهم يروجون للأثاث المستورد؛ حيث يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وانخفاض حصة المنتج الأردني من السوق المحلي.
وأكد ضرورة توجيه المواطن الأردني لشراء المنتج الوطني وتعريفه بالجودة العالية التي يتمتع بها، مطالباً بدعم التجّار العاملين بالقطاع للصانع الأردني وتسويق منتجه وزيادة ثقة المستهلك به.
وطالب استيتية الحكومة بضرورة اتخاذ عدة إجراءات تدعم المنشآت العاملة في القطاع لضمان استمراريتها واستمرارية تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين به، حيث يشغل القطاع ما يزيد عن 50 ألف فرد بشكل مباشر ويساهم في تشغيل قطاعات أخرى، خصوصا وأن هذا القطاعات متشعبة وله ارتباطات أمامية وخلفية عديدة.
وشدد على أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث أحد أهم القطاعات الصناعية بالمملكة من حيث مساهمتها في مجمل النشاط الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة كما يشهد نموا متزايدا وفرصا كبيرة للاستثمار.
ودعا استيتية إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة مع البنوك عبر البنك المركزي لإعطاء قروض وتسهيلات مالية؛ كما حض على ضرورة أن يكون هناك إجراءات وتسهيلات ضريبية.
ودعا مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى تشديد الرقابة على المستوردات من حيث مطابقتها لجميع الشروط التي تضمن حصولها على المواصفات التي تضاهي المواصفة الأردنية المكلفة.
وبين استيتية، في تصريح، أن ارتفاع مدخلات الإنتاج من الأخشاب والإكسسوارات وضعف التسهيلات المالية من البنوك «باتت تحديات ومعيقات أدت إلى انخفاض كبير في عدد الشركات العاملة في القطاع».
وبين أن عدد المنشآت تراجع من 3000 منشأة إلى 2200 منشأة تقريبا منذ جائحة كورونا، وأن نحو حيث 800 منشأة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها؛ لعدم قدرتها على الاستمرار في مقاومة هذه الظروف الصعبة.
كما توجه بعض الصناعيين في صناعة الأثاث إلى صناعات ومهن أخرى.
ولفت استيتية إلى أن القطاع من أكثر القطاعات الصناعية تضرراً جراء تداعيات جائحة كورونا، إذ عجزت معظم المنشآت العاملة فيه عن تسديد التزاماتها من رواتب وإيجارات وغيرها، بسبب انخفاض المبيعات.
وبين أن أسعار الأخشاب ارتفعت إلى الضعف بعد جائحة كورونا بسبب ارتفاع أجور الشحن عالميا، وفوق ذلك صار عدد قليل من تجار الأخشاب والموردين، الذين يسيطرون على معظم تجارة الأخشاب يرفعون الأسعار من جهتهم بصورة مبالغ فيها.
وأكد أن ما شجع على ذلك هو «عدم تشديد الرقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك عدم وضع سقوف سعرية تحد من المزاجية والاستغلال في تباين الأسعار.
وأشار إلى أن القطاع تأثر سلبا من ازدياد مستوردات المملكة من منتجات الأثاث الجديدة أو المستعملة من الصين وتركيا ومصر، في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة ما يكفي من إجراءات لحماية المنتج المحلي وجعله منافسا، وبخاصة تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، أو خفض الضرائب غير المباشرة على الصناعة الأردنية أو تقييد المستورد.
وبين أن التجار أنفسهم يروجون للأثاث المستورد؛ حيث يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وانخفاض حصة المنتج الأردني من السوق المحلي.
وأكد ضرورة توجيه المواطن الأردني لشراء المنتج الوطني وتعريفه بالجودة العالية التي يتمتع بها، مطالباً بدعم التجّار العاملين بالقطاع للصانع الأردني وتسويق منتجه وزيادة ثقة المستهلك به.
وطالب استيتية الحكومة بضرورة اتخاذ عدة إجراءات تدعم المنشآت العاملة في القطاع لضمان استمراريتها واستمرارية تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين به، حيث يشغل القطاع ما يزيد عن 50 ألف فرد بشكل مباشر ويساهم في تشغيل قطاعات أخرى، خصوصا وأن هذا القطاعات متشعبة وله ارتباطات أمامية وخلفية عديدة.
وشدد على أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث أحد أهم القطاعات الصناعية بالمملكة من حيث مساهمتها في مجمل النشاط الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة كما يشهد نموا متزايدا وفرصا كبيرة للاستثمار.
ودعا استيتية إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة مع البنوك عبر البنك المركزي لإعطاء قروض وتسهيلات مالية؛ كما حض على ضرورة أن يكون هناك إجراءات وتسهيلات ضريبية.
ودعا مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى تشديد الرقابة على المستوردات من حيث مطابقتها لجميع الشروط التي تضمن حصولها على المواصفات التي تضاهي المواصفة الأردنية المكلفة.
تابعوا الوقائع على 
