إلغاء السقوف يرفع أسعار الدجاج 25 %
الوقائع الاخبارية: تفاقم ملف أسعار السلع الأساسية ما يزال يثقل كاهل المواطن ليزداد تعقيدا بتعليق الحكومة العمل بالسقوف السعرية للدجاج، في وقت يحذر فيه منتدى الاستراتيجيات الأردني من تبعات "خطيرة”، كما وصفها، على واردات المملكة من الأغذية بكافة الأصناف، اذا ما استمرت الأسعار العالمية بالارتفاع.
وقفزت أسعار الدجاج بالسوق المحلية بنسب وصلت الى 25 % بعد وقف الحكومة العمل بالسقوف مما يعقد مشهد الاسعار بالسوق المحلية ويزيد الاعباء على المواطنين في ظل ثبات دخولهم.
وأظهرت جولة محدودة في الاسواق ارتفاع سعر كيلو الدجاج الطازج من دينارين الى 2.5 دينار بزيادة مقدارها 50 قرشا فيما بلغ سعر كيلو دجاج "النتافات” 1.90 بعد ان كان يباع بـ1.65 قرش.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لجأت منتصف آذار (مارس) الماضي الى وضع سقوف سعرية لمادة الدجاج في خطوة تهدف لضبط الاسعار ومنع ارتفاعها خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية ما تزال تتلقى شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار السلع بشكل عام واسعار الدجاج واللحوم بشكل خاص حيث ارتفع سعر بيع الدجاج بشكل جنوني، حيث زادت نسبة الارتفاع اكثر من 25 % عما كان يباع عليه قبل حوالي اسبوعين ويباع الآن ما بين 2.30 و 2.50 دينار.
وأضاف الدكتور عبيدات” تفاجأنا بإلغاء العمل بالسقوف السعرية لمادة الدجاج من قبل الوزارة بالرغم من انه لم يصدر قرار رسمي بذلك ولم ينشر عبر وسائل الاعلام المختلفة وهذا الامر يعتبر هروبا من تحمل المسؤولية كون الوزارة هي الجهة الرسمية ذات العلاقة بهذا الأمر.
وشدد عبيدات على ضرورة القيام باتخاذ اجراءات فورية من قبل الحكومة للحد من حالة الانفلات السعري لأغلب المواد الاساسية وخاصة الدجاج واللحوم من خلال تكثيف الرقابة والتوجه الى الشراء المباشر من الدول المجاورة او دول الاقليم.
وقال صاحب محل بيع دجاج” نتافات” عادل شحادة ان قطاع الدجاج ما يزال يشهد حالة من الفوضى من حيث نقص الكميات الموردة للسوق المحلية وارتفاع الاسعار منذ بداية خلال شهر رمضان المبارك وتعمقت خلال الاسابيع الماضية.
وأشار شحادة إلى أن اوزان الدجاج التي تورد للسوق المحلية صغيرة قائمة وهي غير مرغوبة بالنسبة للمواطنين الامر الذي تسبب في ضعف الطلب على شراء الدجاج بالوقت الحالي.
ودعا شحادة الى ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشاكل نقص توريد الدجاج للسوق المحلية للأوزان المرغوبة من قبل المواطنين مبينا ان سعر كيلو الدجاج من قبل تجار الجملة الى محال التجزئة وصل امس الى 1.77 دينار للكيلو الواحد فيما يباع للمواطن بـ1.90 دينار.
وقال مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة اوقفت العمل بالسقوف السعرية منذ حوالي اسبوعين مؤكدا ان الدجاج متوفر بالسوق المحلية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.
وحول ارتفاع اسعار الدجاج بعد إلغاء السقوف السعرية أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن كلف الانتاج زادت بشكل كبير على مربي الدجاج خصوصا مع ارتفاع اسعار الاعلاف بشكل محلوظ عالميا ومحليا.
وأكد المصدر وجود رقابة مستمر على الأسواق للتأكد من توفر السلع والبيع بالأسعار المعلنة مشيرا الى وجود رصد يومي لواقع الاسعار وفي حال كانت هنالك زيادة غير مبررة تتدخل الوزارة بقوة القانون ويتم تحديد سقوف سعرية لها.
هذا ويتوقع ملخص السياسات الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ان "الاقتصاد الأردني قد يواجه تداعيات وصفها بـ”الخطيرة”، على وارداته من الأغذية بكافة الأصناف والنفط الخام والغاز الطبيعي، اذا ما استمرت الأسعار بالارتفاع كما هو عليه الآن”.
ويرجع "الملخص” خطورة التداعيات الى "ترافق ارتفاع الاسعار مع زيادة الواردات الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي، والذي ينعكس على عجز الميزان التجاري”.
في المقابل ووفق "الملخص”، فإن "الاستمرار في متوسط ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر إيجابا على صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات”.
ووفق "الملخص”، الذي تطرق الى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثيره على الصعيد الاقتصادي عالميا ومحليا، فقد اعتبر ان "توقيت الأزمة هو الأسوأ”، رابطا ذلك بأن "الحرب جاءت في وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي بالعودة الى وضعه الطبيعي، وبعد فترة وجيزة من عودة السياسات الاقتصادية كذلك الى وضعها الطبيعي”.
وفيما يخص مدى تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار السلع والغزو الروسي لأوكرانيا على الأداء التجاري الأردني عموما، وعلى الاسعار المحلية تحديدا، بين، "ان الاقتصاد الأردني يشهد ارتفاعا نسبيا في الواردات الى الناتج المحلي الإجمالي، والذي ينعكس على عجز الميزان التجاري، فيما يعني استمرار ارتفاع الاسعار العالمية وأن الاقتصاد الأردني سيعاني مزيداً من التدهور في عجزه التجاري”.
وتوقع الملخص ووفق مؤشرات تعدد وتنوع واردات الأردن مقابل حصر صادراتها بأصناف محددة، اذ تشكل بعض الاصناف 60 % من نسبة اجمالي الصادرات الوطنية، "ان يتأثر الاقتصاد الأردني سلبيا في حال بقيت الأسعار العالمية مرتفعة كما هي الآن”.
وتوقع انه "حال استمرار ارتفاع اسعار الطاقة ستكون لذلك تداعيات خطيرة على واردات الأردن من النفط الخام والغاز الطبيعي، كما أن استمرار ارتفاع اسعار الاغذية له تداعيات خطيرة على واردات الأردن من كافة الاصناف”.
وخلص ملخص السياسات الى انه "رغم حالة عدم اليقين بحجم النزاع الروسي_الأوكراني والآثار المترتبة عليه، إلا انه من المؤكد ان تساهم الحرب في إحداث المزيد من الضغوط على تضخم الاسعار”.
ودعا الى ضرورة "الانفتاح والمصارحة حول ما يحدث في الاسواق العالمية واثره على الأسواق المحلية، لأن أثره سيمتد للاسر الأردنية التي تنفق حصة كبيرة من دخلها على الاغذية والطاقة ووسائل النقل”.
كما دعا الى ضرورة العمل بتشاركية مع جميع الاطراف ذات العلاقة لإيجاد حلول عملية لتخفيف الأعباء على الأسر الأردنية الضعيفة ومراعاة احوال القطاع التجاري في ذات الوقت”.
كما توصل الى ضرورة "وضع تدابير مناسبة مثل الدعم النقدي المقطوع للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، إضافة الى اعتماد دعم آخر كخفض الضريبة كإجراء مؤقت”.
وعلى ما يبدو، فإن مؤشرات الوضع الراهن، قد تقود الى سيناريوهات لعل أفضلها ان يعاني الاقتصاد الأردني مزيداً من التدهور في عجزه التجاري، اذا ما اخذ بعين الاعتبار قاعدة بيانات منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) والتي تشير إلى أن هناك "زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية”.
وعلى سبيل المثال ووفق بيانات (الفاو)، "ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية من 101.0 نقطة في كانون الاول (ديسمبر) 2019 الى 108.6 نقطة في كانون الاول (ديسمبر) 2020، فيما وصل الى 158.5 في نيسان (ابريل) 2022، وتعتبر هذه الزيادة اذا ما قورنت بأي معيار آخر بـ”غير المسبوقة” في أسعار المواد الغذائية.
وقفزت أسعار الدجاج بالسوق المحلية بنسب وصلت الى 25 % بعد وقف الحكومة العمل بالسقوف مما يعقد مشهد الاسعار بالسوق المحلية ويزيد الاعباء على المواطنين في ظل ثبات دخولهم.
وأظهرت جولة محدودة في الاسواق ارتفاع سعر كيلو الدجاج الطازج من دينارين الى 2.5 دينار بزيادة مقدارها 50 قرشا فيما بلغ سعر كيلو دجاج "النتافات” 1.90 بعد ان كان يباع بـ1.65 قرش.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين لجأت منتصف آذار (مارس) الماضي الى وضع سقوف سعرية لمادة الدجاج في خطوة تهدف لضبط الاسعار ومنع ارتفاعها خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية ما تزال تتلقى شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار السلع بشكل عام واسعار الدجاج واللحوم بشكل خاص حيث ارتفع سعر بيع الدجاج بشكل جنوني، حيث زادت نسبة الارتفاع اكثر من 25 % عما كان يباع عليه قبل حوالي اسبوعين ويباع الآن ما بين 2.30 و 2.50 دينار.
وأضاف الدكتور عبيدات” تفاجأنا بإلغاء العمل بالسقوف السعرية لمادة الدجاج من قبل الوزارة بالرغم من انه لم يصدر قرار رسمي بذلك ولم ينشر عبر وسائل الاعلام المختلفة وهذا الامر يعتبر هروبا من تحمل المسؤولية كون الوزارة هي الجهة الرسمية ذات العلاقة بهذا الأمر.
وشدد عبيدات على ضرورة القيام باتخاذ اجراءات فورية من قبل الحكومة للحد من حالة الانفلات السعري لأغلب المواد الاساسية وخاصة الدجاج واللحوم من خلال تكثيف الرقابة والتوجه الى الشراء المباشر من الدول المجاورة او دول الاقليم.
وقال صاحب محل بيع دجاج” نتافات” عادل شحادة ان قطاع الدجاج ما يزال يشهد حالة من الفوضى من حيث نقص الكميات الموردة للسوق المحلية وارتفاع الاسعار منذ بداية خلال شهر رمضان المبارك وتعمقت خلال الاسابيع الماضية.
وأشار شحادة إلى أن اوزان الدجاج التي تورد للسوق المحلية صغيرة قائمة وهي غير مرغوبة بالنسبة للمواطنين الامر الذي تسبب في ضعف الطلب على شراء الدجاج بالوقت الحالي.
ودعا شحادة الى ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشاكل نقص توريد الدجاج للسوق المحلية للأوزان المرغوبة من قبل المواطنين مبينا ان سعر كيلو الدجاج من قبل تجار الجملة الى محال التجزئة وصل امس الى 1.77 دينار للكيلو الواحد فيما يباع للمواطن بـ1.90 دينار.
وقال مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة اوقفت العمل بالسقوف السعرية منذ حوالي اسبوعين مؤكدا ان الدجاج متوفر بالسوق المحلية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.
وحول ارتفاع اسعار الدجاج بعد إلغاء السقوف السعرية أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن كلف الانتاج زادت بشكل كبير على مربي الدجاج خصوصا مع ارتفاع اسعار الاعلاف بشكل محلوظ عالميا ومحليا.
وأكد المصدر وجود رقابة مستمر على الأسواق للتأكد من توفر السلع والبيع بالأسعار المعلنة مشيرا الى وجود رصد يومي لواقع الاسعار وفي حال كانت هنالك زيادة غير مبررة تتدخل الوزارة بقوة القانون ويتم تحديد سقوف سعرية لها.
هذا ويتوقع ملخص السياسات الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ان "الاقتصاد الأردني قد يواجه تداعيات وصفها بـ”الخطيرة”، على وارداته من الأغذية بكافة الأصناف والنفط الخام والغاز الطبيعي، اذا ما استمرت الأسعار بالارتفاع كما هو عليه الآن”.
ويرجع "الملخص” خطورة التداعيات الى "ترافق ارتفاع الاسعار مع زيادة الواردات الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي، والذي ينعكس على عجز الميزان التجاري”.
في المقابل ووفق "الملخص”، فإن "الاستمرار في متوسط ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر إيجابا على صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات”.
ووفق "الملخص”، الذي تطرق الى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثيره على الصعيد الاقتصادي عالميا ومحليا، فقد اعتبر ان "توقيت الأزمة هو الأسوأ”، رابطا ذلك بأن "الحرب جاءت في وقت بدأ فيه الاقتصاد العالمي بالعودة الى وضعه الطبيعي، وبعد فترة وجيزة من عودة السياسات الاقتصادية كذلك الى وضعها الطبيعي”.
وفيما يخص مدى تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار السلع والغزو الروسي لأوكرانيا على الأداء التجاري الأردني عموما، وعلى الاسعار المحلية تحديدا، بين، "ان الاقتصاد الأردني يشهد ارتفاعا نسبيا في الواردات الى الناتج المحلي الإجمالي، والذي ينعكس على عجز الميزان التجاري، فيما يعني استمرار ارتفاع الاسعار العالمية وأن الاقتصاد الأردني سيعاني مزيداً من التدهور في عجزه التجاري”.
وتوقع الملخص ووفق مؤشرات تعدد وتنوع واردات الأردن مقابل حصر صادراتها بأصناف محددة، اذ تشكل بعض الاصناف 60 % من نسبة اجمالي الصادرات الوطنية، "ان يتأثر الاقتصاد الأردني سلبيا في حال بقيت الأسعار العالمية مرتفعة كما هي الآن”.
وتوقع انه "حال استمرار ارتفاع اسعار الطاقة ستكون لذلك تداعيات خطيرة على واردات الأردن من النفط الخام والغاز الطبيعي، كما أن استمرار ارتفاع اسعار الاغذية له تداعيات خطيرة على واردات الأردن من كافة الاصناف”.
وخلص ملخص السياسات الى انه "رغم حالة عدم اليقين بحجم النزاع الروسي_الأوكراني والآثار المترتبة عليه، إلا انه من المؤكد ان تساهم الحرب في إحداث المزيد من الضغوط على تضخم الاسعار”.
ودعا الى ضرورة "الانفتاح والمصارحة حول ما يحدث في الاسواق العالمية واثره على الأسواق المحلية، لأن أثره سيمتد للاسر الأردنية التي تنفق حصة كبيرة من دخلها على الاغذية والطاقة ووسائل النقل”.
كما دعا الى ضرورة العمل بتشاركية مع جميع الاطراف ذات العلاقة لإيجاد حلول عملية لتخفيف الأعباء على الأسر الأردنية الضعيفة ومراعاة احوال القطاع التجاري في ذات الوقت”.
كما توصل الى ضرورة "وضع تدابير مناسبة مثل الدعم النقدي المقطوع للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، إضافة الى اعتماد دعم آخر كخفض الضريبة كإجراء مؤقت”.
وعلى ما يبدو، فإن مؤشرات الوضع الراهن، قد تقود الى سيناريوهات لعل أفضلها ان يعاني الاقتصاد الأردني مزيداً من التدهور في عجزه التجاري، اذا ما اخذ بعين الاعتبار قاعدة بيانات منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) والتي تشير إلى أن هناك "زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية”.
وعلى سبيل المثال ووفق بيانات (الفاو)، "ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية من 101.0 نقطة في كانون الاول (ديسمبر) 2019 الى 108.6 نقطة في كانون الاول (ديسمبر) 2020، فيما وصل الى 158.5 في نيسان (ابريل) 2022، وتعتبر هذه الزيادة اذا ما قورنت بأي معيار آخر بـ”غير المسبوقة” في أسعار المواد الغذائية.
تابعوا الوقائع على 
