مصر تعلن تدابير استراتيجية للقمح
الوقائع الاخبارية: تسير الحكومة المصرية بخطوات حثيثة في اتجاه تأمين احتياطي استراتيجي كبير من القمح، وسط استمرار النزاع الروسي-الأوكراني.
وقد أظهرت وثيقة لوزارة التجارة اطلعت عليها "رويترز" الخميس، أن مصر، التي غالبًا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14% لمدة عام ارتفاعًا من 13.5% بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.
وتحصل مصر في المعتاد على معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن الصراع هناك أدى إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبيًا وتسبب في تضخم الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، واعتمدت الهند الشهر الماضي كدولة منشأ لاستيراد القمح.
وأكد متعاملون أن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على تقديم مزيد من العروض في مناقصات شراء الحبوب.
وقال أحد التجار الإقليميين "معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد بها مستوى رطوبة بنسبة 14%. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات".
وفي مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر خلال أبريل/نيسان، تم عرض القمح الألماني بسعر أرخص على أساس التسليم على ظهر السفينة ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة به.
وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، القمح في المعتاد من خلال مناقصات دولية، لكن وزير التموين المصري قال في الآونة الأخيرة إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.
وقال الوزير إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل تلك الصفقات، مضيفا أن القاهرة اتفقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.
فيما قال مجلس الوزراء المصري في بيان الخميس، إنه تم توريد ثلاثة ملايين طن قمح محلي في موسم الحصاد الحالي حتى الآن. وأكد أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.
وكان وزير التموين علي المصيلحي قال الإثنين الماضي، إن مصر التي تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 شهر.
وأضاف المصيلحي أن الوزارة مع بدء موسم توريد القمح المحلي قللت من عملية استيراد القمح، إلا أن الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادرها من مناشئ القمح فتحت قنوات الاتصال مع كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا، منوها بأنه جار عقد اجتماعات مع أستراليا لاستيراد القمح منها، لافتا إلى أن القمح الاسترالي جيد ولكن سعر النولون مرتفع.
وفيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بعملية استيراد الأقماح، أوضح المصيلحي أنه يتم عن طريق تفعيل الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مصر مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة التابعة للبنك الاسلامي، لافتًا إلى أنه تم رفع الحد الائتماني من 3 إلى 6 مليارات دولار، ويتم الاعتماد على هذه الاتفاقية للتمويل بنسبة 99.9%، مؤكدا أنه لم يتم الضغط على البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية.
وفيما يتعلق باحتياطي السلع الأساسية، أوضح الوزير أن القمح المتوافر لدى البلاد بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير/ كنون الثاني 2023، والأرز يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهرًا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في سياق متصل، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من الأرز التمويني، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.
وتابع أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددا التأكيد أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ومطمئن.
وقد أظهرت وثيقة لوزارة التجارة اطلعت عليها "رويترز" الخميس، أن مصر، التي غالبًا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14% لمدة عام ارتفاعًا من 13.5% بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية.
وتحصل مصر في المعتاد على معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، لكن الصراع هناك أدى إلى تعطل مشترياتها من قمح البحر الأسود الأرخص نسبيًا وتسبب في تضخم الأسعار العالمية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادرها من القمح، واعتمدت الهند الشهر الماضي كدولة منشأ لاستيراد القمح.
وأكد متعاملون أن زيادة مستوى الرطوبة المقبول يمكن أن يشجع على تقديم مزيد من العروض في مناقصات شراء الحبوب.
وقال أحد التجار الإقليميين "معظم عقود قمح دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة القمح البولندي وقمح دول البلطيق، يوجد بها مستوى رطوبة بنسبة 14%. ولهذا السبب لم يتقدموا بعروض في المناقصات".
وفي مناقصة شراء القمح الأخيرة في مصر خلال أبريل/نيسان، تم عرض القمح الألماني بسعر أرخص على أساس التسليم على ظهر السفينة ولكن لم يتم شراؤه بسبب مستوى الرطوبة به.
وتشتري الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب، القمح في المعتاد من خلال مناقصات دولية، لكن وزير التموين المصري قال في الآونة الأخيرة إن مجلس الوزراء وافق على عمليات شراء مباشرة من دول أو شركات.
وقال الوزير إن مصر تجري محادثات مع أستراليا وكازاخستان وفرنسا بشأن مثل تلك الصفقات، مضيفا أن القاهرة اتفقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.
فيما قال مجلس الوزراء المصري في بيان الخميس، إنه تم توريد ثلاثة ملايين طن قمح محلي في موسم الحصاد الحالي حتى الآن. وأكد أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.
وكان وزير التموين علي المصيلحي قال الإثنين الماضي، إن مصر التي تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 شهر.
وأضاف المصيلحي أن الوزارة مع بدء موسم توريد القمح المحلي قللت من عملية استيراد القمح، إلا أن الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادرها من مناشئ القمح فتحت قنوات الاتصال مع كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا، منوها بأنه جار عقد اجتماعات مع أستراليا لاستيراد القمح منها، لافتا إلى أن القمح الاسترالي جيد ولكن سعر النولون مرتفع.
وفيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بعملية استيراد الأقماح، أوضح المصيلحي أنه يتم عن طريق تفعيل الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مصر مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتنمية التجارة التابعة للبنك الاسلامي، لافتًا إلى أنه تم رفع الحد الائتماني من 3 إلى 6 مليارات دولار، ويتم الاعتماد على هذه الاتفاقية للتمويل بنسبة 99.9%، مؤكدا أنه لم يتم الضغط على البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية.
وفيما يتعلق باحتياطي السلع الأساسية، أوضح الوزير أن القمح المتوافر لدى البلاد بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير/ كنون الثاني 2023، والأرز يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهرًا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في سياق متصل، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من الأرز التمويني، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.
وتابع أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددا التأكيد أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ومطمئن.
تابعوا الوقائع على 
