الموجودات الأجنبية في “المركزي” ترتفع %0.3
الوقائع الاخبارية:نمت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي في الثلث الأول بنسبة 0.3 % إلى 14.31 مليار دينار مقارنة مع 14.26 مليار مستواها المسجل في نهاية العام 2021.
وبذلك، يكون مقدار الارتفاع في الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي بلغ 45 مليون دينار في الثلث الأول.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
في حين، تراجعت قيمة الموجودات المحلية في الثلث الأول بنسبة 4.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021 لتصل إلى 3.25 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وتراجعت قيمة الديون على القطاع العام في الثلث الأول إلى 880.3 مليون دينار وبنحو 2.1 % مقارنة مع نهاية العام 2021 حيث كانت تبلغ 899.7 مليون دينار.
في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول إلى 1.01 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 1.7 % مقارنة مع 1.03 مليار في نهاية العام 2021.
في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الثلث الأول عند مستوى 770 مليون مقارنة مع نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الديون على المؤسسات المالية هي أعلى قيمة مسجلة منذ عام 1998 والمتوفرة على موقع البنك المركزي.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت لتصل الى 21.6 مليون دينار مقارنة مع 22.5 مليون دينار في نهاية العام 2021.
وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد زاد إلى 7.45 مليار دينار مقارنة مع 6.83 مليار.
في حين تراجعت ودائع البنوك المرخصة في البنك المركزي بنسبة 5.6 % بعد أن سجلت قيمة 7.05 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع 7.47 مليار نهاية العام 2021.
كما هبطت قيمة الودائع تحت الطلب في الثلث الأول إلى 6.2 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في نهاية العام 2021، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 1.1 % في الثلث الأول لتصل إلى 1.31 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.33 مليار دينار في نهاية العام 2021.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الثلث الأول بنسبة 27.3 % مسجلة 719.5 مليون دينار مقارنة مع 565.1 مليون دينار في نهاية العام 2021.
وبالتالي فإن ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” قد بلغت في الثلث الأول نحو 17.57 مليار دينار بتراجع طفيف نسبته 0.6 % أو ما مقداره 106.7 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية 2021.
وكانت ميزانية البنك المركزي تبلغ في نهاية العام الماضي نحو 17.68 مليار دينار.
وبذلك، يكون مقدار الارتفاع في الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي بلغ 45 مليون دينار في الثلث الأول.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
في حين، تراجعت قيمة الموجودات المحلية في الثلث الأول بنسبة 4.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021 لتصل إلى 3.25 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وتراجعت قيمة الديون على القطاع العام في الثلث الأول إلى 880.3 مليون دينار وبنحو 2.1 % مقارنة مع نهاية العام 2021 حيث كانت تبلغ 899.7 مليون دينار.
في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول إلى 1.01 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 1.7 % مقارنة مع 1.03 مليار في نهاية العام 2021.
في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الثلث الأول عند مستوى 770 مليون مقارنة مع نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الديون على المؤسسات المالية هي أعلى قيمة مسجلة منذ عام 1998 والمتوفرة على موقع البنك المركزي.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت لتصل الى 21.6 مليون دينار مقارنة مع 22.5 مليون دينار في نهاية العام 2021.
وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد زاد إلى 7.45 مليار دينار مقارنة مع 6.83 مليار.
في حين تراجعت ودائع البنوك المرخصة في البنك المركزي بنسبة 5.6 % بعد أن سجلت قيمة 7.05 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع 7.47 مليار نهاية العام 2021.
كما هبطت قيمة الودائع تحت الطلب في الثلث الأول إلى 6.2 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في نهاية العام 2021، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 1.1 % في الثلث الأول لتصل إلى 1.31 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.33 مليار دينار في نهاية العام 2021.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الثلث الأول بنسبة 27.3 % مسجلة 719.5 مليون دينار مقارنة مع 565.1 مليون دينار في نهاية العام 2021.
وبالتالي فإن ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” قد بلغت في الثلث الأول نحو 17.57 مليار دينار بتراجع طفيف نسبته 0.6 % أو ما مقداره 106.7 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية 2021.
وكانت ميزانية البنك المركزي تبلغ في نهاية العام الماضي نحو 17.68 مليار دينار.
تابعوا الوقائع على 
