البنك الدولي: 1.48 مليار دولار صرفت لتمويل مشاريع في الأردن حتى آذار
الوقائع الاخبارية:بلغت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 15 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار على شكل قروض وتمويل مُيسَّر ومنح، لنهاية آذار/مارس الماضي.
وصرف البنك نحو 46.42% من النسبة الكلية لتمويل هذه المشاريع وبإجمالي 1.48 مليار دولار من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار، حيث توسَّعت محفظة البنك في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات في السنوات المالية 2020-2022 لتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.
واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية مُيسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة في تمويل عدة مشروعات في الأردن.
وتغطي المشروعات الجاري تنفيذها 10 قطاعات، ففي قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، أطلق مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج - بقيمة 349 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 51 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، إضافة إلى مشروع آخر لتمويل الشركات الناشئة الابتكارية بقيمة 50 مليون دولار.
وجرى تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالأردن بقيمة 163.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 36.90 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع تشجيع سياسات الشمول المالي في الأردن بقيمة مليون دولار.
وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، أطلق برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج بقيمة 500 مليون دولار.
أما في قطاع الصحة والتغذية والسكان، جرى تمويل المشروع الصحي الطارئ بقيمة 177.2 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 72.80 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع آخر للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 70 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 13.75 مليون دولار من الصندوق الائتماني).
وفي قطاع التعليم، أطلق برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم بقيمة 229.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 70.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر).
وبالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، أطلق مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا بقيمة 990 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 24.17 مليون دولار من الصندوق الاستئماني)، إضافة إلى مشروع يدعم التوظيف والمهارات بالقطاع الخاص بقيمة 112 مليون دولار.
وفي قطاع التنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي، أطلق مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 102 مليون دولار.
في قطاع الحوكمة، أطلق مشروع لتدعيم إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 6.5 ملايين دولار، فيما أطلق في قطاع البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق؛ مشروع التخلُّص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون بقيمة 3.9 ملايين دولار.
أما في قطاع الزراعة والغذاء، أطلق مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي والاقتصاد في استخدام المياه بقيمة مليون دولار.
وفي قطاع الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي، أطلق مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب الأكثر احتياجا بقيمة 2.8 مليون دولار.
وصرف البنك نحو 46.42% من النسبة الكلية لتمويل هذه المشاريع وبإجمالي 1.48 مليار دولار من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار، حيث توسَّعت محفظة البنك في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات في السنوات المالية 2020-2022 لتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.
واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية مُيسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة في تمويل عدة مشروعات في الأردن.
وتغطي المشروعات الجاري تنفيذها 10 قطاعات، ففي قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، أطلق مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج - بقيمة 349 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 51 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، إضافة إلى مشروع آخر لتمويل الشركات الناشئة الابتكارية بقيمة 50 مليون دولار.
وجرى تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالأردن بقيمة 163.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 36.90 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع تشجيع سياسات الشمول المالي في الأردن بقيمة مليون دولار.
وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، أطلق برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج بقيمة 500 مليون دولار.
أما في قطاع الصحة والتغذية والسكان، جرى تمويل المشروع الصحي الطارئ بقيمة 177.2 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 72.80 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع آخر للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 70 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 13.75 مليون دولار من الصندوق الائتماني).
وفي قطاع التعليم، أطلق برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم بقيمة 229.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 70.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر).
وبالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، أطلق مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا بقيمة 990 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 24.17 مليون دولار من الصندوق الاستئماني)، إضافة إلى مشروع يدعم التوظيف والمهارات بالقطاع الخاص بقيمة 112 مليون دولار.
وفي قطاع التنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي، أطلق مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 102 مليون دولار.
في قطاع الحوكمة، أطلق مشروع لتدعيم إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 6.5 ملايين دولار، فيما أطلق في قطاع البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق؛ مشروع التخلُّص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون بقيمة 3.9 ملايين دولار.
أما في قطاع الزراعة والغذاء، أطلق مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي والاقتصاد في استخدام المياه بقيمة مليون دولار.
وفي قطاع الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي، أطلق مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب الأكثر احتياجا بقيمة 2.8 مليون دولار.
تابعوا الوقائع على 
