1.8 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الاول
الوقائع الإخبارية: قال ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2022 بحوالي 32 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 74.8 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 42.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 69.6 مليون دينار، وهذا يعكس جهود وزارة المالية متمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في محاربة التهرب والتجنب الضريبي ومؤشر على التعافي التدريجي في القطاعات الاقتصادية.
وأشارت البيانات المالية للربع الأول إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بما قيمته 42.8 مليون دينار نتيجة انخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 111.3 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 78.5 مليون دينار ليصل إلى 2204.4 مليون دينار مقابل 2125.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع الإنفاق على بند الحماية الاجتماعية بحوالي 32.5 مليون دينار، وهذا يعكس أولوية الحكومة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال شهر آذار من عام 2022، ليصل إلى ما نسبته 88.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 74.8 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 42.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 69.6 مليون دينار، وهذا يعكس جهود وزارة المالية متمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في محاربة التهرب والتجنب الضريبي ومؤشر على التعافي التدريجي في القطاعات الاقتصادية.
وأشارت البيانات المالية للربع الأول إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بما قيمته 42.8 مليون دينار نتيجة انخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 111.3 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 78.5 مليون دينار ليصل إلى 2204.4 مليون دينار مقابل 2125.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع الإنفاق على بند الحماية الاجتماعية بحوالي 32.5 مليون دينار، وهذا يعكس أولوية الحكومة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال شهر آذار من عام 2022، ليصل إلى ما نسبته 88.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
تابعوا الوقائع على 
