توقع نمو الاقتصاد الأردني 2.1 % العام الحالي

الوقائع الإخبارية: توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية مؤخرا، نمو الاقتصاد الاردني للعام الحالي بنسبة 2.1 %، فيما من المتوقع أن يصل خلال العامين المقبلين إلى 2.3 %.

وعن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا أشار التقرير إلى أنّه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 5.3 % في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.6 % في 2023.

وقال إنّ الغزو الروسي لأوكرانيا بات يؤثر في مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بدرجات متفاوتة من خلال الآثار الواقعة على التجارة العالمية والناتج العالمي، وأسعار السلع الأولية، ومستوى التضخم، وأسعار الفائدة. وستكون تداعيات الحرب أكثر قسوة على أوروبا وآسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن يتقلص الناتج بشدة هذا العام. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج في جميع المناطق الأخرى باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُتوقع أن تفوق المنافع الناتجة من ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للبلدان المصدرة لمنتجات الطاقة الآثار السلبية لهذا الارتفاع بالنسبة للاقتصادات الأخرى في المنطقة. كما تميل كفة ميزان المخاطر بالنسبة لجميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو التطورات المعاكسة، وتشمل هذه المخاطر ازدياد حدة التوترات الجغرافية-السياسية، وارتفاع مستويات التضخم ونقص المواد الغذائية، والضغوط المالية وزيادة تكلفة الاقتراض، وموجات جديدة من تفشي فيروس كورونا، وحالات التعطل والاضطرابات الناجمة عن الكوارث.

واشار التقرير إلى أنّ منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كانت بداية العام الحالي تعاني للتعافي من الخسائر في معدلات النمو والوظائف الناجمة عن جائحة كورونا التي جاءت بعد 10 سنوات عجاف أثرت خلالها الازمات المتفاقمة الناتجة عن انعدام الاستقرار السياسي والصراعات على الكثير من سكان المنطقة.

وقال ان النمو الذي تشتد الحاجة اليه أضعفه تفشي متحور أوميكرون والآثار غير المباشرة لسحب دعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة الذي تعتمد عليه المنطقة بشدة في السياحة والتجارة وأعقب هذه الأوضاع الصعبة غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا وان كانت آثاره الاقتصادية على المنطقة متباينة مع تحقيق البلدان المصدرة للنفط منفعة صافية وتلقي البلدان المستوردة له صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء ولاوقود معاً.

وهناك أضرار كبيرة واقعة على الأسر الأشد حرمانا حيث بلغ التضخم الوسيط السنوي في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له منذ الركود الكبير في عام 2009 وبما يقارن ضعف معدل الزيادة السنوية التي شهدها في العقد السابق لتفشي الجائحة.

وقال التقرير أنّه وفي البلدان المصدرة للنفط التي تكون فيها معدلات التلقيح أعلى عادة، ساعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في الحفاظ على تحقيق انتعاش قوي قابله جزئياً ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع الإنتاج اليومي من النفط في نيسان (أبريل) بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.

وتواجه البلدان المصدرة للنفط من خارج دول المجلس عقبات عديدة أمام زيادة إنتاج النفط. فرغم الحاجة الماسة إلى النقد الأجنبي في اليمن على سبيل المثال، فقد أدى الصراع الذي طال أمده هناك إلى توقف عائدات التصدير من قطاع الهيدروكربونات بشكل شبه تام مما فاقم الدمار الناتج عن الصراع، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد خرج الانتعاش الهش عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي. وما تزال تداعيات الجائحة، فيما يتعلق بفقدان الوظائف وارتفاع مستويات الدين، قائمة.

 وفي مصر، تباطأ النمو القوي الذي تحقق في النصف الأول من السنة المالية تباطؤاً مفاجئاً في ظل تصاعد معدل التضخم وعودته في أسعار المستهلكين إلى المعدلات السنوية ثنائية الرقم، مما أدى إلى انخفاض دخل الأسر وضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية. ويواجه المغرب موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الزراعي. وفي تونس، لم يتحقق سوى تعاف طفيف في عام 2021 وتواجه البلاد صدمات اقتصادية متعددة مع عدم قدرتها الحصول على تمويل من الاسواق الدولية، فيما تمر بعملية تحول سياسي معقدة.

وحول الآفاق المستقبلية قال التقرير انّ متوسط معدل النمو في المنطقة الذي بلغ 5.3 % في عام 2022، بما يمثل أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، يخفي تفاوتا كبيرا واتجاها في المسار الخطأ.

وسيتباطأ معدل النمو بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024 في مختلف بلدان الانتعاش الحالي بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للأثار السلبية للجائحة في البلدان التي حققت نسب تلقيح مرضية.

ومن المتوقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9 % في عام 2022، أي بزيادة 1.2 نقطة مئوية هما كان متوقعا في بداية العام.

‎وفي السعودية، من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في إنتاج النفط وحدوث تعاقب قوي بالقطاع غير النفطي إلى دفع معدل النمو في عام 2022 ليسجل 7 % بما يمثل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وذلك قبل تراجعه إلى 3.8 % في عام 2023، ولا بد وأن تستفيد دولة الإمارات كذلك من ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب؛ وأما على المدى المتوسط فستؤدي الإصلاحات المتعلقة بتعميق أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي إلى دعم النمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج في إيران بنسبة 3.7 % في عام 2022، مدفوعاً بانحسار الجائحة وارتفاع أسعار النفط وإحراز تقدم كبير في عمليات التلقيح. لكن يتوقع تباطؤ النمو بعد ذلك نتيجة تقييد إمكانات تحقيقه بسبب عدم معالجة التحديات الهيكلية واستمرار ضعف الاستثمارات الثابتة.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في العراق 8.8 % في عام 2022 مدفوعا بالانتعاش في قطاع النفط مع الالغاء التدريجي للقيود التي قررتها أوبك.

ومع ذلك يؤدي نقص امدادات الكهرباء المتفاقم من جراء الاختلالات في واردات الطاقة وقيود الطاقة الاستيعابية إلى الحد من نمو القطاع غير النفطي.

ومن المتوقع نمو الناتج في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1 % في عام 2022 بما يمثل تخفيضاً للتوقعات بواقع 0.5 نقطة مئوية، وذلك قبل تسارعه إلى 4.4 % في عام 2023. وتظهر هذه الأرقام الرئيسية حالات التعافي الهشة للغاية وتأثير التسارع في مصر حيث انعكس النشاط الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية في تعديل نسبة النمو لتصل إلى 6.1 % في السنة المالية 2022/2021.

ويتوقع تراجع هذه النسبة إلى 4.8 % في السنة المالية 2023/2022، أي بانخفاض بواقع 0.7 نقطة مئوية، حيث يؤدي تراجع حركة السياحة نتيجة حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى إضعاف الطلب المحلي والضغط على الموازنة. وفي المغرب، يتوقع تباطؤ معدل النمو بدرجة كبيرة لينخفض إلى 1.1 % في عام 2022 حيث تطغي الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات. ويواجه لبنان عاماً آخر من التراجع وسط تزايد نسبة الفقر والتضخم الجامح وتعطيل الخدمات الأساسية، كما يتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الرابع على التوالي، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وتقليص القوة الشرائية لأصحاب الأجور. ويعد النمو المتواضع في تونس أقل بكثير من الإمكانات، خاصة بالنظر إلى مستوى البطالة.