“زراعة النواب” تدعو للإسراع بإنجاز “الناقل الوطني” وإيجاد بدائل لمصادر المياه

الوقائع الاخبارية : دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، وزارة المياه والري إلى ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني، وعدم التباطؤ في إنجاز مشاريع الوزارة المتعلقة بإيجاد بدائل لمصادر المياه.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مناقشة الوضع المائي لفصل الصيف، إنه لا بد من إيجاد إدارة حصيفة لإدارة ملف المياه والتعامل معه وفق خطط واضحة وشفافة.

وأضاف العلاقمة أن الوضع المائي الحرج يحتم على الحكومة ووزارة المياه ضرورة إيجاد مصادر أخرى لتزويد المياه للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، خصوصا أننا على أبواب موسم صيفي، ما يعني استهلاكا أكثر للمياه.

وأشار إلى أنه ورد للجنة العديد من شكاوى تقدم بها مواطنين تتعلق بنقص المياه المخصصة لهم وانقطاعها عنهم، ما أثر سلبا عليهم واضطرهم إلى شراء مياه، الأمر الذي رتب عليهم أعباء مالية إضافية.

ولفت العلاقمة إلى وجود تخبط في وزارة المياه والري، خلال الأعوام الماضية، أثر سلبا على الوضع المائي للمملكة، مطالبا بشراء المياه من الآبار الخاصة، وذلك لتعويض المواطنين عن النقص الحاصل، خاصة أثناء فصل الصيف.

وأوضح أن اعتماد وزارة المياه والري على وعي وتفهم المواطن بالاقتصاد في استهلاك المياه لم يعد تجدي نفعا في الوقت الذي تعتبر فيه حصة المواطن الأردني من المياه الأقل عالميا، وذلك بالتزامن مع تزايد احتياجاته من المياه في فصل الصيف.

ودعا العلاقمة إلى إعادة حصة منطقة وادي الأردن من المياه إلى وضعها الطبيعي وعدم تخفيضها خاصة أن أبناء المنطقة يعملون في القطاع الزراعي كما أن مناخها حار جدا.

وبين أن اللجنة تعمل وفق الرؤى الملكية السامية لتعزيز الأمن الغذائي وجعل الأردن مركزا إقليميا ما يتوجب على الوزارات والجهات المعنية تحقيق هذه الرؤية.

النواب؛ علي الغزاوي وسليمان أبو يحيى وموسى هنطش وهايل عياش وصفاء المومني وعلي الطراونة وعودة النوايشة ومحمد الشطناوي وناجح العدوان ومحمد جرادات ومحمد المرايات وفراس القضاة وأسماء الرواحنة، طالبوا بإعادة النظر بنظام توزيع المياه في مختلف مناطق المملكة خاصة أثناء فصل الصيف، والبحث عن مصادر مياه أخرى، ووقف الاعتداءات على مصادر المياه وتغليظ العقوبة على مرتكبيها.

كما طالبوا بتشجيع المواطنين على حفر آبار مياه خاصة بهم من خلال قروض ميسرة، إضافة إلى عقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين بهدف وضع خطة سريعة للنهوض بقطاع المياه في المملكة.