الفايز مستهجنا تصريحات الحكومة حول رفع المحروقات: الاسعار سترتفع (7%)
الوقائع الإخبارية: انتقد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات الأسبق، فهد الفايز، التصريحات الحكومية حول دعم المحروقات وخسارة الحكومة ملايين الدنانير، قائلا إن هذا الحديث ليس دقيقا، فالحكومة لا تخخسر، وكان المقصود أن الحكومة فقدت جزءا من ايراداتها عندما ثبتت الأسعار، وهي الآن تسعى لاسترداد تلك المبالغ خلال الأشهر المقبلة حسب تصريحات رئيس الوزراء الذي أعلن سابقا أن الحكومة ستعود للرفع التدريجي للأسعار لاستعادة ما فقدته الخزينة من ايرادات وصلت إلى (162) مليون دينار في حينه.
وأضاف الفايز "الدولة لا تخسر مطلقا، فهي لا تشتري، وليست طرفاً في سلسلة العمل، ودورها يقتصر على تنظيم السوق وضبطه والتسعير الشهري، وعليه، فإنها فقدت جزءا من الايرادات مقابل النفقات في موازنتها لهذا العام، وتريد المنّ على المواطن بالرغم من كونها لا تخسر شيئا، فهي تتقاضى مبالغ لا تقلّ عن (80) إلى (100) مليون دينار من عوائد الضريبة المقطوعة شهرياً، لكنها تريد تبرير الرفع المقبل".
وأكد الفايز ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة الضريبة المقطوعة المفروضة على المحروقات، وتخفيضها إلى نسب ملموسة ومؤثرة في سعر اللتر للبنزين 90 والابقاء على ضريبة البنزين 95 كما هي، لأن نسبة مستهلكي بنزين 95 لا تزيد عن (10-15%) من اجمالي الاستهلاك، والعمل على تخفيض الضريبة على الديزل الذي يعتبر مدخلا أساسيا في منتجات تمس حياة المواطن كالنقل والصناعة والتدفئة في الشتاء.
وبين الفايز أن أسعار المحروقات ستزيد بنسب لا تقلّ عن (5- 7%) على الأقل للأشهر الأربعة القادمة، وذلك حسب تصريحات وزير الداخلية وتأكيدات وزير الطاقة لاحقاً، مشددا على أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل أي رفع، خاصة في ظلّ ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية وغيرها.
وشدد الفايز على أن الحكومة لا تستورد المحروقات من الخارج، وعبء الاستيراد وتبعاته تقع على الشركات التسويقية.
من جانب آخر، أكد الفايز أن أسعار النفط الخام انخفضت بنسب بسيطة، وقد تستمر بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد اغلاق بعض القطاعات في الصين بعد عودة تفشي كورونا هناك، مشيرا إلى أن الدول التي تستورد تحتسب الأسعار على مؤشر بلاتس العالمي وهو ينخفض ويرتفع كل يوم متأثراً بتقلبات أسعار النفط.
وأضاف الفايز "الدولة لا تخسر مطلقا، فهي لا تشتري، وليست طرفاً في سلسلة العمل، ودورها يقتصر على تنظيم السوق وضبطه والتسعير الشهري، وعليه، فإنها فقدت جزءا من الايرادات مقابل النفقات في موازنتها لهذا العام، وتريد المنّ على المواطن بالرغم من كونها لا تخسر شيئا، فهي تتقاضى مبالغ لا تقلّ عن (80) إلى (100) مليون دينار من عوائد الضريبة المقطوعة شهرياً، لكنها تريد تبرير الرفع المقبل".
وأكد الفايز ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة الضريبة المقطوعة المفروضة على المحروقات، وتخفيضها إلى نسب ملموسة ومؤثرة في سعر اللتر للبنزين 90 والابقاء على ضريبة البنزين 95 كما هي، لأن نسبة مستهلكي بنزين 95 لا تزيد عن (10-15%) من اجمالي الاستهلاك، والعمل على تخفيض الضريبة على الديزل الذي يعتبر مدخلا أساسيا في منتجات تمس حياة المواطن كالنقل والصناعة والتدفئة في الشتاء.
وبين الفايز أن أسعار المحروقات ستزيد بنسب لا تقلّ عن (5- 7%) على الأقل للأشهر الأربعة القادمة، وذلك حسب تصريحات وزير الداخلية وتأكيدات وزير الطاقة لاحقاً، مشددا على أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل أي رفع، خاصة في ظلّ ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية وغيرها.
وشدد الفايز على أن الحكومة لا تستورد المحروقات من الخارج، وعبء الاستيراد وتبعاته تقع على الشركات التسويقية.
من جانب آخر، أكد الفايز أن أسعار النفط الخام انخفضت بنسب بسيطة، وقد تستمر بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد اغلاق بعض القطاعات في الصين بعد عودة تفشي كورونا هناك، مشيرا إلى أن الدول التي تستورد تحتسب الأسعار على مؤشر بلاتس العالمي وهو ينخفض ويرتفع كل يوم متأثراً بتقلبات أسعار النفط.
تابعوا الوقائع على 
