" شريعة اليرموك " تحت وطأة ضغط رئاسة الجامعة لتمرير تعيين مخالف ... فهل تستجيب؟؟!!

الوقائع الاخبارية : كتب نادر خطاطبة

تلخص موافقة عضو احد اقسام كلية الشريعة في جامعة اليرموك ، " على النظر بطلبات تعيين في الكلية رغم عدم الحاجة لها ، " حتى لو فيها واسطة " على حد تعبيره بمحضر اجتماع للقسم ، حجم الضغط الذي تتعرض له الكلية ، والقسم المعني لتمرير تعيين لحالة فردية ، تجري المحاولات لانجاحها منذ العام( ٢٠١٨) ، وتعاقب عليها ثلاثة رؤساء جامعة ، وتشي إجراءات الرئاسة الحالية أنها عاقدة العزم وسط ضغوط ايضا لتمريرها .

فقد فوجيء القسم بنشر الجامعة لإعلان يتعلق بالحاجة لعضو هيئة تدريس ، طرح مباشرة من قبل رئاسة الجامعة، وصيغ مرتين لاعتماده بحيث يكون " مفصلا تفصيلا " ، ويكفل انطباق الشروط على احد المتقدمين ، متجاوزا دور الكلية والقسم المعني ، ودون طلب منهما ، أو حتى استمزاجهما لبيان الرأي .

وفيما رفض مجلس القسم في الكلية باجماع ١٢ عضوا ، التجاوز على التعليمات والأنظمة، من حيث تجاوز دوره في طرح الاعلان ، وتحديد اشتراطاته، وتجاوز ذات الدور من حيث الحاجة للتعيين من عدمه ، توافق مجلس الكلية - المرجعية الاعلى - أيضا مع قرار القسم وايد رفضه ، ما دفع إدارة الجامعة لممارسة ضغوطات ، ومحاولة افشال رفض الاغلبية لأسباب غير معلومة ، سوى انها تخضع لضغوطات في هذا المجال .

وتنص تعليمات التعيين وملء الشواغر لاعضاء الهيئة التدريسية ، في أقسام الكلية على تسلسل هرمي، يبدأ بالقسم المعني الذي يقر الحاجة للتعيين مرفقا مبرراته، ويزود قراره لمجلس الكلية للحصول على الموافقة، التي ان تمت تتطلب موافقة رئاسة الجامعة، ليصار الى وضع اشتراطات الشاغر وفتح الباب للتنافس عليه عبر اعلان تتولى الكلية اعداده ، لكن ما جرى في حالة القسم كان عكسيا بحيث تولت الجامعة اعلان الشاغر وتفصيل إعلانه دون الرجوع للعمادة والقسم ، وعلى العكس تمارس ضغوطها عليهما لتمرير ما أرادت ، لشرعنته واضفاء القانونية عليه.

حيثيات القضية الممتدة جذورها لعام ٢٠١٨ ، ما تزال بين شد وجذب ، واصطدمت في عهد الرئاسة انذاك، بعائق عدم الحاجة للتعيين ، سيما وان القسم المعني بالكاد يوفر نصاب مدرسيه ، لكن تم التجاوز بالقضية وكاد التعيين ان يمر، الا ان لغطا وشكايات حوله، وحلول رئيس جديد ( السابق ) عوامل اسهمت في وقف التعيين ، لتفاجأ الكلية في عهد الرئاسة الحالية الجديدة ، باحياء الموضوع مجددا ، وبآلية مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات، ومطالبة مجلسي القسم والكلية بمنحها غطاءً شرعيا .

ووفق مصادر مطلعة ان رئيس الجامعة شكل ما وصفت بأنها ( لجنة سرية ) تولت توصيف الاعلان بصورة تحقق المراد منه ، ومُنحت صلاحية التواصل مع القسم والكلية وممارسة الضغوط لاقرار التعيين، المصطدم برفض ١٢ عضوا من أعضاء مجلس القسم له ، وموافقة ٤ اعضاء خلال جلسة ناقشت الموضوع ، وبدا واضحا وفق ما تسرب من الجلسة ، حجم الضغط الذي تعرضوا له قبيل جلسة القسم ، (درجة ان موافقة أحدهم ) أكد فيها ضرورة دراسة طلبات التعيين التي تقدمت للاعلان ، رغم وجود الواسطة ، ومعرفة النتيجة مسبقا ..

 

القضية للان لم تحسم ، في وقت يتوقع فيه ان تتوسع دائرة الضغوط لتمرير التعيين ، الذي وضع المعارضين له في موقف لايحسدون عليه ، اذ ان الموافقة ستقلب اسس وإجراءات التعيين المتعارف عليها ، وتذهب بها نحو تكريس الواسطة والمحسوبية ، وتهمش من دور المختصين للنظر فيها، وتحديد الحاجة إليها، ماسيكون له أثر سلبي على الجامعة من نواحي أكاديمية وادارية ومالية ، تعاني منها اصلا، أبرزها ضخامة حجم المديونية..