الزميل عدنان نصار يكتب.. إتساع دائرة المطالب الشعبية بالإطاحة برئيس مكتب تنفيذي اربد عاصمة للثقافة العربية
الوقائع الإخبارية: منذ الإعلان عن بدء الاحتفال بعاصمة الثقافة العربية لعام 2022، لم تهدأ وسائل الإعلام المحلية في غالبيتها، عن نشر الاخفاقات والفشل المعيب الذي لحق بإعلان اربد عاصمة للثقافة العربية، ولم يهدأ كتاب أعمدة في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية عن ملاحقة مشروعة باقلامهم النظيفة عن الكتابة بما لحق بعاصمة الثقافة من عار إداري وتنظيمي، كان ممكن تداركه لو أسند ملف العاصمة الثقافية إلى خبرات ثقافية ،قادرة على إدارة المشهد الثقافي ببراعة وإحتراف، بدل البلاهة والاحتراق وما رافق ذلك من فشل يكشف المخبوء في عمل المكتب التنفيذي لاربد عاصمة الثقافة العربية، الذي ابقى ملف العاصمة بيده ،بأسلوب يعيدنا إلى حكم الطغاة.!
يفترض الا تكون مؤسسة اعمار اربد ،الجهة التي تشرف على ملف الثقافة ،ليس انتقاصا من حق المؤسسة ، وأنما نقصد عدم الاختصاص ..فمحافظة اربد لم تكن لا عاقر ولا عقيم بإنتاج كفاءات إدارية وثقافية وتنظيمية ، ولم تكن محافظة الخمس جامعات ، ومحافظة الثنائي الذهبي الحدودي (السوري شمالا ،والفلسطيني غربا) عاجزة عن صنع الإبداعات الثقافية والتنظيمية والقيادية..ولم تعش المحافظة حالة جفاف ثقافي مطلقا، حتى في احلك ظروف مر بها الوطن على امتداد جغرافيته العزيزة.
حين يتحول مشروع دولة ،(اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022) إلى مشروع تنفيعات وتشلل وتكولس، عندها يتوجب على كل الضمائر الحية ،الوقوف في وجه المتسببين بذلك ،لأن مشروع اربد عاصمة للثقافة العربية اكبر من كل الأشخاص وصفاتهم الوظيفية، ومشروع الدولة أبقى وأنقى من "مكاسب ومناصب" تبحث عن مقاعد فارهة..ولأن اربد تشكل ربع الوطن الأردني كان لا بد من إدخال اربد الحديقة الذهبية،بدل إدخالها بقفص حديدي مصاب بالصدأ ،بسبب التمترس وراء ملفات كان بعضهم يقول انها تتسم "بجاهزية عالية" .
لم تكن تلك الجهوزية العالية ،أكثر من ورق مروس ،وختم ،ومخاطبات داخلية ،ناهيك عن هواتف منتصف الليل من أجل دعم مشروعات زعم البعض انها ثقافية بقصد الحصول على دعم مالي تحت مسميات مشاريع ثقافية، وهي حقيقة في غالبيتها تنفيعات وتغول على الفعل الثقافي ،بإستثناءات قليلة من المشاريع التي تستحق التقدير ..
ولم يكن همس وزير الدولة لشؤون الاعلام الزميل المخضرم فيصل الشبول في اذني قبل ساعات من بدء الاحتفال قائلا:"علينا أن ننجح مشروع اربد لانه مشروع وطن" ، واتفقنا جملة من الزملاء الصحفيين والاعلاميين مع ما قاله الوزير ، ودخل بعضنا جبهة الاعلام على شكل "انتحاري" لإنقاذ ما يمكن ،غير ان المفاجأة بالفشل ، كانت أكبر من قدرتنا على إجراء فوتوشوب تجميلي للمشهد المخجل ..لم يكن بوسعنا ،ان نقفز عن الخبر الدقيق والمتسم بالصدقية، لنجمل قباحة الصورة..كان الفشل في الاحتفالية على كل لسان حتى أصبح سيرة يتناقلها "الارابدة" في مجالسهم كل يوم ، وكذلك أبناء الوطن المتابعين في كافة المحافظات والريف الأردني.
ضيوف الاردن ،من وزراء وسفراء وملحقين في السفارات ،من الدول العربية الشقيقة ،كانوا أيضا على موعد مع المفاجأة غير المتوقعة مطلقا، حتى في ابسط بروتوكولات التنظيم والديبلوماسية، إذ ليس من المعقول بروتوكوليا ان يجلس ضيف عربي برتبة أمير في الصف الثاني من المقاعد، وليس من المقبول تنظيميا أن يجلس وزير الداخلية في الصف الثاني من المقاعد..وليس من المنطق أن ينهر امين عام وزارة الثقافة الزميل هزاع البراري من قبل أحد الضيوف المحليين حين طالب البراري من (الأخ المحلي) أن يخلي مقعده لضيف كبير من دولة خليجية ،الصدمة في الإجابة كانت أكبر من التوقعات..صدمات متتالية، وارتدادات صاحبت هزة الافتتاح التي سجلت أعلى رقم وفق مقياس "ريختر لسوء التنظيم" فالغياب التنظيمي كان صرخا وصادما..كل هذا يتطلب وفق وجهة نظر الغالبية من المثقفين ،والمكون الاجتماعي في محافظة اربد أن يتم إجراء إعادة هيكلة لمكتب تنفيذي اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022حتى يتم إنقاذ ما يمكن انقاذه للفترة المتبقية من عمر عاصمة الثقافة بما يليق مع محافظة عريقة ، ويلتقي مع مشروع دولة.
يفترض الا تكون مؤسسة اعمار اربد ،الجهة التي تشرف على ملف الثقافة ،ليس انتقاصا من حق المؤسسة ، وأنما نقصد عدم الاختصاص ..فمحافظة اربد لم تكن لا عاقر ولا عقيم بإنتاج كفاءات إدارية وثقافية وتنظيمية ، ولم تكن محافظة الخمس جامعات ، ومحافظة الثنائي الذهبي الحدودي (السوري شمالا ،والفلسطيني غربا) عاجزة عن صنع الإبداعات الثقافية والتنظيمية والقيادية..ولم تعش المحافظة حالة جفاف ثقافي مطلقا، حتى في احلك ظروف مر بها الوطن على امتداد جغرافيته العزيزة.
حين يتحول مشروع دولة ،(اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022) إلى مشروع تنفيعات وتشلل وتكولس، عندها يتوجب على كل الضمائر الحية ،الوقوف في وجه المتسببين بذلك ،لأن مشروع اربد عاصمة للثقافة العربية اكبر من كل الأشخاص وصفاتهم الوظيفية، ومشروع الدولة أبقى وأنقى من "مكاسب ومناصب" تبحث عن مقاعد فارهة..ولأن اربد تشكل ربع الوطن الأردني كان لا بد من إدخال اربد الحديقة الذهبية،بدل إدخالها بقفص حديدي مصاب بالصدأ ،بسبب التمترس وراء ملفات كان بعضهم يقول انها تتسم "بجاهزية عالية" .
لم تكن تلك الجهوزية العالية ،أكثر من ورق مروس ،وختم ،ومخاطبات داخلية ،ناهيك عن هواتف منتصف الليل من أجل دعم مشروعات زعم البعض انها ثقافية بقصد الحصول على دعم مالي تحت مسميات مشاريع ثقافية، وهي حقيقة في غالبيتها تنفيعات وتغول على الفعل الثقافي ،بإستثناءات قليلة من المشاريع التي تستحق التقدير ..
ولم يكن همس وزير الدولة لشؤون الاعلام الزميل المخضرم فيصل الشبول في اذني قبل ساعات من بدء الاحتفال قائلا:"علينا أن ننجح مشروع اربد لانه مشروع وطن" ، واتفقنا جملة من الزملاء الصحفيين والاعلاميين مع ما قاله الوزير ، ودخل بعضنا جبهة الاعلام على شكل "انتحاري" لإنقاذ ما يمكن ،غير ان المفاجأة بالفشل ، كانت أكبر من قدرتنا على إجراء فوتوشوب تجميلي للمشهد المخجل ..لم يكن بوسعنا ،ان نقفز عن الخبر الدقيق والمتسم بالصدقية، لنجمل قباحة الصورة..كان الفشل في الاحتفالية على كل لسان حتى أصبح سيرة يتناقلها "الارابدة" في مجالسهم كل يوم ، وكذلك أبناء الوطن المتابعين في كافة المحافظات والريف الأردني.
ضيوف الاردن ،من وزراء وسفراء وملحقين في السفارات ،من الدول العربية الشقيقة ،كانوا أيضا على موعد مع المفاجأة غير المتوقعة مطلقا، حتى في ابسط بروتوكولات التنظيم والديبلوماسية، إذ ليس من المعقول بروتوكوليا ان يجلس ضيف عربي برتبة أمير في الصف الثاني من المقاعد، وليس من المقبول تنظيميا أن يجلس وزير الداخلية في الصف الثاني من المقاعد..وليس من المنطق أن ينهر امين عام وزارة الثقافة الزميل هزاع البراري من قبل أحد الضيوف المحليين حين طالب البراري من (الأخ المحلي) أن يخلي مقعده لضيف كبير من دولة خليجية ،الصدمة في الإجابة كانت أكبر من التوقعات..صدمات متتالية، وارتدادات صاحبت هزة الافتتاح التي سجلت أعلى رقم وفق مقياس "ريختر لسوء التنظيم" فالغياب التنظيمي كان صرخا وصادما..كل هذا يتطلب وفق وجهة نظر الغالبية من المثقفين ،والمكون الاجتماعي في محافظة اربد أن يتم إجراء إعادة هيكلة لمكتب تنفيذي اربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022حتى يتم إنقاذ ما يمكن انقاذه للفترة المتبقية من عمر عاصمة الثقافة بما يليق مع محافظة عريقة ، ويلتقي مع مشروع دولة.