خدمات الأعيان تطلع على استراتيجية قطاع النقل
الوقائع الإخبارية: اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، على مواءمة استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2022 – 2027 مع مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "وثيقة التحديث الاقتصادي".
وأشار العين الحمارنة إلى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية للمبادرات المدرجة في الوثيقة، ومتابعة أداء الوزارة لغايات ضمان الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية لمخرجات الورشة بما يضمن تحقيق الرؤيا للقطاع للعام 2033 ضمن خارطة طريق واضحة ومحددة بالنتائج.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ورفع فرص العمل في القطاع، ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.
من جهته، قال وزير النقل إن إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2022 - 2027 جاء بالتنسيق مع جميع شركاء القطاع وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث تضمنت أهدافا استراتيجية مرتبطة بجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة تنفيذية للمشاريع المتضمنة في المبادرات وبالتوازي مع استراتيجية القطاع.
وأوضح، بحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، أنه من أجل رفع مستوى الأداء المؤسسي يجري العمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع في مجال قطاع نقل الركاب والبحري والجوي، والسككي والبضائع.
وأشار الوزير إلى وضع سياسات السلامة العامة والحلول المرورية وتطبيقها ضمن الاستراتيجية للقطاع، تتمثل في تقليل الازدحامات المرورية، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.
وأشار العين الحمارنة إلى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية للمبادرات المدرجة في الوثيقة، ومتابعة أداء الوزارة لغايات ضمان الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية لمخرجات الورشة بما يضمن تحقيق الرؤيا للقطاع للعام 2033 ضمن خارطة طريق واضحة ومحددة بالنتائج.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ورفع فرص العمل في القطاع، ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.
من جهته، قال وزير النقل إن إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2022 - 2027 جاء بالتنسيق مع جميع شركاء القطاع وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث تضمنت أهدافا استراتيجية مرتبطة بجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة تنفيذية للمشاريع المتضمنة في المبادرات وبالتوازي مع استراتيجية القطاع.
وأوضح، بحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، أنه من أجل رفع مستوى الأداء المؤسسي يجري العمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع في مجال قطاع نقل الركاب والبحري والجوي، والسككي والبضائع.
وأشار الوزير إلى وضع سياسات السلامة العامة والحلول المرورية وتطبيقها ضمن الاستراتيجية للقطاع، تتمثل في تقليل الازدحامات المرورية، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.
تابعوا الوقائع على 
