لتحفيز الطلب على الشقق .. مطالب بتخفيض الفائدة على قروض الإسكان إلى 3%
الوقائع الاخبارية: طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني كمال العواملة، ضرورة تخفيض الفائدة على القروض السكنية إلى 3% للمسكن الأول، ليتسنى لهذا القطاع الحيوي مواصلة النمو ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن قرار البنك المركزي المتعلق في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 50 نقطة أساس، سيسبب ركوداً في الأسواق خاصة على قطاع الإسكان الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تُشغل الأيدي العاملة المباشرة.
وأضاف أن هذا القرار سيشكل عبئاً إضافيا على المقترضين الحاليين، وكبيراً على المقبلين على الاقتراض لغايات شراء الشقق السكنية، وبالتالي سيكون لهذا القرار انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي.
وكان البنك المركزي عزا قرار رفع سعر الفائدة، في ضوء التزام البنك الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، الى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي عمم في وقت سابق على البنوك العاملة في الأردن، بتثبيت مبلغ القسط الشهري لقروض عملاء التجزئة (الأفراد)، والممنوحة بسعر فائدة/عائد متغير، بحيث يتم العمل على إيجاد الآلية المناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.
ونوه المركزي على البنوك، أنه وفي حال ترحيل الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفوائد لآخر عمر القرض، فإن على البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أي انخفاضات مستقبلية على أسعار الفوائد وعكسها على المبلغ المرحل مع ضرورة إعلام العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة (sms) أو أي وسيلة أخرى عن الآلية التي سيتم اتباعها بهذا الخصوص وابلاغهم بضرورة مراجعة البنك في حال عدم رغبتهم بتثبيت مبلغ القسط وتمديد عمر القرض.
وقال إن قرار البنك المركزي المتعلق في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 50 نقطة أساس، سيسبب ركوداً في الأسواق خاصة على قطاع الإسكان الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة التي تُشغل الأيدي العاملة المباشرة.
وأضاف أن هذا القرار سيشكل عبئاً إضافيا على المقترضين الحاليين، وكبيراً على المقبلين على الاقتراض لغايات شراء الشقق السكنية، وبالتالي سيكون لهذا القرار انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي.
وكان البنك المركزي عزا قرار رفع سعر الفائدة، في ضوء التزام البنك الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، الى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي عمم في وقت سابق على البنوك العاملة في الأردن، بتثبيت مبلغ القسط الشهري لقروض عملاء التجزئة (الأفراد)، والممنوحة بسعر فائدة/عائد متغير، بحيث يتم العمل على إيجاد الآلية المناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.
ونوه المركزي على البنوك، أنه وفي حال ترحيل الزيادة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفوائد لآخر عمر القرض، فإن على البنوك أن تأخذ بعين الاعتبار أي انخفاضات مستقبلية على أسعار الفوائد وعكسها على المبلغ المرحل مع ضرورة إعلام العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة (sms) أو أي وسيلة أخرى عن الآلية التي سيتم اتباعها بهذا الخصوص وابلاغهم بضرورة مراجعة البنك في حال عدم رغبتهم بتثبيت مبلغ القسط وتمديد عمر القرض.
تابعوا الوقائع على 
