النائب فريحات للحكومة: هل أُصدر قرار رسمي بتجميد عقوبة الإعدام؟
الوقائع الاخبارية : وجه النائب ينال فريحات عدة أسئلة لرئيس الوزراء، بشر الخصاونة، حول عقوبة الإعدام في الأردن.
يأتي ذلك استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتاليا نص الأسئلة كما جاء عبر صفحته على "الفيسبوك":
1) كم عدد حالات الإعدام التي نُفذت خلال السنوات الخمس الماضية؟
2) كم عدد القضايا التي حصلت على أحكام قطعية بالإعدام ولم تنفذ لغاية الآن؟ وما هو سبب التأخير وعدم التنفيذ؟
3) هل اصدرت الحكومة قرارا رسميا بتجميد عقوبة الإعدام وما هي المرجعية القانونية لذلك إن تم؟
4) هل تواجه الحكومة مطالب أو ضغوط من جهات داخلية و خارجية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن، وما شكلها وما هي ردود الحكومة عليها؟
5) هل سبق وأن ربطت أي دولة أو مؤسسة مانحة للمساعدات الاقتصادية للأردن بين دعمها وموضوع إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام؟
6) كم عدد جرائم القتل العمد التي ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية؟ وهل ترى الحكومة بأن تنفيذ حكم الإعدام يساهم بالردع العام لحفظ أمن المجتمع وحياة الناس.
وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي الذنيبات، السبت، إن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام حكما قطعيا في الأردن 239 محكوما.
وأضاف الذنيبات خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا، أنه يوجد توجه سياسي في الأردن منذ عام 2006 بتجميد تنفيذ عقوبة.
وبين أن تنفيذ حكم الإعدام كان موضوع جدل مشتعل منذ القرون الوسطى، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن كثيرين يؤيدون تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي يوجد فيه كثيرون أيضا يرفضونها.
تابعوا الوقائع على 
