عويس وطواقمه !! هل سيبقى رهينة لنفوذ المستثمرين ؟ ام سينتفض لمعالجة اوجه القصور في العلوم التطبيقية !
الوقائع الاخبارية:وكأن وزارة التعليم العالي في غياب أي ردة فعل على الجريمة النكراء التي ارتكبت داخل حرم جامعة ضمن ولايتها ، ' اشبه بوزارة دولة عين لها وزير دولة ، في سياق الوزارات الارضائية التي لا هدف ولا غاية من وجودها سوى الترضية ، ربما العشائرية أو السياسية ، أو الجغرافية ..
كنا نتوقع انتفاضة داخل الوزارة ، وتشكيل خلية ازمة تتدارس قضية مقتل الطالبة المرحومة ايمان ارشيد ، وأن يوعز وزير التعليم العالي لتدارس مواطن الخلل التي عانت منها الجامعة بالسياق الاجرائي لمعرفة الحالة الأمنية والسلامة العامة ، وكيف لكائن حي اخترق بواباتها مسلحا ، وارتكب فعلته ، فيما أمن الجامعة اكتفى بالمراقبة ، بل الفرار من امام الجاني ، المفترض اصلا ان يشكل السماح بدخوله للجامعة جرما تعاقب عليه منظومة الأمن الجامعية ، لكن لا الوزارة تدخلت ، ولا حتى الجامعة اعارت الامر اهتماما ..
كنا نتوقع أيضا ان يشرع الوزير وكوادره الى وضع القضية على بساط البحث واعطائها الأهمية التي تستحق في جوانب المنظومة الأمنية لسلامة الطلبة داخل بيتهم الثاني ، لكن شيئا من ذلك لم يحدث ، وإذا ذهبنا لأبعد من ذلك ، فمحركات البحث على الشبكة العنكبوتية عجزت عن إيجاد جملة مواساة من الوزير أو طواقمه ، لذوي الضحية ضمن الاعراف الاجتماعية ، لكن ذلك لم يحدث أيضا..
ولنترك الوزارة التي يبدو انها لم تستشعر خطورة السابقة التي وقعت على صعيد الجامعات الاردنية ، ونذهب نحو ادارة الجامعة التي اكتفت بدقيقة حداد وترحم عبر اعلان لطلبتها ، وإطلاق اسم الشهيدة على إحدى قاعاتها ، المؤكد أنها مسماة باسم آخر ، وكانها تحاول طمس معالم ما يمكن ان يشكل ذكرى ماسة بسمعتها، وكل ما صدر عنها تهديد ووعيد بملاحقة قضائية ، لمن تسبب بمقتلها ، متجاهلة ان القصور الامني ، والاستهتار احد اهم المسببات التي هيأت للجاني النجاح في مهمته، وأن هذا القصور تتحمل الإدارة مسؤوليته ، بفعل الترهل وغياب المسؤولية ..
نقر ان القانون يمنع التواجد أو الرقابة الأمنية للسلطة التنفيذية داخل حرم أي جامعة ، لكن بالمقابل ذات القانون منحها سلطة أحداث منظومة أمنية من ابتكارها ، لضمان سلامة العملية التعليمية والإدارية والاكاديمية، وسلامة الطلبة بالدرجة الأولى الذين هم بمجتمع اشبه بمدينة مصغرة ، والمنظومة الأصل ان تقوم على استخدام شخوص ذوي مهارة لمتطلبات الحماية الأمنية، وأن لا يكونوا عبئا على الجامعة ..
الجامعة بالأساس يفترض أنها استثمار رابح، بالمقابل ان تغافلت عن الإنفاق على جوانب تضمن سلامة طلبتها ، فهي شريك في اي حادث يقع لاقدر الله ، ومسؤولة مسؤولية مباشرة في جانب غياب العناصر الكفوءة التي تتحسس الخطر بخبرتها ، سيما وان مسألة الدخول من بوابات الجامعة لها اشتراطات إثبات الغاية من الدخول سواء للطلبة أو العاملين أو حتى الزوار ، وقضية الرقابة وحتى التفتيش لمن تسول له نفسه العبث أو ارتكاب جرم ، فيفترض أنها باتت سهلة بظل تطور التكنولوجيا المتاحة التي تكشف أي جسم غريب أو مشكوك بامره دون التضييق على الداخلين أو ازعاجهم ، ولنا في -.الفنادق تجربة، فكيف نغفلها في منشآت تضم الاف الطلبة ..
الوزارة عبر صمتها ، لليوم على ماحدث في،جامعة العلوم التطبيقية، وترك الامر دون مساءلة، تعكس أنها رهينة لنفوذ المستثمرين ، ويبدو ان جل همها في التعامل معهم الحصول على رضاهم طمعا في تنفيعة ترضي ازلامها برئاسة أو عضوية مجلس أمناء، فيما الطلبة وامنهم وسلامتهم قضية ثانوية ، فهل ينتفض الوزير وطواقمه ، لمعالجة أوجه القصور في العلوم التطبيقية، وتكون معالجتها عبرة لغيرها من الجامعات ؟؟ ننتظر ..
كنا نتوقع انتفاضة داخل الوزارة ، وتشكيل خلية ازمة تتدارس قضية مقتل الطالبة المرحومة ايمان ارشيد ، وأن يوعز وزير التعليم العالي لتدارس مواطن الخلل التي عانت منها الجامعة بالسياق الاجرائي لمعرفة الحالة الأمنية والسلامة العامة ، وكيف لكائن حي اخترق بواباتها مسلحا ، وارتكب فعلته ، فيما أمن الجامعة اكتفى بالمراقبة ، بل الفرار من امام الجاني ، المفترض اصلا ان يشكل السماح بدخوله للجامعة جرما تعاقب عليه منظومة الأمن الجامعية ، لكن لا الوزارة تدخلت ، ولا حتى الجامعة اعارت الامر اهتماما ..
كنا نتوقع أيضا ان يشرع الوزير وكوادره الى وضع القضية على بساط البحث واعطائها الأهمية التي تستحق في جوانب المنظومة الأمنية لسلامة الطلبة داخل بيتهم الثاني ، لكن شيئا من ذلك لم يحدث ، وإذا ذهبنا لأبعد من ذلك ، فمحركات البحث على الشبكة العنكبوتية عجزت عن إيجاد جملة مواساة من الوزير أو طواقمه ، لذوي الضحية ضمن الاعراف الاجتماعية ، لكن ذلك لم يحدث أيضا..
ولنترك الوزارة التي يبدو انها لم تستشعر خطورة السابقة التي وقعت على صعيد الجامعات الاردنية ، ونذهب نحو ادارة الجامعة التي اكتفت بدقيقة حداد وترحم عبر اعلان لطلبتها ، وإطلاق اسم الشهيدة على إحدى قاعاتها ، المؤكد أنها مسماة باسم آخر ، وكانها تحاول طمس معالم ما يمكن ان يشكل ذكرى ماسة بسمعتها، وكل ما صدر عنها تهديد ووعيد بملاحقة قضائية ، لمن تسبب بمقتلها ، متجاهلة ان القصور الامني ، والاستهتار احد اهم المسببات التي هيأت للجاني النجاح في مهمته، وأن هذا القصور تتحمل الإدارة مسؤوليته ، بفعل الترهل وغياب المسؤولية ..
نقر ان القانون يمنع التواجد أو الرقابة الأمنية للسلطة التنفيذية داخل حرم أي جامعة ، لكن بالمقابل ذات القانون منحها سلطة أحداث منظومة أمنية من ابتكارها ، لضمان سلامة العملية التعليمية والإدارية والاكاديمية، وسلامة الطلبة بالدرجة الأولى الذين هم بمجتمع اشبه بمدينة مصغرة ، والمنظومة الأصل ان تقوم على استخدام شخوص ذوي مهارة لمتطلبات الحماية الأمنية، وأن لا يكونوا عبئا على الجامعة ..
الجامعة بالأساس يفترض أنها استثمار رابح، بالمقابل ان تغافلت عن الإنفاق على جوانب تضمن سلامة طلبتها ، فهي شريك في اي حادث يقع لاقدر الله ، ومسؤولة مسؤولية مباشرة في جانب غياب العناصر الكفوءة التي تتحسس الخطر بخبرتها ، سيما وان مسألة الدخول من بوابات الجامعة لها اشتراطات إثبات الغاية من الدخول سواء للطلبة أو العاملين أو حتى الزوار ، وقضية الرقابة وحتى التفتيش لمن تسول له نفسه العبث أو ارتكاب جرم ، فيفترض أنها باتت سهلة بظل تطور التكنولوجيا المتاحة التي تكشف أي جسم غريب أو مشكوك بامره دون التضييق على الداخلين أو ازعاجهم ، ولنا في -.الفنادق تجربة، فكيف نغفلها في منشآت تضم الاف الطلبة ..
الوزارة عبر صمتها ، لليوم على ماحدث في،جامعة العلوم التطبيقية، وترك الامر دون مساءلة، تعكس أنها رهينة لنفوذ المستثمرين ، ويبدو ان جل همها في التعامل معهم الحصول على رضاهم طمعا في تنفيعة ترضي ازلامها برئاسة أو عضوية مجلس أمناء، فيما الطلبة وامنهم وسلامتهم قضية ثانوية ، فهل ينتفض الوزير وطواقمه ، لمعالجة أوجه القصور في العلوم التطبيقية، وتكون معالجتها عبرة لغيرها من الجامعات ؟؟ ننتظر ..
تابعوا الوقائع على 
