إقبال ضعيف على شراء الملابس.. وتوقعات بتحسن الطلب
الوقائع الاخبارية:تستعد الأسواق لاستقبال المستهلكين، وبخاصة قطاع الألبسة مع دخول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
ورغم أن الإقبال لا يبدو حتى اللحظة قوياً، توقع ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن ترتفع وتيرته الأيام المقبلة.
القواسمي قال، في تصريح، أن هناك إقبالا ضعيفا من المواطنين على شراء مسلتزمات العيد من ملابس وأحذية.
وبين أن حجم المستوردات منذ بداية العام لغاية حزيران الحالي بلغ 100 مليون دينار أردني.
وتوقع أن تزداد وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة التي تتزامن وصرف الرواتب مع تأجيل الأقساط البنكية للمواطنين.
وأشار القواسمي إلى استقرار أسعار الملابس في الأسواق رغم ارتفاع أسعار أجور الشحن وسلة العملات والخامات.
ولفت إلى أن ما ساهم في استقرار الأسعار هو «ارتفاع حدة التنافس في القطاع والعروض التي يجريها على الملابس، إضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية» الذي عمل، برأيه، توازنا في المعادلة.
وبين القواسمي أن التجهيزات لموسم العيد «كاملة، والأصناف جميعها متوافرة مع تنوع مصادر البضائع من مختلف الدول، ومنها الصين وتركيا ومصر والهند». وشدد على أن المواطن «لن يشعر بأي نقص فيها».
وأوضح القواسمي إلى أن استقرار الأسعار يشجع المستهلك والتاجر الذي سيقدم أسعارا جيدة نظرا للمنافسة في السوق التي قال إن المواطن سيلمسها.
ولفت إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت همزة وصل للاطلاع على أفضل الأسعار والعروض التي يمكن أن يحظى بها المتسوق.
وذكّر بمعاناة التجار في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم؛ حيث جمدت رؤوس الأموال وتم تصفية البضائع، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية؛ آملا أن تنشط الحركة أكثر، خصوصا وأن رمضان موسم أساسي لقطاع الألبسة.
ولفت القواسمي إلى أن الصناعة المحلية للألبسة تمثل 20 بالمئة، كما لا تُجاوز مساهمة صناعة الأحذية 10 بالمئة في السوق المحلي.
وأشار إلى ان الأسواق تعتمد على البضائع المستوردة بنسبة 80 بالمئة.
وأكد أن مصانع الألبسة الجاهزة في المملكة تحتاج لتطوير أدواتها لتحقق المنافسة مع المستوردات، إضافة إلى الكثير من التسهيلات الأخرى كتخفيض ضريبة المبيعات وغيرها.
وطالب القواسمي الحكومة بتوفير بدائل عن برنامج استدامة الذي انتهى العمل به مع نهاية الشهر الحالي، كون القطاع ما يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا التي عصفت به منذ عامين.
وأمِل أن يحقق موسم الصيف حركة تجارية أفضل مما سبقه مع تعافي الوضع الوبائي وتحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين..».
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 11500 منشأة تجارية، تعمل في محافظات المملكة كافة، فيما يبلغ حجم العمالة فيه نحو 53 ألف موظف.، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تُستثمر داخل البلاد.
ورغم أن الإقبال لا يبدو حتى اللحظة قوياً، توقع ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن ترتفع وتيرته الأيام المقبلة.
القواسمي قال، في تصريح، أن هناك إقبالا ضعيفا من المواطنين على شراء مسلتزمات العيد من ملابس وأحذية.
وبين أن حجم المستوردات منذ بداية العام لغاية حزيران الحالي بلغ 100 مليون دينار أردني.
وتوقع أن تزداد وتيرة الطلب خلال الأيام المقبلة التي تتزامن وصرف الرواتب مع تأجيل الأقساط البنكية للمواطنين.
وأشار القواسمي إلى استقرار أسعار الملابس في الأسواق رغم ارتفاع أسعار أجور الشحن وسلة العملات والخامات.
ولفت إلى أن ما ساهم في استقرار الأسعار هو «ارتفاع حدة التنافس في القطاع والعروض التي يجريها على الملابس، إضافة الى تخفيض الرسوم الجمركية» الذي عمل، برأيه، توازنا في المعادلة.
وبين القواسمي أن التجهيزات لموسم العيد «كاملة، والأصناف جميعها متوافرة مع تنوع مصادر البضائع من مختلف الدول، ومنها الصين وتركيا ومصر والهند». وشدد على أن المواطن «لن يشعر بأي نقص فيها».
وأوضح القواسمي إلى أن استقرار الأسعار يشجع المستهلك والتاجر الذي سيقدم أسعارا جيدة نظرا للمنافسة في السوق التي قال إن المواطن سيلمسها.
ولفت إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت همزة وصل للاطلاع على أفضل الأسعار والعروض التي يمكن أن يحظى بها المتسوق.
وذكّر بمعاناة التجار في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم؛ حيث جمدت رؤوس الأموال وتم تصفية البضائع، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية؛ آملا أن تنشط الحركة أكثر، خصوصا وأن رمضان موسم أساسي لقطاع الألبسة.
ولفت القواسمي إلى أن الصناعة المحلية للألبسة تمثل 20 بالمئة، كما لا تُجاوز مساهمة صناعة الأحذية 10 بالمئة في السوق المحلي.
وأشار إلى ان الأسواق تعتمد على البضائع المستوردة بنسبة 80 بالمئة.
وأكد أن مصانع الألبسة الجاهزة في المملكة تحتاج لتطوير أدواتها لتحقق المنافسة مع المستوردات، إضافة إلى الكثير من التسهيلات الأخرى كتخفيض ضريبة المبيعات وغيرها.
وطالب القواسمي الحكومة بتوفير بدائل عن برنامج استدامة الذي انتهى العمل به مع نهاية الشهر الحالي، كون القطاع ما يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا التي عصفت به منذ عامين.
وأمِل أن يحقق موسم الصيف حركة تجارية أفضل مما سبقه مع تعافي الوضع الوبائي وتحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين..».
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 11500 منشأة تجارية، تعمل في محافظات المملكة كافة، فيما يبلغ حجم العمالة فيه نحو 53 ألف موظف.، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تُستثمر داخل البلاد.
تابعوا الوقائع على 
