2 مليار و485 مليون دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية
الوقائع الاخبارية:- شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بفعاليات مؤتمر الاستثمار في الأردن واقع وتطلعات وفقا للرؤية الملكية السامية، من خلال ورقة عمل بعنوان "الدور التنموي والأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة والمناطق التنموية".
وقال بيان للمجموعة اليوم السبت، إن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، بين خلال افتتاح المؤتمر ان المجموعة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية من خلال توفير بيئة أعمال مثالية وعصرية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وقدم الهميسات ورقة العمل التي تضمنت تعريفا بمفهوم المناطق الحرة والمناطق التنموية ونشأتها، ومقومات الاستثمار فيها والفرص الاستثمارية المتعددة والنوعية، والحوافز والتسهيلات التنظيمية والإجرائية، وشملت أبرز المؤشرات الإقتصادية التي توضح الدور التنموي والأهمية الإقتصادية للمناطق الحرة والتنموية.
وأوضح أن حجم الإستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية الأردنية بلغ حوالي 2 مليار و485 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة عن العام 2020، في حين بلغ حجم الإستثمار في المناطق الحرة العامة حوالي مليار و609 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة عن العام 2020.
وقال إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية الأردنية بلغ 3 آلاف و460 مستثمرا من مختلف الجنسيات في نهاية العام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة العامة والخاصة حوالي 6 مليار و 255 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 11بالمئة مقارنة بالعام 2020.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة والخاصة حوالي 3 مليار و 136 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا إرتفاعا بنسبة 8 بالمئة عن العام 2020، وشكل حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة والخاصة ما نسبته حوالي 54 بالمئة إلى حجم الصادرات الكلية للمملكة لنفس العام.
وأضاف بأن حجم التجارة في المناطق الحرة العامة بلغ حوالي 4 مليار و 500 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا إرتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالعام 2020، في حين بلغ حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة حوالي مليارين و 389 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عن العام 2020، وشكل حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة ما نسبته حوالي 41 بالمئة إلى حجم الصادرات الكلية للمملكة خلال العام 2020.
واشار الى أن الأنشطة الاقتصادية في مختلف المشاريع الإستثمارية ساهمت في استقطاب نحو 27 الف عامل وعاملة، حيث شكلت الأيدي العاملة الأردنية ما نسبته حوالي 92 بالمئة من إجمالي عدد الأيدي العاملة المستوعبة في تلك المشاريع، ما يعبر عن نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها الوطنية والتنموية، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي توفرها الأنشطة المساندة المكملة للأنشطة الإستثمارية الرئيسية والمتمثلة في قطاع الخدمات كخدمات التخليص، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المصرفية (البنوك)، وخدمات التأمين، والخدمات المالية، وخدمات الأمن والحماية، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الاستشارات الهندسية والإنشاءات.
وفيما يتعلق بحجم الإيرادات المباشرة المتحققة للمجموعة خلال العام 2021 فقد بلغت حوالي 25 مليون و 42 ألف دينار كبدلات أجور وحدات استثمارية ورسوم أخرى، وبلغ حجم صافي الأرباح حوالي 12 مليون و 377 ألف دينار لنفس العام.
وبلغ حجم الإيرادات غير المباشرة المتأتية للخزينة لكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمساندة للأنشطة الرئيسية للمناطق الحرة والمناطق التنموية نتيجة لممارسة مختلف الأنشطة الإستثمارية فيها كرسوم جمركية وضريبية على البيانات الجمركية الصادرة من المناطق الحرة العامة وإيرادات قسم ترخيص المركبات في المناطق الحرة الزرقاء حوالي 420 مليونا و 100 ألف دينار في نهاية العام 2021، باستثناء الإيرادات الضريبية من ضريبة الدخل والتي أقرت وفق التشريع الصادر مؤخرا كونها ما زالت قيد إجراءات التحصيل وفق السياسة التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واكد أن تحسين منظومة البيئة التنظيمية وتوحيد المرجعيات التشريعية وتطوير الفرص الاستثمارية سوف يكون لها الأثر الكبير في زيادة مؤشرات الثقة للمستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري من جانب القطاع الخاص، مبينا سعي المجموعة المستمر للارتقاء بمستوى خدمات الاستثمار وفق المعايير والمواصفات العالمية وبما يلبي احتياجات المستثمر الأردني والعربي والأجنبي.
وقال بيان للمجموعة اليوم السبت، إن رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، بين خلال افتتاح المؤتمر ان المجموعة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية من خلال توفير بيئة أعمال مثالية وعصرية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وقدم الهميسات ورقة العمل التي تضمنت تعريفا بمفهوم المناطق الحرة والمناطق التنموية ونشأتها، ومقومات الاستثمار فيها والفرص الاستثمارية المتعددة والنوعية، والحوافز والتسهيلات التنظيمية والإجرائية، وشملت أبرز المؤشرات الإقتصادية التي توضح الدور التنموي والأهمية الإقتصادية للمناطق الحرة والتنموية.
وأوضح أن حجم الإستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية الأردنية بلغ حوالي 2 مليار و485 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة عن العام 2020، في حين بلغ حجم الإستثمار في المناطق الحرة العامة حوالي مليار و609 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة عن العام 2020.
وقال إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية الأردنية بلغ 3 آلاف و460 مستثمرا من مختلف الجنسيات في نهاية العام 2021، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة العامة والخاصة حوالي 6 مليار و 255 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 11بالمئة مقارنة بالعام 2020.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة والخاصة حوالي 3 مليار و 136 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا إرتفاعا بنسبة 8 بالمئة عن العام 2020، وشكل حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة والخاصة ما نسبته حوالي 54 بالمئة إلى حجم الصادرات الكلية للمملكة لنفس العام.
وأضاف بأن حجم التجارة في المناطق الحرة العامة بلغ حوالي 4 مليار و 500 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا إرتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالعام 2020، في حين بلغ حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة حوالي مليارين و 389 مليون دينار في نهاية العام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عن العام 2020، وشكل حجم الصادرات الكلية للمناطق الحرة العامة ما نسبته حوالي 41 بالمئة إلى حجم الصادرات الكلية للمملكة خلال العام 2020.
واشار الى أن الأنشطة الاقتصادية في مختلف المشاريع الإستثمارية ساهمت في استقطاب نحو 27 الف عامل وعاملة، حيث شكلت الأيدي العاملة الأردنية ما نسبته حوالي 92 بالمئة من إجمالي عدد الأيدي العاملة المستوعبة في تلك المشاريع، ما يعبر عن نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها الوطنية والتنموية، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي توفرها الأنشطة المساندة المكملة للأنشطة الإستثمارية الرئيسية والمتمثلة في قطاع الخدمات كخدمات التخليص، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المصرفية (البنوك)، وخدمات التأمين، والخدمات المالية، وخدمات الأمن والحماية، وخدمات الدعاية والإعلان، وخدمات الاستشارات الهندسية والإنشاءات.
وفيما يتعلق بحجم الإيرادات المباشرة المتحققة للمجموعة خلال العام 2021 فقد بلغت حوالي 25 مليون و 42 ألف دينار كبدلات أجور وحدات استثمارية ورسوم أخرى، وبلغ حجم صافي الأرباح حوالي 12 مليون و 377 ألف دينار لنفس العام.
وبلغ حجم الإيرادات غير المباشرة المتأتية للخزينة لكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمساندة للأنشطة الرئيسية للمناطق الحرة والمناطق التنموية نتيجة لممارسة مختلف الأنشطة الإستثمارية فيها كرسوم جمركية وضريبية على البيانات الجمركية الصادرة من المناطق الحرة العامة وإيرادات قسم ترخيص المركبات في المناطق الحرة الزرقاء حوالي 420 مليونا و 100 ألف دينار في نهاية العام 2021، باستثناء الإيرادات الضريبية من ضريبة الدخل والتي أقرت وفق التشريع الصادر مؤخرا كونها ما زالت قيد إجراءات التحصيل وفق السياسة التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واكد أن تحسين منظومة البيئة التنظيمية وتوحيد المرجعيات التشريعية وتطوير الفرص الاستثمارية سوف يكون لها الأثر الكبير في زيادة مؤشرات الثقة للمستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري من جانب القطاع الخاص، مبينا سعي المجموعة المستمر للارتقاء بمستوى خدمات الاستثمار وفق المعايير والمواصفات العالمية وبما يلبي احتياجات المستثمر الأردني والعربي والأجنبي.
تابعوا الوقائع على 
