تونس.. اتحاد الشغل يشير لثغرات في مشروع الدستور والحكومة تلمح لتهديدات إرهابية تستهدف البلاد

الوقائع الاخبارية : اعتبر الاتحاد التونسي للشغل أن مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيّد يضم العديد من الثغرات، وسط انقسام للقوى السياسية إزاء المشروع، بينما تحدثت الحكومة عن استقرار البلاد رغم "تهديدات إرهابية".

وعقدت الهيئة الإدارية للاتحاد التونسي للشغل -والتي تعد أعلى سلطة بالمنظمة النقابية- اجتماعا اليوم السبت لتحديد موقفها النهائي من الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر تنظيمه في 25 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد أن أقرت الهيئة في اجتماعها السابق المشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وأرجأت تحديد موقفها من المشروع إلى حين نشره.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عقب الاجتماع "هناك العديد من الثغرات في مشروع الدستور التونسي الجديد"، ومنها "تجميع السلطة بيد واحدة".

وأشار الطبوبي إلى أن مشروع الدستور الجديد لم ينص على مدنية الدولة ولم يراع التوازن بين السلطات.

وأضاف "نترك لمنتسبينا حرية الخيار للتصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور".

وكان الطبوبي أشار -في تصريحات له أمس- إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة اجتمعوا بعدد من الخبراء، لدراسة مشروع الدستور الجديد، على أن تقرر الهيئة الإدارية للاتحاد موقف المنظمة بشأنه بكل وضوح وجرأة، وفق تعبيره.

يُذكر أن الاتحاد كان قد رفض المشاركة في أشغال الهيئة الاستشارية التي أعدت مسودة الدستور، بسبب ما وصفه بالحوار الشكلي الذي أُعدت نتائجه مسبقا وإقصاء قوى مدنية وسياسية من المشاركة فيها، وفق الاتحاد.

وقبل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد؛ تتوسع دائرة الجدل والانتقادات، حيث رأت قوى سياسية عديدة أن مشروع الدستور الجديد يعيد البلاد إلى ما قبل الثورة، ويركز السلطات في يد الرئيس، بينما رأت أطراف مقربة من الرئيس أن مشروع الدستور تجسيد لمسار 25 يوليو/ تموز.

"تهديدات إرهابية"

وقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إن الوضع العام في البلاد يتميز باستقرار نسبي، رغم استمرار التهديدات الإرهابية، والكشف عن خلايا إرهابية ومخططات تستهدف أمن تونس واستقرارها، في وقت تستعد فيه البلاد لمحطات بارزة؛ مثل تأمين الاستفتاء على الدستور، وموسم الحصاد، وموسم الصيف والسياحة، وفق تعبيرها.

ورأت بودن -خلال الاجتماع الدوري للولاة- أن الاستفتاء على الدستور محطة مفصلية في تاريخ البلاد، سيتمكن خلالها التونسيون من التعبير عن مواقفهم بكل حرية، ويكون لهم القول الفصل لرسم ملامح تونس المستقبل، على حد وصفها.

بدوره، قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إن تونس تعيش استقرارا ملحوظا، باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية على خلفية مطالب مهنية ونقابية؛ مشددا على حرص الوزارة على التعامل مع هذه التحركات بحرفية، واحترام حقوق المواطنين الأساسية، مع حماية الممتلكات العامة والخاصة، وفق تعبيره.

وأكد شرف الدين تواصل حدوث ما وصفها بالتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد ورموزها واستقرارها، خاصة وهي مُقْدمة على محطات مهمة ودقيقة؛ على غرار الاستفتاء على الدستور.

وكان الرئيس سعيّد قد شدد على ضرورة أن يكون المسؤولون التونسيون كافة في مستوى ما وصفها بالمرحلة التاريخية التي تعيشها تونس، حتى يعبر التونسيون عن إرادتهم بكل حرية في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/تموز الجاري، داعيا إلى ضمان تصويت حر على مشروع الدستور.

وجاء ذلك خلال لقاء سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث ناقش الطرفان الحلول العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للرئاسة التونسية.

صندوق النقد الدولي

وبالتزامن مع ذلك، يستعد وفد من صندوق النقد الدولي لزيارة تونس بعد غد الاثنين، لبدء مفاوضات رسمية بخصوص برنامج قرض يقدّر خبراء أن يبلغ حجمه نحو ملياري يورو.

وقد رحب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة التونسية، وقال إن برنامج الإصلاح يحقق عدة فوائد مثل زيادة المصداقية وجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق.

ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة، ووقف التوظيف بالقطاع العام، وخفض دعم الغذاء والطاقة وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة.

ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل بقوة البرنامج المقترح، حيث نفذ إضرابا شاملا في يونيو/حزيران الماضي في الشركات العامة، ويقول إنه يخطط لتكرار الإضراب.