مهند شحادة: نحتاج لجذب استثمار نوعي قادر على خلق فرص عمل حقيقية
الوقائع الاخبارية: أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة، أن ما ينقصنا في الأردن لجذب الاستثمار بالصورة المطلوبة هو الجرأة باتخاذ القرار.
وقال شحادة :"لا يجوز التعميم بأن الأردن لا يوجد به استثمار ،فالأردن نجح بأن يكون نموذجاً استثمارياً جيد جدا،لكنه للأسف غير قادر على خلق فرص عمل ولا حتى الاستمرار لغاية 10 سنوات قادمة.
"على الحكومة أن تتبنى الاستثمار،فالاستثمار يجب أن يكون له سلطة مرجعية كوزارة الداخلية لتمكينه من اتخاذ القرار،أو إعطاء وزير الاستثمار السلطة،مع حاجتنا لحوافز ومرجعية تنهي البيروقراطية ،وذلك لخلق بيئة استثمارية ممكنة في الأردن"،وفقاً لشحادة.
قانون الاستثمار
أكد شحادة أن المطلوب من قانون الاستثمار الجديد، تحديد دور وزارة الاستثمار هل هي سلطة أم أداة ،حيث أن الاستثمار نهج حكومي ويجب أن لا يختزل في وزارة،في الوقت الذي اصبحت فيه السوشال ميديا و "الشارع" لهما وزن باتخاذ القرار أكثر مما سبق"،مشيراً لحاجتنا في الأردن لشفافية أكبر ووضوح أكثر لشرح أسباب اتخاذ أي قرار.
وتابع القول :"الحكومة جادة بمراجعة قانون الاستثمار الجديد مع كافة الجهات المعنية، سيما ان القانون بحاجة لأكثر من تعديل، وأتمنى أن يقوم مجلس النواب باجراء التعديلات المطلوبة"
"القانون يحوي 74 مادة ، و 24 صفحة،و 3-4 فصول ،ويوجد به اضافات جيدة،فمثلا قضية التفتيش وهي تعتبر منغص على المستثمر فهناك 14 جهة رقابية تراقب الاستثمارات في الأردن وقام القانون الجديد بمعالجتها ،ونحن نحتاج من القاتون أن يكون واضحاً وشفافاً بالمحفزات وان يكون للمستمثر مرجعية واحدة لجذب الاستثمارات إلى الأردن، مع الغاء مفهوم النافذة الموحدة والاتجاه نحو الأتمتة والتي سينتج عنها سرعة بالانجاز"،بحسب شحادة.
الحوافز والاعفاءات
بين شحادة أن الحوافز والاعفاءات في قانون الاستثمار يجب ان تكون مشجعة وحقيقية لجلب استثمار نوعي يخلق قيمة مضافة ويجلب العملة الأجنبية وبالتالي يخلق فرص عمل حقيقية لأبناء البلد ،لذلك يجب الحذر باختيار ما يوضع على طاولة النقاش،بمعنى يجب منح "مخالب" لوزارة الاستثمار لتمكينها والنظر إليها على أنها وزارة سيادية.
زياة ولي العهد السعودي
أشار شحادة إلى أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأردن،مؤخراً،جاءت بتوقيت مهم،فالعلاقة الاردنية السعودية علاقة استراتيجية أخوية،حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في الأردن بالمليارات.
القطاع الخاص
"على القطاع الخاص أن يأخذ دوره،فهو المحرك لسوق العمل ،ويجب أن ينطلق نحو المستقبل بمفهوم الأردن الجديد ،ولا يمكننا ان ننكر أنه يواجه أعباء ومشاكل ولكنه يجب أن يلعب دوره ،فنسبة البطالة بلغت 25% ،وهذا يدل اننا بمرحلة لا نحسد عليها،وبالتالي لا يمكن الاستمرار بالنهج الاقتصادي ذاته"،على حد قول شحادة
وقال شحادة :"لا يجوز التعميم بأن الأردن لا يوجد به استثمار ،فالأردن نجح بأن يكون نموذجاً استثمارياً جيد جدا،لكنه للأسف غير قادر على خلق فرص عمل ولا حتى الاستمرار لغاية 10 سنوات قادمة.
"على الحكومة أن تتبنى الاستثمار،فالاستثمار يجب أن يكون له سلطة مرجعية كوزارة الداخلية لتمكينه من اتخاذ القرار،أو إعطاء وزير الاستثمار السلطة،مع حاجتنا لحوافز ومرجعية تنهي البيروقراطية ،وذلك لخلق بيئة استثمارية ممكنة في الأردن"،وفقاً لشحادة.
قانون الاستثمار
أكد شحادة أن المطلوب من قانون الاستثمار الجديد، تحديد دور وزارة الاستثمار هل هي سلطة أم أداة ،حيث أن الاستثمار نهج حكومي ويجب أن لا يختزل في وزارة،في الوقت الذي اصبحت فيه السوشال ميديا و "الشارع" لهما وزن باتخاذ القرار أكثر مما سبق"،مشيراً لحاجتنا في الأردن لشفافية أكبر ووضوح أكثر لشرح أسباب اتخاذ أي قرار.
وتابع القول :"الحكومة جادة بمراجعة قانون الاستثمار الجديد مع كافة الجهات المعنية، سيما ان القانون بحاجة لأكثر من تعديل، وأتمنى أن يقوم مجلس النواب باجراء التعديلات المطلوبة"
"القانون يحوي 74 مادة ، و 24 صفحة،و 3-4 فصول ،ويوجد به اضافات جيدة،فمثلا قضية التفتيش وهي تعتبر منغص على المستثمر فهناك 14 جهة رقابية تراقب الاستثمارات في الأردن وقام القانون الجديد بمعالجتها ،ونحن نحتاج من القاتون أن يكون واضحاً وشفافاً بالمحفزات وان يكون للمستمثر مرجعية واحدة لجذب الاستثمارات إلى الأردن، مع الغاء مفهوم النافذة الموحدة والاتجاه نحو الأتمتة والتي سينتج عنها سرعة بالانجاز"،بحسب شحادة.
الحوافز والاعفاءات
بين شحادة أن الحوافز والاعفاءات في قانون الاستثمار يجب ان تكون مشجعة وحقيقية لجلب استثمار نوعي يخلق قيمة مضافة ويجلب العملة الأجنبية وبالتالي يخلق فرص عمل حقيقية لأبناء البلد ،لذلك يجب الحذر باختيار ما يوضع على طاولة النقاش،بمعنى يجب منح "مخالب" لوزارة الاستثمار لتمكينها والنظر إليها على أنها وزارة سيادية.
زياة ولي العهد السعودي
أشار شحادة إلى أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأردن،مؤخراً،جاءت بتوقيت مهم،فالعلاقة الاردنية السعودية علاقة استراتيجية أخوية،حيث تبلغ الاستثمارات السعودية في الأردن بالمليارات.
القطاع الخاص
"على القطاع الخاص أن يأخذ دوره،فهو المحرك لسوق العمل ،ويجب أن ينطلق نحو المستقبل بمفهوم الأردن الجديد ،ولا يمكننا ان ننكر أنه يواجه أعباء ومشاكل ولكنه يجب أن يلعب دوره ،فنسبة البطالة بلغت 25% ،وهذا يدل اننا بمرحلة لا نحسد عليها،وبالتالي لا يمكن الاستمرار بالنهج الاقتصادي ذاته"،على حد قول شحادة
تابعوا الوقائع على 
