اتفاق يُلزم سلطة المياه بصيانة شوارع بعد حفرها لتنفيذ مشاريع في عجلون
الوقائع الاخبارية:أعلن رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، الجمعة، عن اتفاق بين البلدية وسلطة المياه وشركة مياه اليرموك "ينهي مشكلة حفر الشوارع وتركها دون إعادة الحال كما كان".
وأكد الزغول "ضرورة المحافظة على شبكات الطرق التي تقع داخل حدود البلدية، التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية بقيمة 8 ملايين دينار تقريباً".
وأشار إلى "أبرز ملامح هذا الاتفاق الذي تم الخميس في مركز البلدية بحضور جميع الأطراف المعنية، بحيث يُلزم كلاً من سلطة المياه ممثلة بشركة مياه اليرموك وبلدية عجلون الكبرى بتصويب الخلل الذي تحدثه سواء كان في شوارع البلدية أم في شبكات المياه والصرف الصحي العائدة لسلطة المياه في مناطق البلدية الخمس".
وقال رئيس البلدية، إنه "سيتم العمل بحصر الحفر والشوارع التي تسببت إدارة مياه اليرموك بحفرها وإلحاق الضرر بها ضمن مناطق البلدية من لجنة مشتركة بين البلدية وإدارة المياه واحتساب تكاليف إعادة الأوضاع لها وعمل تسوية مالية من حساب السلطة لدى البلدية (مساهمة الصرف الصحي) خلال مده أقصاها شهر من تاريخ الكشف".
وبين الزغول أن "الاتفاق يُلزم المقاول المنفذ لمشروع صيانة الصرف الصحي ... بتقديم كفالة مالية وشيك بنكي مصدق باسم البلدية لإعادة الأوضاع كما كانت حسب تعليمات البلدية" مشيرا إلى "ضرورة تزويد البلدية بصورة عن جدول كميات العطاء والمخططات المعتمدة للمواقع المراد إيصال خدمات الصرف الصحي لها".
ولفت النظر إلى أنه "يحق للبلدية اللجوء إلى أي جهة قضائية أو إدارية لتحصيل حقوقها المادية وقيمة الأضرار التي تلحق بشوارعها من سلطة المياه أو شركة مياه اليرموك".
وأكد الزغول "ضرورة المحافظة على شبكات الطرق التي تقع داخل حدود البلدية، التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية بقيمة 8 ملايين دينار تقريباً".
وأشار إلى "أبرز ملامح هذا الاتفاق الذي تم الخميس في مركز البلدية بحضور جميع الأطراف المعنية، بحيث يُلزم كلاً من سلطة المياه ممثلة بشركة مياه اليرموك وبلدية عجلون الكبرى بتصويب الخلل الذي تحدثه سواء كان في شوارع البلدية أم في شبكات المياه والصرف الصحي العائدة لسلطة المياه في مناطق البلدية الخمس".
وقال رئيس البلدية، إنه "سيتم العمل بحصر الحفر والشوارع التي تسببت إدارة مياه اليرموك بحفرها وإلحاق الضرر بها ضمن مناطق البلدية من لجنة مشتركة بين البلدية وإدارة المياه واحتساب تكاليف إعادة الأوضاع لها وعمل تسوية مالية من حساب السلطة لدى البلدية (مساهمة الصرف الصحي) خلال مده أقصاها شهر من تاريخ الكشف".
وبين الزغول أن "الاتفاق يُلزم المقاول المنفذ لمشروع صيانة الصرف الصحي ... بتقديم كفالة مالية وشيك بنكي مصدق باسم البلدية لإعادة الأوضاع كما كانت حسب تعليمات البلدية" مشيرا إلى "ضرورة تزويد البلدية بصورة عن جدول كميات العطاء والمخططات المعتمدة للمواقع المراد إيصال خدمات الصرف الصحي لها".
ولفت النظر إلى أنه "يحق للبلدية اللجوء إلى أي جهة قضائية أو إدارية لتحصيل حقوقها المادية وقيمة الأضرار التي تلحق بشوارعها من سلطة المياه أو شركة مياه اليرموك".
تابعوا الوقائع على 
