غرفة صناعة الأردن: القطاع الصناعي استحوذ على 60% من الاستثمارت المتدفقة
الوقائع الاخبارية:استحوذ القطاع الصناعي على 60% من إجمالي الاستثمارت المتدفقة إلى الأردن والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فقد بلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، 243 مليون دينار، وبعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائدا للقطاعات الإقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسودة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانوناً ممكناً لقدرات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة، في استقطاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية.
وبين الجغبير أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة 105 ملايين دينار، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب نصف إجمالي الإستثمارات المحلية.
ولفت النظر إلى أن الاستثمارات الصناعية الجديدة وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، لتشكل ما نسبته 72% من إجمالي فرص العمل المستحدثة من خلال الاستثمارات في المملكة، ليحتل القطاع الصناعي معها المرتبة الأولى بين القطاعات الإقتصادية من حيث فرص العمل المستحدثة.
وأشار الجغبير إلى أن متوسط فرص العمل المستحدثة للمشروع الواحد في القطاع الصناعي وصلت إلى نحو 55 فرصة عمل، فيما بلغت لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى 32 فرصة عمل للمشروع الواحد.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، جاءت متوائمة مع قيادة الصناعة لنمو الناتج المحلي أيضاً خلال الربع الأول بمساهمته بحوالي ثلث النمو الاقتصادي.
وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فقد بلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، 243 مليون دينار، وبعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائدا للقطاعات الإقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسودة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانوناً ممكناً لقدرات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة، في استقطاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية.
وبين الجغبير أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة 105 ملايين دينار، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب نصف إجمالي الإستثمارات المحلية.
ولفت النظر إلى أن الاستثمارات الصناعية الجديدة وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، لتشكل ما نسبته 72% من إجمالي فرص العمل المستحدثة من خلال الاستثمارات في المملكة، ليحتل القطاع الصناعي معها المرتبة الأولى بين القطاعات الإقتصادية من حيث فرص العمل المستحدثة.
وأشار الجغبير إلى أن متوسط فرص العمل المستحدثة للمشروع الواحد في القطاع الصناعي وصلت إلى نحو 55 فرصة عمل، فيما بلغت لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى 32 فرصة عمل للمشروع الواحد.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، جاءت متوائمة مع قيادة الصناعة لنمو الناتج المحلي أيضاً خلال الربع الأول بمساهمته بحوالي ثلث النمو الاقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
