اثنا عشر مشروع قانون وقانون معدل في الدورة الاستثنائية
الوقائع الاخبارية : إثنا عشر مشروع قانون وقانون معدل، تحملها الدورة الاستثنائية في جعبتها، أغلبها مشاريع لقوانين اقتصادية واستثمارية
والنواب يرون أن ما ورد بالارادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية رسالة واضحة بأهمية الإصلاح الاقتصادي بعد السياسي، ويجب أن يتبع هذا الأمر إصلاح إداري...
خبراء اقتصاديون يؤكدون أهمية الاستقرار التشريعي للقوانين الاقتصادية والاستثمارية، ومعالجة البيروقراطية، ومنح امتيازات بمجالات الطاقة والجمارك للمستثمرين بشكل أفضل…
وبحسب الفقرة 1 من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة.
تابعوا الوقائع على 
