"صناعة الأردن وعمّان": جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج
الوقائع الاخبارية:قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، الاثنين، إن جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج.
وأضاف، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالشكل المطروح حاليا لم يقدم شيئا على الاطلاق، مشيرا إلى أنه قد يكون بشكل أفضل بكثير إذا تم الأخذ بالملاحظات المقدمة من غرف الصناعة.
وأوضح الجغبير، أن غرفتا الصناعة لم تتطلع على مسودة القانون بعد التعديل، مشيرا إلى وجود تعديل في "اللمسات الأخيرة".
المتخصص بالقطاع الصناعي موسى الساكت قال إن رؤية التحديث الاقتصادي خرجت بمحاور مهمة أهمها استثمارات سنوية تقريبا 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مجموعها تقريبا اكثر من 40 مليار دينار ، والأمر الآخر خلق 100 ألف وظيفة سنويا ـ وتصل الى مليون في نهاية الـ 10 سنوات ، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من35% وهي اليوم تتراوح بين 24-25% .
وتابع الساكت: "الموضوع المهم أيضا صادرات المملكة تزيد من 5 مليار الى أكثر من 15 مليار دينار وهذا اهم ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي".
وفي حديثه عن قانون الاستثمار الجديد قال إنه يجب أن يكون عصري، مشيرا إلى ضرورة خفض كلف الانتاج المرتفعة.
ويرى الساكت أن القوانين السابقة كانت معيقة للاستثمار وبيروقراطية، مشيرا إلى أن النافذة الاستثمارية ليس لديها انياب في قانون الاستثمار.
وقال الساكت إن هيئة الاستثمار التي تحولت إلى وزارة الاستثمار ليس لديها صلاحيات إلا انها ميسر ووسيط ومن ثم تأتي الموافقات من خلال استشارة الوزارات الاخرى، ولذلك وجب ان يكون هناك جذب للاستثمار عن طريق قانون عصري يحقق رؤية مخرجات التحديث الاقتصادي ويخفض كلف الانتاج ، ويدعم المشاريع الريادية .
وأضاف، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالشكل المطروح حاليا لم يقدم شيئا على الاطلاق، مشيرا إلى أنه قد يكون بشكل أفضل بكثير إذا تم الأخذ بالملاحظات المقدمة من غرف الصناعة.
وأوضح الجغبير، أن غرفتا الصناعة لم تتطلع على مسودة القانون بعد التعديل، مشيرا إلى وجود تعديل في "اللمسات الأخيرة".
المتخصص بالقطاع الصناعي موسى الساكت قال إن رؤية التحديث الاقتصادي خرجت بمحاور مهمة أهمها استثمارات سنوية تقريبا 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مجموعها تقريبا اكثر من 40 مليار دينار ، والأمر الآخر خلق 100 ألف وظيفة سنويا ـ وتصل الى مليون في نهاية الـ 10 سنوات ، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من35% وهي اليوم تتراوح بين 24-25% .
وتابع الساكت: "الموضوع المهم أيضا صادرات المملكة تزيد من 5 مليار الى أكثر من 15 مليار دينار وهذا اهم ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي".
وفي حديثه عن قانون الاستثمار الجديد قال إنه يجب أن يكون عصري، مشيرا إلى ضرورة خفض كلف الانتاج المرتفعة.
ويرى الساكت أن القوانين السابقة كانت معيقة للاستثمار وبيروقراطية، مشيرا إلى أن النافذة الاستثمارية ليس لديها انياب في قانون الاستثمار.
وقال الساكت إن هيئة الاستثمار التي تحولت إلى وزارة الاستثمار ليس لديها صلاحيات إلا انها ميسر ووسيط ومن ثم تأتي الموافقات من خلال استشارة الوزارات الاخرى، ولذلك وجب ان يكون هناك جذب للاستثمار عن طريق قانون عصري يحقق رؤية مخرجات التحديث الاقتصادي ويخفض كلف الانتاج ، ويدعم المشاريع الريادية .
تابعوا الوقائع على 
