10.6 مليار ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي

الوقائع الاخبارية:تراجع رصيد ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي بمقدار467 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي أو ما نسبته

4.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني.

ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 10.63 مليار دينار مقارنة مع 11.1 مليار في نهاية العام الماضي.

وتوزع مقدار التراجع في قيمة ودائع غير المقيمين البالغ 467 مليون دينار، بين زيادة لدى البنوك المرخصة 456.5 مليون دينار وانخفاضها لدى البنك المركزي 10.7 مليون.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وودائع غير المقيمين تدخل ضمن بند رصيد الخصوم الخارجية (رصيد المطالبات والالتزامات والأصول المالية) على كافة القطاعات الاقتصادية المقيمة في المملكة في نهاية العام الماضي.

وارتفع رصید الخصوم الخارجیة (رصید المطالبات والالتزامات والخصوم المالیة) على كافة القطاعات الاقتصادیة المقیمة في المملكة في نهایة الربع الأول من العام الحالي بمقدار 18.3 مليار دینار عن مستواه المسجل في نهایة العام الماضي لیبلغ 56.9 مليار دینار.

والمطالبة المالية هي مبلغ أو مجموعة مبـالغ يـدفعها المـدين إلى الـدائن بموجـب شـروط التـزام مـا. وينشـأ الخصـم (الالتـزام) المـالي عنـدما تلتـزم وحـدة مـا (المـدين) في ظـروف معينـة، بتقـديم دفعـة أو مدفوعات مالية إلى وحدة أخرى (الدائن).

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع القيمة الإجمالية للودائع في الجهاز المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بنهاية العام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 1.5 % إلى 40.1 مليار دينار وكانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2021 نحو 39.6 مليار دينار. وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.