أبوصعيليك: مناقشة مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثمارية قد تستمر قرابة الشهر

الوقائع الاخبارية : أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب الدكتور خير أبوصعيليك، أنه سيتم البدء في أولى جلسات الاستماع ومناقشة مشاريع القوانين التي تعنى بتنظيم البيئة الاستثمارية غداً الأربعاء على أن تستمر قرابة الشهر.

وقال  إن اللجنة شرعت أمس ومنذ احالة القوانين اليها بالاتصال مع العديد من ممثلي القطاع الخاص، حيث سيتم عقد جلسات للاستماع ومناقشة مع القطاع الخاص تشمل اجتماعات مع غرف الصناعة والتجارة وزيارة للمناطق التنموية والحرة، وعقد لقاءات مع جمعية البنوك، والمستثمرين (الكبار والصغار والمشاريع الريادية والمتوسطة).

وأضاف أنه سيكون هناك حوار وطني بإمتياز، حيث ستجتمع اللجنة مع مستثمرين أردنيين في عدد من الدول العربية وتركيا، وذلك للتوصل معهم حول المشاكل التي كانوا يعانون منها في الأردن أو الأمكان التي يعملون بها، وذلك لعكسها في التشريع والقوانين الجديدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لأن يكون هناك قانوناً جيداً ومناسباً ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي .

وبين أبوصعيليك أن مداولات النواب في القراءة الأولى لمشروع القانون يوم أمس، أشارت إلى أن اللجنة يجب ان تأخذ وقتها بالكامل وعدم تقديم مشروع القانون إلى المجلس إلا بعد استكماله قنوات الحوار كافة، وبالتالي لا يوجد لدينا جدول زمني لإقراره، متوقعاً في الوقت نفسه ان تستغرق مدة إتمام هذه الحوارات شهر تقريباً من الآن .

وأشار إلى أن الأردن اليوم يُعيد إنتاج الأدوات جميعها المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية، ولديه استعداد أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع المستثمرين.

وشدد أبوصعيليك على أن "العناصر جميعها جاهزة على الطاولة” أمام الحكومة لجذب الإسثمارات، فهناك رؤية اقتصادية واضحة لمدة 10 سنوات، وحزمة قوانين يتم إعادة صياغتها بشكل عصري وحديث بالتعاون مع القطاع الخاص، وجهاز مصرفي قوي، بالإضافة إلى الحضور السياسي القوي والمهم لجلالة الملك الذي يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي، حيث يُشار إلى السياسية الأردنية التي يقودها جلالته باعتدال واحترام كبيرين، وعليه يجب اغتنام هذه الفرص جميعها بما يصب في التنمية البيئة الاستثمارية وزيادة التدفق الاستثماري إلى المملكة.

وقال إن الاستقرار النقدي هو أحد الأدوات المهمة في جلب الإستثمارات، فـ بإمكان الأردن تسويق نفسه كـ واحة للاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، مشيرا إلى أن البنوك الأردنية لديها احتياطات ومركز مالي ممتاز، كما وأن الدولة لديها احتياطات من العملة الصعبة يفوق 18 مليار دينار، وهذا مؤشر كبير جداً على الاستقرار، الذي يغطي مشتريات الأردن لـ 8 شهور قادمة وهو أعلى من المعدل العالمي.

وبين أنه على الرغم من قوة الجهاز المصرفي الأردني، لكن علينا أن "نُكمل” ذلك بالتقليل من الإجراءات البيروقراطية في التعاملات الحكومية، من خلال العمل على اختصار المعاملات في الدوائر الحكومية التي تحتاج إلى شهر إلى مدة اسبوع، والعمل على تفعيل النافذة الإلكترونية وتطوير أداء موظف القطاع العام.

وتوقع أبوصعيليك أن تأتي سلسلة من القوانين الجديدة لمناقشتها في مجلس النواب مع بداية الدورة العادية المقبلة، مثل قانون الإعسار وقانون هيئة الأوراق المالية وقوانين أخرى، بحيث "نُعيد رسم جميع قوانين العملية الاستثمارية في المملكة”.