صناعة عمان تطالب بإعفاءات في “تنظيم الاستثمار” لا تقل عن 20 عاما
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك، حرص مجلس النواب على التشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمشاريع القوانين .
وزاد خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاحد في غرفة صناعة عمان بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو و رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير و مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وعدد من المعنيين إلى أن لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية ستدرس حزمة من القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، منها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أن الحكومة أخذت بـ 70 بالمئة من ملاحظات القطاع الخاص على مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة ستدرس ما تبقى.
ودعا الراغبين بالاطلاع على مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله.
و قال وزير الاستثمار خيري عمرو، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف إن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجغبير، أن اللقاء جرى ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة في التشاور مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ولتوحيد موقف القطاع الخاص بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الأخير لديه ملاحظات حول المشروع، لا بد من معالجتها لضمان تحقيقه الأهداف المرجوة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية والحفاظ على القائمة.
وعرض الحسامي لأهم ملاحظات القطاع الصناعي على مشروع القانون، ومن أبرزها، ضرورة النص صراحة ضمن مواد القانون على حوافز وإعفاءات واضحة ومفصلة على غرار التجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهل على المستثمر إعداد الجدوى الاقتصادية لمشروعه، وربط أي إجراء حكومي محدد بموجب القانون بإطار زمني لإنجازه.
وبين ضرورة أن لا تقل المدد الممنوحة للإعفاءات والمزايا والحوافز الواردة في القانون عن 20 عاما، ليشعر المستثمر بجدوى استثماره واختياره للأردن، وتوحيد مرجعيات الاستثمار قانونيا وإداريا، وإقرار مبدأ منح موافقات مسبقة من الجهات المرجعية ذات العلاقة، وفق خارطة استثمارية معدة مسبقا، وحماية الحقوق المكتسبة للمشاريع الاستثمارية القائمة بموجب القوانين النافذة.
وزاد خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاحد في غرفة صناعة عمان بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو و رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير و مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وعدد من المعنيين إلى أن لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية ستدرس حزمة من القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، منها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أن الحكومة أخذت بـ 70 بالمئة من ملاحظات القطاع الخاص على مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة ستدرس ما تبقى.
ودعا الراغبين بالاطلاع على مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله.
و قال وزير الاستثمار خيري عمرو، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف إن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجغبير، أن اللقاء جرى ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة في التشاور مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ولتوحيد موقف القطاع الخاص بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الأخير لديه ملاحظات حول المشروع، لا بد من معالجتها لضمان تحقيقه الأهداف المرجوة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية والحفاظ على القائمة.
وعرض الحسامي لأهم ملاحظات القطاع الصناعي على مشروع القانون، ومن أبرزها، ضرورة النص صراحة ضمن مواد القانون على حوافز وإعفاءات واضحة ومفصلة على غرار التجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهل على المستثمر إعداد الجدوى الاقتصادية لمشروعه، وربط أي إجراء حكومي محدد بموجب القانون بإطار زمني لإنجازه.
وبين ضرورة أن لا تقل المدد الممنوحة للإعفاءات والمزايا والحوافز الواردة في القانون عن 20 عاما، ليشعر المستثمر بجدوى استثماره واختياره للأردن، وتوحيد مرجعيات الاستثمار قانونيا وإداريا، وإقرار مبدأ منح موافقات مسبقة من الجهات المرجعية ذات العلاقة، وفق خارطة استثمارية معدة مسبقا، وحماية الحقوق المكتسبة للمشاريع الاستثمارية القائمة بموجب القوانين النافذة.
تابعوا الوقائع على 
