صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان يرتفع بنسبة 21.2% ليصل إلى 63.8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022
الوقائع الاخبارية:أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2022، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 63.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 21.2% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد واصلت مجموعة البنك خلال النصف الأول من عام 2022 تحقيق أرباح تشغيلية قوية، مما يعكس قدرة المجموعة على التوظيف الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، الى جانب القدرة على ضبط وترشيد التكاليف.
وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 8.5% منذ بداية العام الحالي، لتصل الى 4.9 مليار دينار كما في 30 حزيران 2022.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن اعتزازه وفخره بالنتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بتمكن مجموعة البنك من تحقيق نتائج مالية متميزة وتسجيل صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بلغ 63.8 مليون دينار.
وأشار الخطيب، أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد من خلال تسجيل المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي، في ضوء الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، واستمرار التداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات الجيوسياسية الدولية.
وبين الخطيب أن جهود المجموعة في تعزيز جودة محفظة القروض وفعالية إدارة المخاطر الائتمانية، قد أدت الى زيادة متانة المركز المالي للبنك وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي ارتفع بنهاية النصف الأول من عام 2022 ليصل الى 10.6%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن المجموعة واصلت تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف مؤشراتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 5.9% ليصل إلى 187.0 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، مقارنة مع 176.5 مليون دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية التي سجلت نمواً قوياً خلال الستة أشهر الأولى من العام.
وأشار الصفدي الى نجاح المجموعة في زيادة وتنويع مصادر الدخل، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفوائد الى اجمالي الدخل لتصل الى 17.1% بنهاية النصف الأول من عام 2022، مقابل 16.4% للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من تحقيق نمو قوي في الأرباح التشغيلية، التي ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 105.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، كنتيجة لجهود المجموعة في زيادة اجمالي الدخل وتنويع مصادره، مع احكام السيطرة على التكاليف وترشيدها.
وأضاف الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة نسبة تغطية مخصصات الديون غير العاملة الى أكثر من 100%. وبالإضافة الى ذلك، قامت المجموعة بتعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية (stage 2)، والتي تم العمل على زيادة نسبة تغطية المخصصات الخاصة بها لتصل إلى 39% من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من عام 2022، وتعتبر هذه النسبة الهامة واحدة من أفضل النسب على مستوى بنوك المنطقة ككل.
وأشار الصفدي إلى أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8% كما في 30 حزيران 2022، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأضاف الصفدي أن البنك سيستمر في تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والذي من شأنه أن يحافظ على مكانة البنك الريادية وتسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء في أماكن تواجدهم وبأفضل الوسائل الممكنة وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفي الأردني.
وقد واصلت مجموعة البنك خلال النصف الأول من عام 2022 تحقيق أرباح تشغيلية قوية، مما يعكس قدرة المجموعة على التوظيف الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، الى جانب القدرة على ضبط وترشيد التكاليف.
وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 8.5% منذ بداية العام الحالي، لتصل الى 4.9 مليار دينار كما في 30 حزيران 2022.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن اعتزازه وفخره بالنتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بتمكن مجموعة البنك من تحقيق نتائج مالية متميزة وتسجيل صافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بلغ 63.8 مليون دينار.
وأشار الخطيب، أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد من خلال تسجيل المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي، في ضوء الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، واستمرار التداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات الجيوسياسية الدولية.
وبين الخطيب أن جهود المجموعة في تعزيز جودة محفظة القروض وفعالية إدارة المخاطر الائتمانية، قد أدت الى زيادة متانة المركز المالي للبنك وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي ارتفع بنهاية النصف الأول من عام 2022 ليصل الى 10.6%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن المجموعة واصلت تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف مؤشراتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 5.9% ليصل إلى 187.0 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، مقارنة مع 176.5 مليون دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية التي سجلت نمواً قوياً خلال الستة أشهر الأولى من العام.
وأشار الصفدي الى نجاح المجموعة في زيادة وتنويع مصادر الدخل، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفوائد الى اجمالي الدخل لتصل الى 17.1% بنهاية النصف الأول من عام 2022، مقابل 16.4% للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبين الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من تحقيق نمو قوي في الأرباح التشغيلية، التي ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 105.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022، كنتيجة لجهود المجموعة في زيادة اجمالي الدخل وتنويع مصادره، مع احكام السيطرة على التكاليف وترشيدها.
وأضاف الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة نسبة تغطية مخصصات الديون غير العاملة الى أكثر من 100%. وبالإضافة الى ذلك، قامت المجموعة بتعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية (stage 2)، والتي تم العمل على زيادة نسبة تغطية المخصصات الخاصة بها لتصل إلى 39% من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية النصف الأول من عام 2022، وتعتبر هذه النسبة الهامة واحدة من أفضل النسب على مستوى بنوك المنطقة ككل.
وأشار الصفدي إلى أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8% كما في 30 حزيران 2022، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأضاف الصفدي أن البنك سيستمر في تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والذي من شأنه أن يحافظ على مكانة البنك الريادية وتسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء في أماكن تواجدهم وبأفضل الوسائل الممكنة وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفي الأردني.
تابعوا الوقائع على 
