“مستثمري شرق عمان” تقترح إعفاءات في “البيئة الاستثمارية” لقطاعات

الوقائع الاخبارية : واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد السعودي، وأعضاء الجمعية.

وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك إن اللقاء يأتي لتعزيز التشاركية مع كل المعنيين بمشروع القانون، لافتاً بذات الوقت إلى أن مشروع القانون يأتي على درجة عالية من الأهمية لعديد العناوين الرئيسة وأهمها تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ورفده بالمقدرات الكفيلة التي من شأنها جذب الاستثمارات، إضافة إلى تطوير التَّشريعات الناظمة المتعلقة ببيئة الاستثمار في الأردن.

وأضاف أن من شأن لقاءات اللجنة المقبلة الإسهام برفد تصورات اللجنة قبل مناقشة وإقرار مشروع القانون.

بدورهم، أكد اعضاء اللجنة النواب، أيمن مدانات وهايل عياش وموسى هنطش وسليمان أبو يحيى، أن اللجنة ستأخذ بكل الملاحظات والمقترحات الواردة إليها بكل اهتمام.

كما أكدوا أن اللجنة ستعمل على توفير السبل الكفيلة من خلال مشروع القانون التي من شأنها تذليل الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات وتنافسية الاقتصاد.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء الجمعية أهمية التشاركية التي عززتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وشفافيتها بطرح التشريعات التي تنظم بيئة الأعمال ما يسهم إيجابا على المخرج النهائي لمشاريع القوانين التي ستجد القبول قبل البدء بتطبيقها.

واستعرضت الاقتصاد النيابية أبرز ملاحظات ومقترحات جمعية مستثمري شرق عمان حول مواد "تنظيم البيئة الاستثمارية” والتي من أبرزها تلك المعنية بتحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير وحماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع.

وتضمنت المقترحات أن تكون مدخلات الإنتاج المستوردة أو المصنعة محليا خاضعة للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر.

كما اقترحوا منح القطاعات الصناعية والسياحة العلاجية والزراعية إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وجمركية، وأن يكون لمجلس الاستثمار المقترح بدلا عن لجنة الحوافز والإعفاءات صلاحيات تعديل تلك القطاعات المستفيدة بالإضافة أو الحذف.

واقترحوا أيضا منح الموافقة لإقامة مشروع المستثمر بحيث تمنح موافقة واحدة لإقامة مشروع المستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من المقترحات حول جملة من المواد المعنية بتحديد جهة المسؤولية والمدد الزمنية.