"الأطباء" تشترط المعاملة بالمثل لحملة البورد الأجنبي

الوقائع الاخبارية: في وقت اشتدت فيه الاحتجاجات على تعديلات مسودة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني، أكد نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، رفض نقابة الأطباء للتعديل على المادة (17) فقرة (ب) من مسودة القانون التي تسمح لحملة البورد الاجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة دون الحصول على البورد الأردني.

وقال في تصريحات إن مجلس النقابة عقد اجتماعا أول من أمس، وناقش التعديلات واعد دراسة متأنية حولها، لافتا إلى رفض المجلس الاستثناء الذي أقره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وأضاف، ان المجلس يمكن أن يوافق على الاستثناء في حالة اعتراف الدول الأخرى بالمثل بالبورد الأردني، وأن يعامل الأطباء الأردنيون وشهاداتهم من أي دولة، معاملة الطبيب في دولهم، فضلا عن أن رفض النقابة يأتي في سياق حماية المريض الأردني، وألا يسمح لحملة الشهادات الاجنبية سواء بالمراسلة أو من جامعات غير معترف بها، العمل دون خوض امتحانات البورد والنجاح فيها.

ولفت إلى أن النقابة، نسقت اجتماعات مع اللجنتين الصحية والقانونية في المجلس لمناقشة التعديلات وابلاغهما بموقف النقابة الرافض لتعديلات المادة (17) فقرة (ب).

من جهته، أشار مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إلى أن موقف الوزارة واضح من حملة الشهادات الأجنبية، وان الفرصة سانحة أمام الأطباء الحصول على البورد الأردني وممارسة أعمالهم.

وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك حالات ترفض الوزارة فيها قبول أي اختصاصات من دول لم يدخلها الطبيب، الذي حصل على شهادة الاختصاص منها، وان الوزارة أكدت مرارا الحصول على تأكيدات دائرة الاقامة والحدود، تبين ان الطبيب دخل تلك الدولة وحصل على اختصاصه منها أو خاض امتحان البورد.

ولفت المصدر إلى أن هناك كفاءات كبيرة تعمل في الخارج ومضى عليها وقت طويل، جاءت تعديلات القانون من أجلها وانصافها لها، وكانت حصلت على شهادات اختصاص من دول كبيرة، جامعاتها مرموقة.

وبين أن الأطباء الأجانب يحصلون على شهادة مزاولة لسنة واحدة، اما الأطباء الأردنيون فيحصلون على شهادة مزاولة لـ5 سنوات، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بان يكون المواطن هو الضحية، لافتا إلى أن الإجراء والتعديل لا خصخصة فيه للقطاع الطبي من قريب أو بعيد.

من جهتها، أفادت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي بالوزارة، أن مسودة تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022، جهزت دون استشارة الأطراف المعنية، لا سيما مجلس النقابة والتي هي مظلة الطب الأولى في الأردن، ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

واشارت التنسيقية انه لا يمكن قبول دمج مهنة الصيدلة والطب في واقع واحد ممثل بالمجلس الطبي الأردني حسب المسودة الجديدة، وهي سابقة جديدة خطرة بالخلط بين مهنتين طبيتين منفصلتين في كل شيء.

ولفتت إلى أن هذا من شأنه، أن يؤدي لتداخل وإرباك ولبس بينهما، عند المريض الذي سيضره هذا الأمر في نهاية المطاف، ليكون الحلقة الأضعف والأكثر تضررا جراء هذا الدمج في مجلس طبي واحد.

وقالت التنسيقية، انه لا بد من إنشاء مجلس الصيادلة الأردني على غرار المجلسين الطبي والمريض الأردني، ليعنى كل مجلس حصرا بمهنته ويصوغ لها كل قانون وامتحان، ومزاولة اذ انه لا يجوز الخلط والدمج في مجلس واحد تحت أي عناوين وذرائع كانت.

وأشارت اللجنة التنسيقية إلى أن المادة (17) بكل فقراتها من فقرة (أ) ولغاية فقرة (د) ومادة (18)، وجب إعادة صياغتها كاملة، وتعديل كامل عليهما، تحقيقا للشفافية والعدالة بين فئات الأطباء سواء العاملين داخل وخارج الأردن، وإشراك الجميع والأخذ برأيهم وصولا لمسودة قانون عصرية منهجية تتماشى مع كل التطور العالمي، بحيث توضع كل كلمة وعبارة في القانون دون تمييز ومحاباة.