إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية نهاية الشهر
الوقائع الاخبارية:أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب هايل عياش، أنه سيتم إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بشكله النهائي مع نهاية الشهر الحالي بعد موافقة مجلسي النواب والأعيان عليه.
وقال إنه سيتم إحالة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 إلى تحت قبة مجلس النواب خلال أسبوعين، حيث سيتم الانتهاء من عقد اللقاءات خلال الأسبوع الحالي على أن يتم إقراره من قبل اللجنة الأسبوع المقبل لإرساله إلى تحت القبة.
وأضاف أن اللجنة استمعت لآراء وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ممثلة بمديرية الإقامة والحدود ووحدة حماية المستثمرين، حيث تم التحدث في عدة مواد تتعلق بمشروع القانون، والتأكيد على أن جميع أجهزة الدولة من حكومة وأجهزة أمنية معنية بالتسهيل والتخفيف على المستثمرين والعمل على توفير بيئة آمنة لهم.
وبين أنه تم الاستماع لعدة ملاحظات من قبل الأجهزة الأمنية، حيث كانت ملاحظاتهم إيجابية على مشروع القانون، وسيتم الأخذ بها، حيث كان لدى وزارة الداخلية والأمن العام الرغبة الحقيقية في تخفيف الإجراءات على المستثمرين.
وكشف عياش أن تم اتخاذ إجراءات عدة للتخفيف على المستثمرين وتسهيل معاملاتهم، وذلك بعد اللقاء مع مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، حيث تم الموافقة على إعطاء جواز سفر أردني بدون رقم وطني لبعض المستثمرين، ومنح الجنسية للمستثمرين الراغبين في الحصول عليها وفقا لحجم استثماراتهم كما هو متفق عليها حسب القانون.
وأضاف أنه تم الموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر الذي يحصل عليها كل مستثمر مسجل لدى وزارة الإستثمار عند الجسور والمعابر، والسماح لهم بالمرور عبر الخط المخصص للدبلوماسيين، وبذلك يكون قد تم التسهيل على المستثمرين دخول وخروج الأردن دون صعوبات، كما سيكون هناك خط ساخن للمستثمرين في حال واجهتهم أي مشكلة على الحدود، حيث سيتم التواصل معهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال إنه سيتم إحالة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 إلى تحت قبة مجلس النواب خلال أسبوعين، حيث سيتم الانتهاء من عقد اللقاءات خلال الأسبوع الحالي على أن يتم إقراره من قبل اللجنة الأسبوع المقبل لإرساله إلى تحت القبة.
وأضاف أن اللجنة استمعت لآراء وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ممثلة بمديرية الإقامة والحدود ووحدة حماية المستثمرين، حيث تم التحدث في عدة مواد تتعلق بمشروع القانون، والتأكيد على أن جميع أجهزة الدولة من حكومة وأجهزة أمنية معنية بالتسهيل والتخفيف على المستثمرين والعمل على توفير بيئة آمنة لهم.
وبين أنه تم الاستماع لعدة ملاحظات من قبل الأجهزة الأمنية، حيث كانت ملاحظاتهم إيجابية على مشروع القانون، وسيتم الأخذ بها، حيث كان لدى وزارة الداخلية والأمن العام الرغبة الحقيقية في تخفيف الإجراءات على المستثمرين.
وكشف عياش أن تم اتخاذ إجراءات عدة للتخفيف على المستثمرين وتسهيل معاملاتهم، وذلك بعد اللقاء مع مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية، حيث تم الموافقة على إعطاء جواز سفر أردني بدون رقم وطني لبعض المستثمرين، ومنح الجنسية للمستثمرين الراغبين في الحصول عليها وفقا لحجم استثماراتهم كما هو متفق عليها حسب القانون.
وأضاف أنه تم الموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر الذي يحصل عليها كل مستثمر مسجل لدى وزارة الإستثمار عند الجسور والمعابر، والسماح لهم بالمرور عبر الخط المخصص للدبلوماسيين، وبذلك يكون قد تم التسهيل على المستثمرين دخول وخروج الأردن دون صعوبات، كما سيكون هناك خط ساخن للمستثمرين في حال واجهتهم أي مشكلة على الحدود، حيث سيتم التواصل معهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
تابعوا الوقائع على 
