الشركات المساهمة الخاصة بوابة خلفية لالتهام المستثمر الاردني
الوقائع الاخبارية: محمود الدباس -يتحدث العديد من المستثمرين عن بوابة خلفية تتخذ من قانون الشركات الاردني ثغرات لالتهام تعب وعرق المستثمر الاردني من خلال انشاء ما يسمى شركة مساهمة خاصة وتحويل الشركات التي يساهم فيها الاجنبي من مساهمة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة خاصة بنسبة مساهمة "الاردني 51% والاجنبي 49%” بينما يمتلك الاجنبي قوة تصويتيه تجعله مسيطرا على الشركة وتنحي المستثمر الاردني وذلك بحسب النظام الاساسي للشركة الذي يتيح للاجنبي حمل انواع وفئات خاصة من الاسهم ، تتيح لحاملها القوة التصويتية وتحديد قيمتها الاسمية وبالمحصلة اتخاذ القرارات الحاسمة والمفصلية ، وكذلك ما يتعلق بتوزيع الارباح وحقوق واولويات كل مساهم حسب نوع وفئة السهم الذي يحمله.
وتبرز هذه الممارسات حاليا في شركات وكلاء الشحن البحري ، وهو اقتناص لثغرات في قانون الشركات الاردني.
وكما يعلم الجميع ان وكلاء الشحن الاردنيين الذين عملوا طوال عشرات السنوات الماضية للحصول على حق تمثيل شركات الشحن العالمية واستثمروا ماليا وبشريا في هذا المجال ، وقاموا ببناء قطاع واسع ومشغل كبير للايدي العاملة الاردنية وتم الاستثمار في تدريبهم وجعلهم كفاءات في هذا المجال ،وانفاق عشرات الملايين من الدنانير تم ضخها في هذا الاستثمار ليصل الى ما هو عليه اليوم.
هؤلاء يتعرضون اليوم لابشع صور الاستهداف ، في ضوء توجه شركات الملاحة العالمية لانشاء فروع لها في الاردن والاستغناء عن وكلاء الشحن الاردنيين ، من خلال انشاء شركات مساهمة خاصة ، بشراكة مع اردنيين ليتوائم شكلها القانوني مع مواد قانون الشركات ، حيث من الممكن ان يتم منحهم حق تملك اكثرية عدد الاسهم بموجب قرار من الوزير او مجلس الوزراء.
تعديلات قانون الشركات هو الان بعهدة مجلس الامة يعد الحصن الاخير في حماية المستثمر الاردني من خلال ادخال تعديلات على قانون الشركات توفر الحماية للمستثمر الاردني وعدم كشف ظهره للمستثمر الاجنبي.
خاصة في قطاع وكلاء الشحن البحري ، الذي يتطلب توفير حماية لهذا القطاع من المستثمر الاجنبي لما له من تأثيرات سلبية تخالف التوجهات بدعم المستثمر الاردني ، حيث تبدو فرص استمرار وبقاء المستثمر الاردني في مواجهة المستثمر الاجنبي غير متكافئة بالنظر للامكانيات المالية الهائلة لشركات الشحن العالمية وقدرتها على انشاء شركة كفرع لها في الاردن تنازع وكلاء الشحن الاردنيين في قطاع اقتصادي حيوي ومشغل للايدي العاملة الاردنية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن ارباح وكلاء الشحن الاردنيين تبقى في الاردن ويتم تدويرها في السوق الاردني بعكس الشركة الاجنبية التي تحول ارباحها الى الخارج ولا تستفيد منها البلد بأي شيء ملموس.
تخوفات المستثمرين الاردنيين من ابتلاع استثماراتهم من المستثمر الاجنبي بات امرا واقعا في ضوء قانون الشركات ، وسماحه بإنشاء الشركات المساهمة الخاصة ، بصلاحيات كبيرة للمستثمر الاجنبي تحقق له هدفه في الاستيلاء على جهد وتعب المستثمر الاردني بجرة قلم ودون اي عناء ، لا بل والصعود على ما انجزه طوال السنوات الماضية من فتح اسواق وجلب استثمارات وتشغيل ايدي عاملة وخبراء في المجالات كافة.
فالامل معقود على اعضاء مجلس النواب ولجانه المختصة التي تدرس معدل قانون الشركات للالتفات الى هذه الجزئية ومعالجتها عند مناقشة القانون ، وتوفير الحماية للاستثمارات الاردنية في قطاع الشحن البحري وفي القطاعات المشابهة بالظروف ، ومنع سيطرة المستثمر الاجنبي عليه ، من خلال ثغرات قانونية في القانون.
وتبرز هذه الممارسات حاليا في شركات وكلاء الشحن البحري ، وهو اقتناص لثغرات في قانون الشركات الاردني.
وكما يعلم الجميع ان وكلاء الشحن الاردنيين الذين عملوا طوال عشرات السنوات الماضية للحصول على حق تمثيل شركات الشحن العالمية واستثمروا ماليا وبشريا في هذا المجال ، وقاموا ببناء قطاع واسع ومشغل كبير للايدي العاملة الاردنية وتم الاستثمار في تدريبهم وجعلهم كفاءات في هذا المجال ،وانفاق عشرات الملايين من الدنانير تم ضخها في هذا الاستثمار ليصل الى ما هو عليه اليوم.
هؤلاء يتعرضون اليوم لابشع صور الاستهداف ، في ضوء توجه شركات الملاحة العالمية لانشاء فروع لها في الاردن والاستغناء عن وكلاء الشحن الاردنيين ، من خلال انشاء شركات مساهمة خاصة ، بشراكة مع اردنيين ليتوائم شكلها القانوني مع مواد قانون الشركات ، حيث من الممكن ان يتم منحهم حق تملك اكثرية عدد الاسهم بموجب قرار من الوزير او مجلس الوزراء.
تعديلات قانون الشركات هو الان بعهدة مجلس الامة يعد الحصن الاخير في حماية المستثمر الاردني من خلال ادخال تعديلات على قانون الشركات توفر الحماية للمستثمر الاردني وعدم كشف ظهره للمستثمر الاجنبي.
خاصة في قطاع وكلاء الشحن البحري ، الذي يتطلب توفير حماية لهذا القطاع من المستثمر الاجنبي لما له من تأثيرات سلبية تخالف التوجهات بدعم المستثمر الاردني ، حيث تبدو فرص استمرار وبقاء المستثمر الاردني في مواجهة المستثمر الاجنبي غير متكافئة بالنظر للامكانيات المالية الهائلة لشركات الشحن العالمية وقدرتها على انشاء شركة كفرع لها في الاردن تنازع وكلاء الشحن الاردنيين في قطاع اقتصادي حيوي ومشغل للايدي العاملة الاردنية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن ارباح وكلاء الشحن الاردنيين تبقى في الاردن ويتم تدويرها في السوق الاردني بعكس الشركة الاجنبية التي تحول ارباحها الى الخارج ولا تستفيد منها البلد بأي شيء ملموس.
تخوفات المستثمرين الاردنيين من ابتلاع استثماراتهم من المستثمر الاجنبي بات امرا واقعا في ضوء قانون الشركات ، وسماحه بإنشاء الشركات المساهمة الخاصة ، بصلاحيات كبيرة للمستثمر الاجنبي تحقق له هدفه في الاستيلاء على جهد وتعب المستثمر الاردني بجرة قلم ودون اي عناء ، لا بل والصعود على ما انجزه طوال السنوات الماضية من فتح اسواق وجلب استثمارات وتشغيل ايدي عاملة وخبراء في المجالات كافة.
فالامل معقود على اعضاء مجلس النواب ولجانه المختصة التي تدرس معدل قانون الشركات للالتفات الى هذه الجزئية ومعالجتها عند مناقشة القانون ، وتوفير الحماية للاستثمارات الاردنية في قطاع الشحن البحري وفي القطاعات المشابهة بالظروف ، ومنع سيطرة المستثمر الاجنبي عليه ، من خلال ثغرات قانونية في القانون.
تابعوا الوقائع على 
