لجنة العمل النيابية تناقش اليوم توجه الحكومة بإلغاء وزارة العمل
الوقائع الاخبارية:تبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، الثلاثاء، التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها إلى وزارات ضمن خطة تحديث القطاع العام.
وتجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي تم الاطلاع على تفاصيلها، وأطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقالت عضو لجنة تحديث القطاع العام نسرين بركات، في تصريحات سابقة إن إلغاء وزارة العمل "لا يلغي مهامها"، موضحة أن الإلغاء جاء "لرفع كفاءة المؤسسات وإزالة التقاطعات في مهام الوزارات".
وتجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي تم الاطلاع على تفاصيلها، وأطلقتها الحكومة الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقالت عضو لجنة تحديث القطاع العام نسرين بركات، في تصريحات سابقة إن إلغاء وزارة العمل "لا يلغي مهامها"، موضحة أن الإلغاء جاء "لرفع كفاءة المؤسسات وإزالة التقاطعات في مهام الوزارات".
تابعوا الوقائع على 
