النواب يقر بعدم جواز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بالقانون
الوقائع الاخبارية:أقر مجلس النواب في جلستهم التشريعية المادة الخامسة من قانون البيئة الاستثمارية كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وتتحدث المادة الخامسة حول نزع الملكية أنه لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.
وبمقتضى المادة، يراعى عند دفع التعويض أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل كذلك سعر الفائدة معادلة التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.
وتتحدث المادة الخامسة حول نزع الملكية أنه لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.
وبمقتضى المادة، يراعى عند دفع التعويض أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل كذلك سعر الفائدة معادلة التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.
تابعوا الوقائع على 
