الزعبي: نقابة الأطباء تواجه تحديات كبيرة

الزعبي: نقابة الأطباء تواجه تحديات كبيرة
الوقائع الإخبارية: أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي على ان النقابة تواجه تحديات كثيرة وتركة ثقيلة إذ تسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل المشكلات كصندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتداء على الاطباء وتعديل قانون النقابة.

الوقائع الإخبارية: أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي على ان النقابة تواجه تحديات كثيرة وتركة ثقيلة إذ تسعى للاستفادة من الخبرات الموجودة لحل المشكلات كصندوق التقاعد وصندوق التكافل والصندوق التعاوني وقانون المجلس الطبي وقانون المسؤولية الطبية والاعتداء على الاطباء وتعديل قانون النقابة.

وأضاف خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية الذي عقد اليوم في الملتقى العلمي للنقابة، ان النقابة بصدد تعديل قانونها لتصبح للهيئة الاستشارية صفة قانونية، بحيث تكون قراراتها تمثل الهيئة العامة، وتصبح من خلال اعضائها حلقة وصل بين النقابة والقطاعات الطبية في مختلف محفاظات المملكة.

واشار الزعبي الى ان عدد المسجلين في النقابة منذ تاسيسها بلغ 41850 طبيبا منهم 14340 مسددا، وعدد اطباء الصحة 6254 طبيبا، والمشطوبين 826 طبيبا، فيما عدد الاطباء الواجب شطبهم 2364 طبيبا بمجموع 3190 يشكلون نصف اطباء الصحة، في حين يعمل بالخدمات 3017 طبيبا، منهم 2064 طبيبا مسددا.

وبين ان النقابة تعاني من عجز سنوي منذ 2015 بواقع 22 مليون، وان القيمة التخمينية لاراضي النقابة تبلغ 50 مليون دينار، لافتا في الوقت ذاته الى وجود اتفاق مع شركات التامين برعاية البنك المركزي على زيادة لائحة الاجور مع التدرج بالتطبيق.

واوضح الزعبي ان النقابة طالبت بتجميد العمل بقانون المسؤولية الطبية، الى حين وضع الاجراءات التي يحاسب على اساسها الطبيب، وانه تم عرض هذا الطلب على رئيس المجلس القضائي، كما ان النقابة ستعقد مؤتمرا علمياً لمناقشة قضية الاعتداء على الاطباء بمشاركة مختصين اجتماعيين وقانونيين، وتطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.

وبخصوص مشروع قانون المجلس الطبي الموجود أمام مجلس النواب، بين الزعبي ان النقابة لم تستشر عند صياغته، وان فيه العديد من المواد المتناقضة، حيث ان المادة 17 ج هي محور الخلاف، من خلال الاستثناءات التي تمنحها لبعض الاطباء من الخضوع الامتحان المجلس الطبي، مؤكداً ان النقابة طالبن بسحبه واجراء تعديلات لتجويده وازالة نقاط الخلاف.
ودعا الزعبي الى تشكيل لجنة لكل ملف من الملفات الساخنه التي تواجه النقابة، وتحديد مواعيد عقد اجتماعاتها.

وأضاف خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية الذي عقد اليوم في الملتقى العلمي للنقابة، ان النقابة بصدد تعديل قانونها لتصبح للهيئة الاستشارية صفة قانونية، بحيث تكون قراراتها تمثل الهيئة العامة، وتصبح من خلال اعضائها حلقة وصل بين النقابة والقطاعات الطبية في مختلف محفاظات المملكة.

واشار الزعبي الى ان عدد المسجلين في النقابة منذ تاسيسها بلغ 41850 طبيبا منهم 14340 مسددا، وعدد اطباء الصحة 6254 طبيبا، والمشطوبين 826 طبيبا، فيما عدد الاطباء الواجب شطبهم 2364 طبيبا بمجموع 3190 يشكلون نصف اطباء الصحة، في حين يعمل بالخدمات 3017 طبيبا، منهم 2064 طبيبا مسددا.

وبين ان النقابة تعاني من عجز سنوي منذ 2015 بواقع 22 مليون، وان القيمة التخمينية لاراضي النقابة تبلغ 50 مليون دينار، لافتا في الوقت ذاته الى وجود اتفاق مع شركات التامين برعاية البنك المركزي على زيادة لائحة الاجور مع التدرج بالتطبيق.

واوضح الزعبي ان النقابة طالبت بتجميد العمل بقانون المسؤولية الطبية، الى حين وضع الاجراءات التي يحاسب على اساسها الطبيب، وانه تم عرض هذا الطلب على رئيس المجلس القضائي، كما ان النقابة ستعقد مؤتمرا علمياً لمناقشة قضية الاعتداء على الاطباء بمشاركة مختصين اجتماعيين وقانونيين، وتطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.

وبخصوص مشروع قانون المجلس الطبي الموجود أمام مجلس النواب، بين الزعبي ان النقابة لم تستشر عند صياغته، وان فيه العديد من المواد المتناقضة، حيث ان المادة 17 ج هي محور الخلاف، من خلال الاستثناءات التي تمنحها لبعض الاطباء من الخضوع الامتحان المجلس الطبي، مؤكداً ان النقابة طالبن بسحبه واجراء تعديلات لتجويده وازالة نقاط الخلاف.

ودعا الزعبي الى تشكيل لجنة لكل ملف من الملفات الساخنه التي تواجه النقابة، وتحديد مواعيد عقد اجتماعاتها.


تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير