اين وزير التعليم العالي ؟ ابو خديجة يرفض تسجيل طالبة في العلوم التطبيقية ..والسبب صادم !
الوقائع الاخبارية:يمزج رأس الهرم بجامعة العلوم التطبيقية د. هيثم ابو خديجة ، بين حرية التصرف بمنشاته كملك خاص ، وحقيقة ان حدود هذه الملكية تتوقف حين تضر بالآخرين من نواحي الاستفادة من خدمات مدفوعة الثمن بالمنشأة ، التي لا تتيح لملاكها تحت أي ظرف من الظروف منع الخدمة أو تعطيلها .
تقول شكوى سجلت لدى وزارة التعليم العالي ان مواطنا وزوجته شرعا بتسجيل ابنتهما في الجامعة بتخصص المحاسبة ، ومنحت الابنة رقم طلب ( ٢٤٣٧ ) تمهيدا لاستكمال الإجراءات والحصول على الرقم الجامعي الذي تعذر الحصول عليه ، لا .. لاشتراطات أكاديمية أو عدم انطباق اسس متصلة بالمعدل وما شابه، وانما استنادا لقرار من مكتب د. هيثم ابو خديجة باعتباره نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/التي تملك الجامعة الخاصة .
حيثيات القضية التي يصر والد الطالبة على تدخل الوزارة فيها ، مردها ان ابو خديجة الذي ينازعه والد الفتاة بالمحاكم في قضية عمالية، متصلة بحقوق مالية ، وجد ضالته للضغط على ولي أمر الفتاة ، الذي يقع تحت ضغط قرب الجامعة من منزله مسافة لاتتجاوز ٢٠٠ مترا ، ما أعطاها أفضلية الاختيار لمكان للدراسة .
وبحسب والد الفتاة ان اخر شيء خطر بباله ان يكون هذا النزاع مكشوفا ، درجة وضع تعميم على ابنته لمنعها من الدراسة بالجامعة ، لاستبعاده ان تتدخل الادارات بقضايا هامشية ، كالحيلولة دون تسجيل ابنته غير المعنية اصلا بطبيعة النزاع.
ويؤكد ان اصراره على سلوك الطرق القانونية، لتدريس ابنته في الجامعة مرده الاحتكام للقانون ، لأن ما جرى فيه اعتداء وهضم لحق ابنته من جهة ، وتعسف باستخدام سلطة غير قانونية بغية الضغط عليه ، وهذه ممارسة لا تليق بصاحب بقالة بحي سكني صغير ، فما بالك بمؤسسة أكاديمية.
ويؤكد والد الفتاة ان القبول والتسجيل طلبوا اليه مراجعة مكتب المدير العام ، الا انه أصر على اللجوء للوزارة باعتباره صاحب حق ولا يستجدي..
الوقائع بدورها بانتظار ما ستسفر عنه القضية التي حطت على مكتب الوزير ضمن الاطر الاجرائية بهكذا حالات ..
تقول شكوى سجلت لدى وزارة التعليم العالي ان مواطنا وزوجته شرعا بتسجيل ابنتهما في الجامعة بتخصص المحاسبة ، ومنحت الابنة رقم طلب ( ٢٤٣٧ ) تمهيدا لاستكمال الإجراءات والحصول على الرقم الجامعي الذي تعذر الحصول عليه ، لا .. لاشتراطات أكاديمية أو عدم انطباق اسس متصلة بالمعدل وما شابه، وانما استنادا لقرار من مكتب د. هيثم ابو خديجة باعتباره نائب رئيس مجلس الادارة/ المدير العام للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار/التي تملك الجامعة الخاصة .
حيثيات القضية التي يصر والد الطالبة على تدخل الوزارة فيها ، مردها ان ابو خديجة الذي ينازعه والد الفتاة بالمحاكم في قضية عمالية، متصلة بحقوق مالية ، وجد ضالته للضغط على ولي أمر الفتاة ، الذي يقع تحت ضغط قرب الجامعة من منزله مسافة لاتتجاوز ٢٠٠ مترا ، ما أعطاها أفضلية الاختيار لمكان للدراسة .
وبحسب والد الفتاة ان اخر شيء خطر بباله ان يكون هذا النزاع مكشوفا ، درجة وضع تعميم على ابنته لمنعها من الدراسة بالجامعة ، لاستبعاده ان تتدخل الادارات بقضايا هامشية ، كالحيلولة دون تسجيل ابنته غير المعنية اصلا بطبيعة النزاع.
ويؤكد ان اصراره على سلوك الطرق القانونية، لتدريس ابنته في الجامعة مرده الاحتكام للقانون ، لأن ما جرى فيه اعتداء وهضم لحق ابنته من جهة ، وتعسف باستخدام سلطة غير قانونية بغية الضغط عليه ، وهذه ممارسة لا تليق بصاحب بقالة بحي سكني صغير ، فما بالك بمؤسسة أكاديمية.
ويؤكد والد الفتاة ان القبول والتسجيل طلبوا اليه مراجعة مكتب المدير العام ، الا انه أصر على اللجوء للوزارة باعتباره صاحب حق ولا يستجدي..
الوقائع بدورها بانتظار ما ستسفر عنه القضية التي حطت على مكتب الوزير ضمن الاطر الاجرائية بهكذا حالات ..